واکنش نمایندگان حامی دولت در خصوص عدم رعایت نقش مجلس در توافقات بین‌المللی در گفت‌وگو با «بسیج»:

در ماجرای FATF ورود خواهیم کرد/بی‌اعتنایی رییس جمهور به نامه نمایندگان/توافق با FATF قانونی نیست/مجلس می‌ایستد

این نماینده حامی دولت با تاکید بر اینکه مجلس حتما باید از قراردادها اطلاع داشته باشد و این قراردادها باید در چارچوب سیاست‎های نظام جمهوری و فرامین امام خامنه ای باشد تصریح کرد: این قراردادها....
کد خبر: ۸۷۴۴۸۲۹
|
۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۸
سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج - 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در لیست منتسب به حامیان دولت موفق به جلب آرای مردمی شدند، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج، با انتقاد از نحوه ی توافق با FATF، خواستار توجه به نقش مجلس در این زمینه از سوی دولتی ها شدند.

مجلس در برابر قرارداد مغایر با مصالح عمومی می‌ایستد

محمد محمودی نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج خصوص لزوم  تصویب توافقات بین المللی از جمله FATF و IPC توسط مجلس، گفت: در خصوص قراردادهای نفتی خود قانون اختیار انعقاد قراردادهای نفتی را به وزارت نفت در چارچوب نظر مجلس داده و این قرارداد باید با اطلاع مجلس باشد ضمن اینکه قرار شده که چند مورد نیز اصلاحیه مقام معظم رهبری نیز در خصوص این قرارداد که ابلاغ شده اصلاح شود که این کار صورت گرفت.

محمودی در ادامه با بیان اینکه ما از جزئیات  FATF  خبر نداریم گفت: هر قسمتی از این قرارداد که با مصالح عمومی مشکل داشته باشد قطعا مجلس جلوی آن می‎ایستد ضمن اینکه بر اساس قانون باید ببینیم که پیش نویس قرارداد است یا این متن، خود قرارداد است؟

این نماینده حامی دولت با تاکید بر اینکه مجلس حتما باید از قراردادها اطلاع داشته باشد و این قراردادها باید در چارچوب سیاست‎های نظام جمهوری و فرامین امام خامنه ای باشد تصریح کرد: این قراردادها باید به مجلس ارائه شود و دولت نمی‎تواند خارج از چارچوب و نظر مجلس قراردادی را امضا کند.

مجلس در ماجرای FATF ورود خواهد کرد

علیجانی دیگر نماینده تهران در مجلس، در این خصوص بیان داشت: قطعا هر نوع قرارداد خارجی هم فرآیند قبلی و هم فرآیند بعدی، هم باید در چارچوب قانون اساسی باشد و هم به تایید مجلس برسد و در نهایت در خصوص قرادادهای نفتی و FATF حتما با حساسیت‎های لازم در مجلس پیگیری خواهد شد، از این جهت چه در موضوع  FATF  و چه در بحث قراردادهای نفتی مجلس نخواهد گذاشت منافع ملی و مصالح نظام ما و مردم مورد خدشه وارد شود و با حساسیت دنبال می‎شود، درخصوص FATF نیز که دغدغه‎های جدید به وجود آمده مجلس هر لحظه که بخواهد می‎تواند ورود کند.

بی اعتنایی رییس جمهور به نامه نمایندگان

یکی دیگر از نمایندگان حامی دولت که از تهران به مجلس راه یافته، نیز خواستار رعایت قانون از سوی دولت درخصوص قراردادهای مختلف شد. علیرضا رحیمی درباره لزوم  تصویب توافقات بین المللی از جمله FATF در مجلس گفت: آنطور که در قانون اساسی تصویب شده تفاهم نامه‎ها و معاهداتی که دولت با دیگر دولت‎ها منعقد می‎کند باید به مجلس بیاید و در آنجا مورد بررسی شود ضمن اینکه در خصوص تفاهم نامه FATF و اینکه مجلس در آن ورود کند یا نه، محل اختلاف است بین کارشناسان حقوقی و برخی نمایندگان مجلس اما برخی از نمایندگان به رئیس جمهور نامه نوشتند و درخواست کردند که این قرارداد به مجلس بیایید.

رحیمی با بیان اینکه هنوز هیچ اقدام نهایی دراین خصوص صورت نگرفته است، گفت: مقدمات  و چارچوب قراردادها را دولت معمولا رسیدگی و مذاکره می‎کند و برای تصویب به مجلس می‎آورد و همان چارچوب‎ها را هم  مجلس می‎تواند تغییر دهد و موارد اساسی که اگر وجود داشته باشد ورود پیدا کند و با توجه به اینکه مصوبات مجلس را هم شورای نگهبان تایید می‎کند مهم این است که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد ضمن اینکه  مصالح ملی را هم در نظر بگیرد.

رحیمی تاکید کرد: اگر مجلس قرارداد با FATF را تصویب نکند قطعا این قرارداد لغو خواهد شد و اقدامی صورت نمی‎گیرد.

توافقی که به تصویب مجلس نرسد، قانونی نیست

محمدرضا منصوری نماینده اصلاح طلب ساوه که جزو حامیان دولت محسوب می شود، نیز در این خصوص، با اشاره به بدعهدی طرف غربی در اجرای تعهدات خود در برجام گفت: در قبال این توافق FATF در مجلس بایستی موشکافی و بررسی شود که آنها چه تعهدی می‎خواهند بدهند و ممکن است توافق  FATF  هم محقق شود و مجددا بی تعهدی طرف مقابل هم اثبات شود، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند که ثابت شده آنها بی‎تعهد هستند.

منصوری با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی هر نوع توافق بین المللی باید تایید مجلس را داشته باشد گفت: بهتر این بود که موادی از این دست در مجلس مطرح شود و اگر تصمیمی هم می‎خواهد گرفته شود نمایندگان مردم نیز در آن نقش داشته باشند.

وی تاکید کرد: تا مجلس چنین قراردادی را تایید نکند شکل قانونی به خود نمی‎گیرد و هر اقدامی نیز که صورت گیرد نیاز به امضای نمایندگان مجلس دارد.
ارسال نظرات