علی‌اکبر قبادی کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج در قزوین، پیرامون مشکل وجود مدیران دو تابعیتی در مسند حکومت اظهار کرد: بعد از اختلاس رئیس بانک ملی و پس از مشخص شدن این مسئله که این مسئول دو تابعیتی است، طرح و لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که به موجب آن به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی در عرصه‌های کلان مدیریتی ممنوع شد.
وی تصریح کرد: وجود وزیران یا مدیران دوتابعیتی طراز اول در سراسر جهان امری ممنوع می‌باشد و وزارت اطلاعات ایران نیز باید نسبت به تابعیت مدیران طراز اول کاملا هوشیار باشد.
این کارشناس ابراز داشت: احتمال تخلیه اطلاعاتی مدیران دوتابعیتی بیشتر از سایر مدیران وجود داشته و احتمال پناهندگی آن‌ها و جاسوسی‌شان برای کشور تابع بسیار بیشتر از سایر مدیران وجود دارد به همین علت وجود مدیران دوتابعیتی در پست‌های حساس ممنوع می‌باشد.
قبادی در ادامه با اشاره به وجود مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت مطرح کرد: متاسفانه امروز به دلایل مختلفی ما شاهد حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه اصلی دولت هستیم و لازم است دولت به طور شفاف توضیح دهد که چرا باید از مدیران دوتابعیتی اروپایی و آمریکایی استفاده شود و سری‌ترین و محرمانه‌ترین اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
وی با اشاره به شعار "توسعه روابط سیاسی" از سوی دولت توضیح داد: دولت با شعار "توسعه روابط سیاسی" به دنبال افزایش ارتباط با کشورهای غربی و به‌ویژه اروپا و آمریکا است و شاید به دلیل افزایش ارتباط با کشورهای غربی ما شاهد وجود مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت هستیم.
این کارشناس ادامه داد: دولت باید از ملاحظات سیاسی دست برداشته و نام افراد دوتابعیتی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده و در پست‌های حساس کشوری از به کارگیری مدیران دوتابعیتی ممانعت کند.
قبادی تبیین کرد: متاسفانه طبق معمول مسئولین از پاسخ دادن در خصوص مدیران دوتابعیتی طفره می‌روند و هنوز علامت سوال بزرگ علت حضور مدیران دوتابعیتی در راس امور کشور برای ما وجود دارد.
وی در خاتمه متذکر شد: به نظر من احتیاج دولتمردان به افراد دوتابعیتی برای پیشبرد و پیگیری برنامه‌هایشان در دیگر کشورها علت اصلی وجود مدیران دوتابعیتی در راس امور کشور می‌باشد.
1005/ت30/ب
