بیانیه بسیج حقوقدانان درباره تصویب حقوق نجومی درمجلس:
عدالت را بازیچه مصوبات نکنید/نهادهای نظام اسلامی بايد در صدد تحقق عدالت باشند، نه زمينه‌سازی عكس آن
این افزایش سنگین بار مالی به دولت در حالی صورت می‌گیرد که از یک سو همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته...
به گزارش خبرگزاری بسیج، سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم اصلاحی که هفته گذشته درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و حواشی که به دنبال داشت بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم آن را اصلاح کردند و این اختیار را به شورای حقوق و دستمزد دادند تا این شورا با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
با اصلاحات جدید انجام شده مدیران دولتی در هر سمت و منصبی که باشند می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. این اصلاح که مخالفت صریح با نص ماده 5 و 35 قانون برنامه مدیریت خدمات کشوری است در اتفاقی عجیب با ۱۰۳ رأی موافق از مجموع ۲۰۴ نمایندگان حاضر به تصویب رسید.
دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران بنا به این مصوبه در حالی قانونی می‌شود که حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده و چنین قانونی به‌صراحت نقض عدالت اجتماعی بشمار می‌رود.
این افزایش سنگین بار مالی به دولت در حالی صورت می‌گیرد که از یک سو همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته و گفته می‌شود به دلیل داشتن بار مالی زیاد انجام آن در توان دولت نیست اما در ماده 38 افزایش حقوق مدیران و دیگر بخش‌های ذکرشده به‌راحتی تصویب می‌شود، گویا چنین هزینه سنگینی به دولت بار مالی محسوب نمی‌شود!
مصوبه مذکور نه تنها به خواست به‌حق مردم و رهبر انقلاب جامه عمل نمی‌پوشاند بلکه این مصوبه به پرداختهای نجومی غیرشرعی و غیرقانونی دولت جلوه قانونی نیز خواهد داد.
لازم به ذکر است علی‌رغم ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی بر محدود شدن تعداد و میزان پرداختی‌ها این مصوبه زمینه پرداختهای بی‌حساب و کتاب به بسیاری از افراد را به نام مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی فراهم خواهد کرد. تجربه تلخ پرداختهای نجومی به مديران به بهانه‌های مختلفی همانند همين مصوبه‌ها هنوز از ذهن مردم مسلمان و عدالت جوي ايران اسلامی خارج نشده، اين پرداختها زمانی انجام شده كه سقف قانونی پرداختها مطابق قانون مديريت خدمات كشوری حدود يك چهارم سقف درنظر گرفته شده در اين مصوبه است، چهار برابر كردن اين سقف قانونی، خود به روشنی نمودار خواهد ساخت تفاسير نامعقول و توجيه‌های مختلف و رويه‌های غيرقانونی منجر به چه ميزان پرداختهایی در پی اين مصوبه خواهد بود.
سازمان بسیج حقوقدانان ضمن تشکر از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، ضمن تأكيد بر اينكه تمامی مقامات حكومتی و قوای سه‌گانه مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مكلفند زير نظر ولايت مطلقه فقيه فعاليت كرده و با توجه به دستور صريح معظم له، مكلفند از تمام توان خود براي مقابله با موضوع انجام پرداختهاي نامتعارف بهره‌گيری كرده و از صلاحيتهای حقوقی خود به عنوان امانتهایی ملی و دينی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بهره گيرند، از شورای محترم نگهبان انتظار دارد با بازبينی در نظريه قبلی خود در خصوص ماده 38 قانون برنامه توسعه كه موجبات اين پسرفت را در قانون برنامه ششم رقم زد، زمينه را برای بازگشت به مصوبه قبلی فراهم سازد و از رئيس محترم، هيأت رئيسه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامی نيز انتظار دارد دست كم بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزيده و مانع از قانونی شدن بيش از پيش اين پرداختهای نجومی كه منجر به آزرده شدن دل امت و امام است، گردند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
