بیمه مشاوره ازدواج در قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،در سال‌های اخیر با گسترش علم روانشناسی و مشاوره و تربیت دانش‌آموختگان این رشته، ضرورت استفاده از این علم در ساحت‌ها و موقعیت‌های مختلف حیات بشری و برای اقشار مختلف مردم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حوزه‌هایی که علم روانشناسی و مشاوره به آن ورود پیدا می‌کند، مشاوره در زمینه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده است. بهره‌گیری از دانش مشاوران آگاه و کارآمد و به‌کارگیری توصیه‌های آنها می‌تواند در بهبود نگرش فرد در رابطه با زندگی مشترک، انتخاب صحیح همسر، پیشگیری از اختلافات زناشویی، مدیریت صحیح تعارضات زندگی مشترک و در نتیجه کاهش آمار طلاق مؤثر باشد. در مشاوره‌های قبل از ازدواج، کار مشاوران، دادن بینش صحیح به مراجعان در زمینه ازدواج و انتخاب همسر است. به طوری‌که در این مشاوره‌ها بر یافتن ویژگی‌های مشترک و اساسی دو طرف که در زندگی مشترک نقش تعیین‌کننده دارد، تأکید می‌شود. پس از ازدواج نیز، مشاوران به زوجین برای داشتن نگرش صحیح نسبت به ماهیت زندگی زناشویی و مدیریت چالش‌های پیش روی زوجین کمک می‌کنند.

تأکید بر مشاوره‌های ازدواج در سیاست‌های ابلاغی خانواده
اهمیت مشاوره‌های قبل و پس از ازدواج به حدی است که در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه خانواده نیز در قالب بندی با عنوان «ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده» به آن اشاره شده است.

هزینه بالای خدمات مشاوره‌
مسأله‌ای که در این میان وجود دارد این است که معمولاً خدمات مشاوره‌ای هزینه بالایی دارند و از آن‌جایی که زوجین باید بارها به این مراکز مراجعه کنند، هر خانواده‌ای قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیست و به همین دلیل بسیاری از افراد در آستانه ازدواج و یا خانواده‌ها ترجیح می‌دهند از این خدمات استفاده نکنند. همین مسأله باعث شد کارشناسان این حوزه، ضرورت بیمه کردن خدمات مشاوره ازدواج و پس از آن را مطرح کنند زیرا با شرایط فعلی و بیمه نبودن این خدمات، هزینه‌های مالی و اجتماعی طلاق بسیار بیشتر خواهد بود. برخی نیز معتقد بودند که با در نظر گرفتن یارانه مشاوره خانواده می‌توان گام‌های مهمی در این زمینه برداشت.

همچنین، برخی از کارشناسان تأکید دارند که باید مشاوره‌های قبل از ازدواج، اجباری شود تا همه جوانان گواهی ازدواج دریافت و سپس اقدام به ازدواج کنند تا به این وسیله به تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک شود و آمار طلاق کاهش یابد.

تفاهم‌نامه‌های وزارت ورزش و جوانان با بیمه‌ها
در این زمینه، مسؤولان وزارت ورزش و جوانان نیز اقداماتی انجام دادند. برای مثال دی ماه سال گذشته، ناصر صبحی‌قراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج این وزارت‌خانه اعلام کرد وزارت ورزش و جوانان در زمینه تحت پوشش بیمه قرار دادن مشاوره‌های پیش از ازدواج، تفاهم‌نامه‌هایی با بیمه ایران و بیمه تعاون منعقد کرده تا حداقل جوانانی که برای مشاوره می‌روند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. او همچنین اظهار داشت که همزمان با وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی، وزارت بهداشت و چند دستگاه دیگر نیز در این زمینه مشغول هستند اما مشکلاتی بر سر راه آنها وجود دارد. همچنین مهدی میرمحمد‌صادقی، مدیر دفتر مشاوره بهزیستی سال گذشته موضوع اعتبارات را عمده‌ترین مشکل در راه بیمه خدمات روانشناختی عنوان کرد و بیان داشت که بیمه‌ها تحت فشار هستند و در رایزنی‌هایی که با آنها انجام دادیم، موضوع اعتبارات را مطرح می‌کنند.

بهمن ماه سال گذشته نیز محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد در حال حاضر، تمام شعبات بیمه ایران در سراسر کشور در حال عرضه بیمه ازدواج هستند و امیدواریم تا سقف یک میلیون نفر تا پایان سال 96 از بیمه ازدواج برخوردار شوند.

(در همین زمینه: ارائه خدمات بیمه‌ای در ایستگاه ازدواج جوانان)

لحاظ شدن بیمه مشاوره ازدواج در قانون برنامه ششم توسعه
ضرورت توجه به بیمه مشاوره ازدواج سبب شد به منظور تجمیع و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نهادهای مختلف، این مسأله در قانون برنامه ششم توسعه نیز مورد لحاظ قرار بگیرد. در بند ج از ماده 102 این قانون به "آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی" اشاره شده است.

به گزارش مهرخانه، علی‌رغم لحاظ شدن بیمه خدمات مشاوره در قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به رویه همیشگی سازمان‌های بیمه‌گر که همواره سعی دارند زیر بار هزینه‌های این خدمات نروند، باید دید در زمان اجرای این قانون، این سازمان‌ها، تا چه حد به تعهدات خود پایبند خواهند بود و چه درصدی از این خدمات، مشمول بیمه می‌شود.