هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد: فخرالسادات خامسی هامانه در نشست گروه کاری حقوق کودک و نوجوان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: لازم است مصداق‌های حقوق کودکان و نوجوانان در جامعه دوباره تعریف شود تا بتوانیم به نحو شایسته از حقوق معنوی و مادی آنها حمایت کنیم.
وی ادامه داد:
وظایف حمایت از حقوق کودکان در گذشته در اختیار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
وزارت دادگستری بود که به پیشنهاد وزارت کشور این حمایت‌ها و وظایف به استانها و
دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها تنفیذ اختیار شده است.
خامسی هامانه
افزود: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد نیز در این راستا اقدام به تشکیل
گروه کاری کرده است که این گروه کاری می‌تواند متشکل از دستگاه‌های اجرایی و
نهادهای فعال در حوزه خانواده و کودک از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان، بسیج، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، زندان‌ها، دادگستری،
نیروی انتظامی و صدا و سیما باشد.
مدیرکل دفتر امور
بانوان و خانواده استانداری یزد تصریح کرد: ضروری است از اساتید دانشگاه،
نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های گروهی نیز در قالب یک اتاق فکر برای
رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان استفاده کنیم تا بتوانیم برای
این مهم برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه
رفع مشکلات زنان، کودکان و نوجوانان به یک هماهنگی و تعامل بین دستگاهی نیاز دارد،
اظهار امیدواری کرد: با تشکیل گروه کاری در این حوزه زمینه تبادل‌نظر برای تشکیل
کارگروه حمایت از حقوق کودک فراهم شود و شاهد احقاق حقوق کودکان در استان یزد
باشیم.
خامسی هامانه به
نقش مهم خیران و موسسات خیریه برای حمایت از کودکان اشاره و عنوان کرد: باید از
طریق کارگروه حمایت از حقوق کودک بتوانیم مشکلات کودکان جامعه امروز از جمله کودک‌آزاری،
کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان مقیم زندان و ... را مطرح و به شکل پایلوت در
استان یزد اجرا کنیم تا با اجرای موفق این طرح‌ها، سایر استانها نیز بتوانند از
آن بهره‌برداری کنند.
مدیرکل دفتر امور
بانوان و خانواده استانداری یزد ادامه داد: پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح
ملی، تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقاء حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت کودکان
و نوجوانان، تهیه گزارش در رابطه با موارد نقض حقوق کودک در جامعه، هماهنگی و
تبادل‌نظر اطلاعات علمی با مراجع داخلی و بین‌المللی در موضوعات حقوق کودک و
نوجوان و ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین و برنامه‌های مرتبط با حقوق کودک به
دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوط از مهم‌ترین وظایف و اختیارات مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک است که این وظایف و سایر اختیارات حمایت از حقوق کودک به
دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌ها واگذار شده است.
در این نشست هر یک
از نمایندگان دستگاه‌های استان یزد به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در حوزه دفاع
از حقوق کودک و نوجوان و رفع مشکلات این قشر پرداختند.
فارس/
