سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با «بسیج»:
همکاری یک مدیر دوتابعیتی به عنوان مشاور، نشان می دهد خلأ قانونی داریم
نقوی حسینی گفت: اینکه یک مدیر دوتابعیتی به صورت مشاورهای نیز همکاری داشته باشد به علت این است که در قانون ابهام وجود دارد.
سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در خصوص اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران مبنی بر اینکه مدیران دو تابعیتی را به ما معرفی کنید تا برکنارشان کنیم با بیان اینکه وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی حساسیت زیادی نسبت به دوتابعیتیها دارند عنوان کرد: وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی روی این مسئله تاکید جدی داشت که ما در این زمینه کوتاه نمیآییم و در استعلاماتی که صورت میگیرد در مورد افراد پیشنهاد شده حتما بررسی میکنیم و اگر به این نتیجه برسیم که فرد دارای تابعیت مضاعف است قطعا ردصلاحیت او را اعلام میکنیم.
نقوی حسینی در ادامه تصریح کرد: اما از آنجایی که پذیرش تابعیت مضاعف یک عمل پنهان کارانه است و شفاف و روشن و موضوعی نیست که فرد اعلام کند تابعیت فلان کشور را دارد؛ استمداد وزیر اطلاعات از مردم نیز به همین جهت است که مثلا اگر بنده یک اطلاعاتی از یک فردی داشته باشم که یا از فیلترهای وزارت اطلاعات عبور نکرده یا در مکانیزمهای خاص آنان بررسی نشده یا بررسی شده و به سند و مدرکی دست پیدا نکردند، می توانم با دادن اطلاعات کمک کنم. پس از این جهت همه میتوانند در این زمینه کمک کنند.
نقوی حسینی با تاکید بر بخش دیگری از سخنان وزیر اطلاعات در جلسه چندی پیش کمیسیون گفت: وزیر اطلاعات بیان کرده که در خصوص استعلام مدیران، 79 نفر مشکوک به دوتابعیتی داشتیم که بعد از بررسی متوجه شدیم 35 نفر از آنها تابعیت مضاعف داشتند و از این رو صلاحیت آنها را برای انتصاب مسئولیت رد کردیم حتی یک مورد از این افراد مسئولیت گرفته بود که ما عدم صلاحیت این فرد را به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ کردیم تا اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه این مطلب بیان داشت: از این رو وزارت اطلاعات اقدامات خود را انجام داده و اقدام پس از آن مربوط می‌شود به دستگاههای اجرایی که باید در این راستا به وظیفه خود عمل کنند اما اینکه یک چنین فردی به صورت مشاور نیز همکاری داشته است به علت این است که در قانون ابهام وجود دارد.
نقوی حسینی با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از 4 کمیسیون برنامه و بودجه، قضایی، امنیت ملی و شوراها که از هر کمیسیون 5 نفر عضو دارد عنوان کرد: از آنجایی که خلا قانونی در قانون دوتابعیتیها وجود دارد؛ به عنوان نمونه بین تابعیت مضاعف و گرین کارت و همین طور داشتن اقامت در کشورهای دیگر مرزبندی نشده و حقوق و تکالیف افراد در این حوزهها شفاف نیست لذا این کمیسیون مشترک قرار شده تا قانون دوتابعیتیها را مجددا مورد بررسی قرار دهند و این خلا ها را اصلاح و حد و حدود، وظایف و اختیارات، تکالیف، حقوق آن را مشخص کنند تا وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی بدانند که بر اساس چه قانونی چه اقدامی را انجام دهد.
نماینده مردم ورامین در خاتمه تاکید کرد: از این رو قانون در این زمینه باید صریح و شفاف باشد تا فردی که دارای تابعیت مضاعف است هیچ سمتی، هیچ جایگاهی و هیچ مسئولیتی نداشته باشد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
