رشد ۱۸.۵ درصدی زندانیان تحصیل کرده کشور

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور سران قوا در سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در سال 93 پرداخت و اظهار کرد: یکی از بارزترین ویژگی‌های حکومت اسلامی به ویژه حکومت شیعی برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است. 

وزیر دادگستری اضافه کرد: قوه قضائیه تضمین‌کننده حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی است اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به برقراری به اجرای عدالت بپردازد و باید سایر نهادهای تقنینی و اجرایی در تحقق این مساله به دستگاه قضا کمک کند.

وی با بیان اینکه تشکیلات قوه قضائیه مشتمل بر 3 بخش ستادی، اجرایی و سازمان‌های وابسته است افزود: اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، ارائه لوایح مختلف قضایی و تهیه آنها، ورود 2775 پرونده ماده 18 و کاهش 30 درصدی این پرونده‌ها، عفو شدن 4484 نفر در سال 93، بهره‌برداری از 94 هزار و 372 متر مربع زیربنا، پذیرش 2 هزار و 646 نفر نیروی جدید و راه‌اندازی بیش از 25 سامانه خدمات الکترونیکی و همچنین ایجاد بیش از 66 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله اقدامات صورت گرفته در بخش ستادی قوه قضائیه در سال گذشته بوده است.

پورمحمدی تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در سال 93 را 10 میلیون و 860 هزار فقره خواند و گفت: این تعداد پرونده نسبت به سال ماقبل خود حدود 5 درصد رشد داشته است. 

وزیر دادگستری همچنین تعداد پرونده‌های مختومه شده در سال گذشته را 10 میلیون و 945 فقره خواند، افزود: تعداد پرونده‌های مختومه شده نیز نسبت به سال 92 حدود 5 درصد رشد داشته است.

وی در ادامه سخنان خود تعداد پرونده‌های یکتا (یونیک) در سال 93 را 5 میلیون و 411 فقره عنوان کرد. 

پورمحمدی همچنین به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی کشور در سال 93 پرداخت و گفت: در سال گذشته 36 هزار و 300 فقره پرونده وارد دیوان عالی کشور شده و حدود 36 جلسه هیئت عمومی دیوان در این سال تشکیل شده است که در مجموع افزایش 15 درصدی عملکرد دیوان عالی کشور نسبت به سال 92 را نشان می‌دهد. 

وزیر دادگستری در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور نیز با اشاره به ورود 4 هزار و 274 پرونده، خروجی پرونده‌های دادستانی را نیز 4 هزار و 291 عنوان کرد و افزود: در مجموع تعداد پرونده‌های ورودی، خروجی و مانده سال 93، در مقایسه با سال قبل 34 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه سخنانش میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در سال 93 را 112 هزار و 442 پرونده عنوان کرد و گفت: در این سال خروجی پرونده‌ها نیز 111 هزار و 382 فقره بوده و مانده پرونده‌ها نیز به تعداد 89 هزار و 444 پرونده رسید.

پورمحمدی تعامل اثربخش دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی را در کاهش پرونده‌های ورودی مؤثر دانست و افزود: کاهش 18 درصدی پرونده‌های ورودی در سال 93 در مقایسه با سال 92 بیانگر بهبود نسبی روند اجرایی امور، کاهش تخلفات و قانونمداری دستگاه‌های اجرایی است. در مقابل، افزایش تعداد پرونده‌های خروجی، حکایت از آن دارد که روند دادرسی در دیوان عدالت اداری، بهبود و سرعت داشته است.

وزیر دادگستری با اعلام گزارشی از عملکرد دادستانی و دادسرای انتظامی قضات، راه اندازی سامانه مدیریت پرونده‌ها را یکی از اقدامات انجام شده برشمرد و اظهار داشت: 8 هزار 586 مورد پاسخگویی و راهنمایی، 5 هزار 760 مورد تشکیل پرونده، 5 هزار و 803 مورد مختومه کردن پرونده‌ها و انجام 1432 مورد ارزشیابی و نظارت بر قضات از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است.

وی افزود: علاوه بر این موارد ورود 128 پرونده و مختومه کردن 125 فقره و باقی ماندن 72 پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات از دیگر اقدامات بوده است.

پورمحمدی تعدیل نیرو از 103 هزار به 40 نفر معادل 61 درصد، کاهش 28 درصدی شعب از 9 هزار 614 به 7 هزار و 485 شعبه و مختومه کردن بیش از یک سوم پرونده‌های ورودی را از اقدامات شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در این میان یک میلیون و 81 هزار و 137 پرونده از طریق سازش مختومه شده است و این در حالی است که در سال 93، 3 میلیون و 244 هزار و 411 پرونده به این شورا وارد و 3 میلیون و 383 هزار و 417 پرونده مختومه شد و 278 هزار و 166 پرونده در این شورا مانده است.

