طبیب زاده نوری در گفت و گو با «بسیج»:

فیش نجومی‌ها با منت بر مردم، صاحب منصب هستند

نماینده سابق مجلس گفت: شخصی که درآمد ماهیانه اش میلیون ها تومان است، الان منت بر مردم گذاشته که از ریاست هیات مدیره چندین شرکت استعفا دهد و مسئولیت وزارت را قبول کرده،برای این اشخاص این حقوق ها چیزی نیست.
کد خبر: ۸۷۲۴۱۷۶
|
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱
زهره طبیب زاده، نماینده سابق مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری بسیج، در خصوص حقوق های نجومی و چرایی عدم برخورد جدی و قاطع دولت با عاملان و صاحبان آن اظهار داشت: این دولت، دولت مرفهین بی درد است و این مساله از انتخاب وزرای دولت یازدهم کاملا مشخص است؛ نوع برداشتی که درباره این مدیران با فیش های کلان دارد این است که این مدیران و مسوولان میلیاردی بر مردم منت گذاشته اند که منصب وزارت را پذیرفته اند.

طبیب زاده افزود: شخصی که درآمد ماهیانه اش میلیون ها تومان است، الان منت بر مردم گذاشته که از ریاست هیات مدیره چندین شرکت استعفا دهد و مسئولیت وزارت را قبول کرده، به همین خاطر برای این اشخاص این حقوق ها چیزی نیست و این حقوق ها به چشم دولت نمی آید؛ برای این وزرا و مدیران میلیاردی این حقوق ها مبلغی نیست.

وی ادامه داد: به همین خاطر دولت اعتقاد دارد که این وزرا و مدیران دولتی، ذخیره های انقلاب هستند. آقای نوبخت اعلام کرد که امثال آقای صفدر حسینی ذخیره های نظام محسوب می شوند، بنابر این استدلال، دادن این حقوق ها به ذخایر نظام چیزی نیست که داده شده است.

نماینده سابق مجلس با تاکید بر آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه، اظهار داشت: برای برخورد با حقوق های نجومی بایستی صاحبنظران و کارشناسان صحبت کنند و به عموم جامعه آگاهی داده شود. توانایی و بضاعت آقای صفدر حسینی و امثال ایشان تا چه حدی است و در زمانی که مسوولیت صندوق توسعه ملی را برعهده داشتند، چه اقدام مثبت اقتصادی و نوآورانه ای از آنها سر زده است که اقای نوبخت به ایشان عنوان ذخیره نظام می دهد.

طبیب زاده دلیل برخورد نکردن دولت با این مساله را چنین عنوان کرد: علت عدم برخورد جدی و قاطع با حقوق های نجومی و دریافت کنندگان آن به دولت روحانی و دیدگاه این دولت برمی گردد که اصولا اعتقادی به چرخش نخبگانی در جامعه ندارد و این دولت خودش را به یک سری مدیران دهه هفتاد محدود کرده است و به هیچ وجه اعتقادی به چرخش نخبگان ندارد. تمامی این افراد دهه هفتاد هم به دلیل اینکه عمدتا از رانت های دولت اصلاحات و دولت سازندگی استفاده کردند و در حوزه های مختلف بخش خصوصی ورود پیدا کردند و صاحب سرمایه های میلیونی و میلیاردی شدند، بنابراین این حقوق ها برای این اشخاص مساله مهمی تلقی نمی شود. منتهی در حال حاضر به دلیل فشار افکار عمومی و فشار شدید اقتصادی که به طبقات محروم و متوسط جامعه وارد می شود، از روی اجبار با مردم همدردی می کنند و در انظار عمومی حقوق های نجومی را محکوم می کنند.

وی در پایان خاطر نشان شد: هیچ شخص عادل و منصفی این را تایید نمی کند که کمترین سطح درآمد کارگران و کارمندان حدود 800 هزار تومان باشد که چندین برابر زیر خط فقر محسوب می شود اما یک مسوول دولتی ده ها برابر بیشتر از حداقل حقوق یک کارمند عادی را دریافت کند و هیچ عدالت و هنجاری در هیچ جای دنیا چنین تفاوت درآمد و حقوق را نمی پذیرد و در هیچ کشوری چنین اختلاف حقوقی و درآمدی در بین کارمندان عادی و مسوواین دولتی نیست. به طور کلی امکان دارد در یک کشوری در بخش خصوصی حقوق ها متفاوت باشد اما در چنین کشورهایی در بخش دولتی این تفاوت فاحش را که در دولت خودمان شاهدیم و این آقایان اعمال کردند هرگز مشاهده نمی کنید.
ارسال نظرات