بهانه افزایش قیمت خودرو و صنعت افسارگسیخته
اگرچه به‌رغم وعده‌های مسئولین محترم، قیمت دلار در سال جاری چندبرابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با اینکه مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این وضعیت نمی‌تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، چرا که اولاً؛ قیمت خودرو‌های ایرانی با توجه به کیفیتی که دارند، تقریباَ از همان ابتدا بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است.
ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته با معرفی چند خودروی تولید داخل که از آن‌ها به عنوان خودروی ملی نام برده می‌شد، بار‌ها اعلام کرده بودند که خودرو‌های مذکور کاملاً بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودرو‌ها متناسب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم.
علاوه براین؛ ایران از نظر تامین مواد اولیه صنعت (مانند: فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملاً خودکفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه‌سازان نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند که اگر خودروسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه‌ای را در داخل تولیدکنند.
البته گاهی این گروه (قطعه سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و متقابلاً خودروسازان نیز علی‌رغم اینکه از مزیت پیش‌فروش خودرو هم بهره‌مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آن‌ها تاخیر می‌کنند و از پرداخت بموقع طلب قطعه‌سازان اجتناب می‌نمایند.
در واقع به این ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش‌فروش سود می‌برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه‌سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منفعت می‌برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت‌طلبی‌ها را نیز به مشتریان یا تامین کنندگان خود پرداخت نمایند.
در هرحال مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خودکفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب دروغگویی شده‌اند یا هم‌اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر (به‌عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده‌اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
در هر حال؛ خودروسازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، اولاً تلاش می‌کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره‌مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت‌طلبی سبب می‌شود به‌خاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آن‌ها استقبال نکند، ثالثاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده‌ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند.
بنابراین؛ اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی‌های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب‌شناسی دقیق علت‌های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه‌ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه‌های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه‌کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آن‌ها اقدام شود.
ثانیاً مسئولین خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته با معرفی چند خودروی تولید داخل که از آن‌ها به عنوان خودروی ملی نام برده می‌شد، بار‌ها اعلام کرده بودند که خودرو‌های مذکور کاملاً بومی و تولید داخل است و در مورد سایر خودرو‌ها متناسب با نوع آن بین ۵۰ تا حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم.
علاوه براین؛ ایران از نظر تامین مواد اولیه صنعت (مانند: فولاد، مس، لاستیک و سایر اقلام) کاملاً خودکفاست و متخصصین و مبتکرین و قطعه‌سازان نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند که اگر خودروسازان و دولت حمایت کنند، قادرند هر نوع قطعه‌ای را در داخل تولیدکنند.
البته گاهی این گروه (قطعه سازان) نیز از موقعیت انحصاری خود برای افزایش قیمت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و متقابلاً خودروسازان نیز علی‌رغم اینکه از مزیت پیش‌فروش خودرو هم بهره‌مند هستند، اغلب در پرداخت دیون خود به آن‌ها تاخیر می‌کنند و از پرداخت بموقع طلب قطعه‌سازان اجتناب می‌نمایند.
در واقع به این ترتیب خودروسازان هم از مزیت پیش‌فروش سود می‌برند و هم از شرایط تحمیلی به قطعه‌سازان برای پرداخت دیرهنگام هزینه قطعات خریداری شده منفعت می‌برند، البته گاهی مجبورند بخش ناچیزی از این منفعت‌طلبی‌ها را نیز به مشتریان یا تامین کنندگان خود پرداخت نمایند.
در هرحال مدیران خودروسازی کشور یا خدای ناخواسته در گذشته در مورد خودکفایی و عدم وابستگی در تولید خودرو مرتکب دروغگویی شده‌اند یا هم‌اکنون برای کسب منفعت شخصی بیشتر (به‌عنوان مثال؛ از محل واردات) به این صفت رذیله متوسل شده‌اند، که در صورت صحت هر کدام از این دو وضعیت، مدیران مربوط باید برکنار و مجازات شوند.
در هر حال؛ خودروسازی که همانند یک مدیر دولتی از کیسه بیت‌المال حقوق می‌گیرد، اولاً تلاش می‌کند در هر شرایطی و با هر عملکردی، خود را از حداکثر حقوق و مزایا بهره‌مند سازد، ثانیاً احتمالاً همین منفعت‌طلبی سبب می‌شود به‌خاطر منافع شخصی ناشی از واردات قطعات، برای مبتکرین و تولیدکنندگان داخلی اهمیت چندانی قائل نشود و از دانش و محصولات آن‌ها استقبال نکند، ثالثاً به راحتی سفارش دوستان و بستگان و سایر مسئولین را برای جذب متخصص و غیر متخصص در مجموعه تحت سرپرستی خود بپذیرد و مرتکب ده‌ها خطای استراتژیک دیگر نیز بشود و در نتیجه صنعت را به ورشکستگی بکشاند.
بنابراین؛ اگر قرار باشد علت بالا بودن قیمت تمام شده خودروی ایرانی و سایر نابسامانی‌های مطرح در صنعت خودروسازی مشخص و قیمت آن در حد واقعی کاهش یابد، باید با آسیب‌شناسی دقیق علت‌های واقعی مانند؛ خصولتی بودن صنعت، وجود مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافی و اثرگذار، عدم برخورد با مدیران متخلف، تحمیل بخشنامه‌ها و دستورات نامناسب از سوی دستگاه‌های مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و نحوه هزینه‌کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومی، عدم خلاقیت و نوآوری واقعی و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آن‌ها اقدام شود.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
