به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، گفت: همه دیدگاه ما این است که بحث مدنیت در تمام کشور نهادینه شود و مردم به جای اینکه در خیابانها حق خود را طلب کنند ما به عنوان مدافع مردم در مجاری قانونی حق را طلب کنیم.
علی وقف چی با اشاره به آخرین وضعیت سوال از رئیس جمهور، افزود: با عنایت به اینکه ما اعتقاد داریم یکی از سرمایههای بزرگ هر کشوری بحث سرمایه اجتماعی و پایبندی به قانون است متاسفانه عملکردهای ضد و نقیض در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دیده میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 212آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده است که اگر تعداد نمایندگان مضا کننده سوال از رئیس جمهور به یک چهارم برسد رئیس مجلس باید در سریعترین زمان موضوع را به کمیسیون مربوطه منعکس کند،اظهار داشت: بعد از کش و قوسهای مکرر 8 ماه و نیم متاسفانه این مسئله طول کشید و با فشارهای مختلف برخلاف صراحت قانونی که باید اسرع وقت ارجاء داده میشد زمان برد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آئین نامه داخی اعلام میکند تا یک هفته بعد از اینکه نماینده دولت در کمیسیون مربوطه حاضر شد اگر تعداد نمایندگان امضاء کننده از یک چهارم بیشتر باشند باید یک ماه به رئیس جمهور فرصت داد تا در مجلس به منظور پاسخگویی حضور پیدا کند، تصریح کرد: بر اساس صراحت قانونی نباید روزهای تعطیل مدنظر قرار بگیرد و اصلا نمایندهای در مجلس حضور نداشت تا اظهار نظری در خصوص صحت ادعای دولت مبنی بر پس گرفتن و یا ادعای ما برای عدم پسگیری امضاءها داشته باشد؛ آقایان مطهری و وکیلی به این نتیجه رسیدند تا این وضعیت روز گذشته مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه روز گذشته باوجود اینکه 83 امضاء تایید شده را تقدیم هیات رئیسه کردهایم جای سوال دارد هیات رئیسه بر اساس چه مواد قانونی این موضوع را از دستور خارج کرده، عنوان کرد: اگر ادعای آنها صحیح است چرا یک نامه 4 خطی را از 29 بهمن اقدام نکردهاند و 15 روز سوال را به تعویق انداختهاند که جای سوال است.
علی وقف چی افزود: امیدواریم نمایندگان امضا کننده و نمایندگانی که سوال از رئیس جمهور را امضا نکردهاند اما جایگاه مجلس را بهعنوان جایگاه قانونگذاری قبول دارند از هیات رئیسه سوال کنند دلیل این همه اجحاف در حق مردم چیست.
وقف چی با بیان اینکه همه دیدگاه ما این است که بحث مدنیت در تمام کشور نهادینه شود و مردم به جای اینکه در خیابانها حق خود را طلب کنند ما به عنوان مدافع مردم در مجاری قانونی حق را طلب کنیم، تصریح کرد: چرا بهجای استفاده از فرصتها آنها را به تهدید تبدیل میکنند جای سوال دارد که به دنبال چه چیزی هستند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با تاکید بر اینکه در دفاع از حقوق مردم قسم خوردهایم و قطعا آیندگان عملکرد ما نمایندگان را قضاوت میکنند، تصریح کرد: لیستی که در اختیار ما قرار دارد موید عدم بازپسگیری امضا توسط نمایندگان است و لیست 58 نفره را تکذیب میکنیم و اصل امضاها در هیات رئیسه موجود است.