آنچه
در این میان مهم است این است که هدف از این راهبرد کاهش فشارهای اقتصادی
بر مردم ایران نیست، بلکه تعلیق آن تا پس از برگزاری انتخابات است، این
استراتژی سبب شده که ترامپ نیز از پاره کردن برجام منصرف شده و دولت جدید
امریکا نیز در زمره حامیان آن در آمده و به ایران توصیه کند که برجام را
رعایت کند. هفته گذشته «اندرو شفر» نماینده امریکا در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در بیانیه کشورش خطاب به شورای حکام آژانس تأکید میکند: «ایران
باید تا پایان دوره معین شده به صورت دقیق و کامل به تمامی تعهدات و
اقدامات فنی خود ذیل برجام عمل کند.»
بر این اساس چشمانداز آینده در
این عرصه به معنای آن است که بعد از انتخابات بهرغم هر نتیجه تحریمها
تشدید شده و مشکلات اقتصادی مردم افزایش مییابد. آنها علت اصلی این تصمیم
را در این میدانند که همانگونه که تحریمها توانست دولت یازدهم را در این
مسیر قرار دهد که زمینهساز تعطیلی یا کند کردن بخش عمدهای از فعالیتهای
هستهای ایران شده و غرب هم از این طریق فرصت بیشتری برای نفوذ در ایران
پیدا کرد، تشدید تحریمها با استمرار شرایط کنونی در دستگاه اجرایی کشور،
میتواند غرب را به مهار فعالیتهای موشکی ایران یا توقف حمایت از نیروهای
مقاومت وادار سازد.
در این زمینه به چالشهای دیگری نیز میتوان اشاره کرد:
1- روند فزاینده اختلاف میان دولتمردان که تنها ابعاد اندکی از آن در
موضوع سیاستهای اقتصادی و اختلاف میان بانک مرکزی، وزارت صنعت و تجارت و
اقتصاد علنی شده، نشاندهنده پیچیدهتر شدن روند تعاملات میان دستگاهی است
که به طور طبیعی با افزوده شدن تحریمها و تعمیم آن وضعیت دشوارتر میشود.
2- پیامدهای سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در طی چهار سال گذشته، عملاً
به بزرگترین رقیب رئیس دولت یازدهم در انتخابات تبدیل شده است، این تیم
اقتصادی که این روزها دیگر نقشه راهی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد، با
سیاستهای غلط زمینهساز شکلگیری نقدینگی هزار و 300 هزار میلیاردی شده که
عملاً سد راه تولید شده است.
3- منفعت بخشی و حتی فردی به جای توجه به
منافع ملی به دغدغه اصلی برخی از دولتمردان تبدیل شده است که گوشهای از
آن در زمینه قیمت نهادههای پتروشیمی، در ماههای اخیر علنی شده است. این
امر سبب شده است که «رانتخواری» به رویه قانونی تبدیل شده و طبعاً استمرار
آن سبب میشود که ثروت برخی دولتمردان در آینده به چند برابر میزان کنونی
افزایش یابد و این خود بزرگترین سد در برابر هر تحول و تغییر است.
4-
هنگامیکه دغدغه اصلی شش وزیر در طول شش ماه گذشته همانگونه که وزیر ارشاد
میگوید رفع محدودیت بازی «کلش او کلنز» است، طبیعی است که ولنگاری فرهنگی
در عرصه جامعه غوغا کند و این سؤال در اذهان ایجاد شود که وظیفه دولت
اسلامی در این عرصهها چیست، کافی است که یکبار کارنامه فرهنگی دولت
یازدهم با بند اول اصل سوم قانون اساسی تطبیق داده شود، در آن صورت میتوان
اعتماد به نفس موجود در ادامه راه کنونی را به ارزیابی نشست. در بند اول
اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که همه
امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس
ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مفاسد و تباهی بهکار گیرد.
5- اداره کشور به صورت شرکت سهامی، نتیجهای جز رشد سهمخواهی، شرطگذاری
گروهها و احزاب مؤثر در پیروزی دولت یازدهم نخواهد داشت. مجموعه مباحثی که
این روزها از سوی عناصر طیفهای مختلف حامی دولت اعم از اصلاحطلب،
کارگزار و... برای حال و آینده شنیده میشود، صرفاً منافع بخشی است، تا
مطالبه برنامهها یا نقد انفعال دستگاههای اجرایی نسبت به نیازهای اساسی
مردم که البته سبب کاهش شدید محبوبیت رئیس دولت در میان مردم شده است که
متأسفانه برای عبور از آن هم به طراحی واجرای دوقطبیهای گوناگون
میاندیشند.
6- فارغ از برخی ملاحظات بخشی در این فرآیند، هزینه کاستیها صرفاً در کاهش محبوبیت دولت خودنمایی نمیکند، بلکه آنچه که در این میان ذبح میشود، کارآمدی نظام اسلامی است که بهرغم کارنامه درخشان در بسیاری از عرصهها نظیر؛ اقتدار دفاعی، نفوذ منطقهای و تأمین امنیت داخلی، در برخی دیگر از عرصهها که گوشهای از آن اشاره شد در معرض سؤال قرار میگیرد.
7- طمعورزی دشمنان نسبت به آینده، ضرورت تحول جدی در بسیاری از عرصههای اجرایی را ضروری مینماید، چراکه در غیر این صورت نقاط قوت دیگر نظام در عرصههای دفاعی، امنیتی و... نیز به تدریج در این مصالحهگرایی قربانی خواهد شد و آنگاه دشمن قادر خواهد شد با اتکا به آن گامهای بعدی خود را بردارد و این در حالی است که مروری بر روند حرکت گذشته انقلاب نشان میدهد که ظرفیتها و قابلیتهای ملی مبتنی بر تفکر انقلابی و روحیه انقلابیگری توانسته است کشور را از گذرگاههای سختتر از این نیز عبور دهد، مشروط بر آنکه دلسوزان نظام این ظرفیت را باور داشته و عرصه را برای آن فراهم کنند.