احکام جدید صادر شده برای معلمان صد در صد خلاف قانون است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی از محلات؛علیرضا سلیمی با انتقاد از جذب دو بند از فیش حقوقی فرهنگیان و کاهش حقوق آن‌ها در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی کنونی، گفت: احکام جدیدی که برای معلمان صادر شده صد در صد خلاف قانون است چراکه طبق قانون حقوق معلمان باید به صورت پلکانی تا 20درصد افزایش پیدا کند به همین دلیل کمیسیون آموزش این موضوع را پیگیری می‌کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم در کشور بیداد می‌کند و در این شرایط کم کردن حقوق معلمان وقیحانه است، افزود: معلمان با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و شرایط معیشتی آن‌ها بسیار ناگوار است.کم کردن حقوق معلمان در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی وقیحانه است
وی ادامه داد: حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند اما نه تنها در رابطه با معلمان بلکه در رابطه با دیگر اقشار جامعه نیز با توجه به چند برابر شدن تورم این مسئله رعایت نشده است.آموزش و پرورش نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند
وی توضیح داد: طبق قانون هیات دولت باید برای وضعیت حقوقی معلمان تصمیم‌گیری کند بنابراین آموزش و پرورش نمی‌توانند با طرح این موضوع که شورای عالی اداری اقدام به حذف بندهایی از فیش حقوق معلمان کرده از زیر بار مسئولیت این مسئله شانه خالی کند.مبلغ حذف شده از فیش حقوقی معلمان بالا نیست اما تأثیر روانی آن مشهود است
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری اینکه این مبلغ در فیش حقوقی هر فرد حدود 30هزار تومان بوده و اغلب مدیران و معلمان را مشمول می‌شود، اظهارکرد: اگرچه این مبلغ بالا نیست اما تأثیر روانی آن مشهود است و معلمان و مدیران مدارس مطرح می‌کنند در شرایطی که حقوق‌شان افزایش اندکی داشته است و مسئله معیشت یکی از دغدغه‌های آنهاست چرا به بهانه‌های مختلف از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و این مسئله بسیار آزار دهنده است.
انتهای پیام/
