هر قانون خوبی اگر اجرایی در خور خودش را نداشته باشد با مشکلاتی مواجه می شود
مهندس انصاری با بیان اینکه امروز نیز از دستاوردهای انقلاب مشروطیت بهره مندیم افزود: انقلاب مشروطیت آغاز حاکمیت اراده ملت بر کشور شد.
وی تشکیل دارالشورا و مجلسی منتخب از نمایندگان مردم و حاکمیت اراده مجلس به نمایندگی از سوی مردم بر کشور و تصمیم گیری بر مبنای قانون را از دستاوردهای انقلاب مشروطیت عنوان داشت.
استاندار زنجان در اجلاس مشترک مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استانها و شهرهای مراکز استانها اظهار داشت: هر قانون خوبی اگر اجرایی در خور خودش را نداشته باشد با مشکلاتی مواجه شده و در مواقعی ممکن است اصل قانون را نیز زیر سوال ببرد.
وی افزود: در قانون اساسی نقش شوراها و مأموریت های شوراها مشخص شده و قوانین عادی خوبی در این زمینه وجود دارد که باید همان قوانین مبنای کار ما باشد چرا که اگر قوانین را به خوبی و درستی اجرا نکینم شاید بسیاری از مشکلات فرا روی شوراها که برآمده از عدم توجه به قانون یا برداشت و تفسیر سلیقه ای آن است، وجود نداشته باشد.
مقام عالی استان در ادامه با بیان اینکه منطق استقرار دولت و حکمرانی خوب دارای شرایطی است اظهار نمود: از جمله این اقتضائات این است که دولت باید از مداخلات و تصدی گری های غیر ضروری اجتناب کند.
وی افزود: این مداخلات در بسیاری از موارد با اراده و درخواست دولت ایجاد نشده بلکه مردم به دلیل توقع دریافت و برخورداری از خدمات شایسته، دولت ها را بسمت این نوع مداخلات سوق می دهد.
مهندس انصاری دستیابی به حد معقول و منطقی از تمرکز در اداره امور را از دیگر اقتضائات حکمرانی خوب عنوان نمود و افزود: برای رسیدن به این هدف باید متوجه شویم که حد معقول تمرکز در اداره امور چیست و پس از آن باید به سمت تمرکززدایی از اداره امور و تقویت اختیار ادارات محلی و منطقه ای برویم تا نیازهای مردم با سرعت و رضایتمندی بیشتر از سوی آنها برآورده شود.
وی تقویت نهادهای اداره کننده امور محلی را در راستای کاهش تصدی گری و اختیارات دولت مهم دانست و افزود: شوراهای اسلامی بخش قابل توجهی از نهادهای اداره کننده امور محلی هستند که می توانند در کاهش تصدی گری دولت موثر باشند.
انصاری ادامه داد:کاهش اختیارات ملی و توزیع اختیارات به مناطق و اعمال یکسری تغییرات در قوانین بویژه در سطوح پاسخگویی ضروری است چرا که در قانون اساسی کشور ما به دلیل تقسیم بندی وظیفه ای که در ساختار نهادها وجود دارد، مجلس شورای اسلامی وزرا را مسئول همه اتفاقات حوزه مسئولیت آنها در اقصی نقاط کشور می دانند لذا تا زمانی که ساختار پاسخ گویی در کشور ما متمرکز وزراء است باید پاسخگوی نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی نیز باشد.
استاندار زنجان اظهار خاطر نشان ساخت: قطعا با اصلاح ساختار و سطوح پاسخگویی، مقامات محلی در حوزه اختیارات خود پاسخگوی برخی مسائل خواهند بود و وزراء نیز به نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان پرداخته و در اهداف کوتاه مدت به سمت کاستن از مداخلات و تصدی گریهای دولت و در بلند مدت به سمت نظام نیمه متمرکز نائل خواهیم شد.