وزیر دادگستری در تشریح عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح، کاهش 19.7 درصدی موجودی پرونده‌های دادسراهای نظامی و کاهش 28.7 درصدی پرونده‌های موجودی در این سازمان را نتیجه بخشی از اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود: در این مدت 79% پرونده‌ها در مراجع تجدیدنظر تایید شد و این در حالی است که 111 هزار 810 پرونده ورودی، 110 هزار و 866 پرونده خروجی و 44 هزار و 586 پرونده باقی مانده در سال 93 وجود داشت.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در جهت متناسب سازی جرایم و مجازات‌ها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره نیز گفت: در میان آرای حبس، فقط 11% آرای صادره از محاکم نظامی است که نشان دهنده کاهش در این بخش است. علاوه بر این با رویکرد زندان زدایی، 28 درصد از زندانیان آزاد شده و شاهد کاهش 21 % قرارهای بازداشت موقت بودیم.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و مهم‌ترین فعالیت این سازمان را ابطال، تجدید مناقصات و ابطال مزایده در 6 مرود عنوان و بیان کرد: این اقدام معادل 11 هزار و 234 میلیارد ریال بود که در این میان 29 هزار میلیارد و 960 میلیارد ریال به نفع خزانه دولت بازگشت، کشف و وصول شده است؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های تشکیل شده معادل 8 هزار و 473 فقره بود و 4 هزار و 5 گزارش نیز به این سازمان ارسال شده است.

وزیر دادگستری کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال 93 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را 57 میلیون و 481 هزار و 913 مورد عنوان کرد که از این میان 85 درصد به صورت الکترونیکی بوده که نسبت به سال 92 با رشدی 62 درصدی همراه است.

وی ادامه داد: در مجموع تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، 27 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.

پورمحمدی در ارتباط با اقدامات انجام شده در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز گفت: در سال 93 میانگین زندانیان کشور 224 هزار و 340 نفر بوده است که در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 289 نفر زندانی بوده‌اند که البته آمار سال 93، در مقایسه با سال 94، 3% رشد داشته است.

وزیر دادگستری 29 درصد کل زندانیان کشور را که بیشترین فراوانی زندانیان را به خود اختصاص داده بین سنین 32-26 سال عنوان و بیان کرد: تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، در مقایسه با سال 92، 18.51 درصد رشد داشته است.

وی بهره گیری از سیستم‌های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان و ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‌های نوین همچون دستبند الکترونیکی را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و با اشاره به امکان ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئو کنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان و خارج آن را از برنامه‌های گسترده و جدی سالجاری دانست.

پورمحمدی در ادامه با اعلام خبر کاهش زمان انجام معاینات تخصصی از 65 دقیقه به 60 دقیقه خاطرنشان کرد: در بخش تشریح و کمیسیون پزشکی نیز به ترتیب شاهد کاهش زمان از 98 به 85 و از 25 به 22 روز هستیم این در حالی است که در سال گذشته یک میلیون و 315 هزار و 942 مورد معاینات تخصصی، 58 هزار و 364 مورد تشریح، 372 هزار و 422 آزمایش انجام شده و برای 19 هزار 588 پرونده کمیسیون پزشکی برگزار شده است.

وی همچنین از کشف 8 هزار و 966 پرونده اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و... در مرکز حفاظت و اطلاعات خبر داد.

پورمحمدی با اعلام خبر ایجاد و راه اندازی 16 رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و 2 رشته در مقطع دکترا در دانشگاه علوم قضایی گفت: در طول برنامه پنجم توسعه 2000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جذب و حدود 200 عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدوین شد.

وزیر دادگستری در خصوص اقدامات انجام شده در این وزارتخانه نیز گفت: تغییر و تصویب چارت جدید وزارت دادگستری، مشارکت در تدوین و تهیه 44 فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل 44 قانون اساسی، ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان، تهیه پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالکیت صنعتی، امضای موافقتنامه میان ایران و کشورهای پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزیر دادگستری، تهیه و تصویب و طی مراحل نهایی موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی با قزاقستان، هند، چین و روسیه، اجرای امور مربوط به انتقال محکومان دارای تابعیت ایرانی و خارجی در راستای موافقتنامه های دو جانبه با 11 کشور به تعداد 186 نفر، پیگیری و تصویب لوایح قضایی؛ از جمله قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیکی، حمایت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز و تدوین 25 فقره آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده با اضافه آیین نامه‌های قانون قاچاق کالا و ارز از جمله اقدامات انجام شده است که در این میان لوایح نحوه اجرای محکومان مالی، مالکیت فکری، ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حمایت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آیین نامه دادرسی مدنی، تجارت، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و جامع وکالت، نیز کماکان در دست پیگیری تصویب قرار دارد.

وی با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، نیز افزود: در سال 93 651 هزار 817 پرونده به این سازمان وارد و 680 هزار و 718 فقره مختومه شده است که این موارد به محکومیت 10 هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال انجامیده است.

پورمحمدی ادامه داد: بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون، باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت‌های بخشی ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد که به هیچ وجه شایسته نیست؛ از این رو، ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق‌های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری، ضرورت امروز مدیریت‌های عالی و میانی کشور می‌باشد.

وی افزود: همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست‌های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می‌بخشد.

وزیر دادگستری رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش‌ها و عامه مردم را امیدبخش توصیف کرد و گفت: پرونده‌های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا است و پرونده‌های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون‌های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساخت‌ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانون‌مداری و اجرای طرح‌های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم‌های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.

پورمحمدی تاکید کرد: گام دیگر، شناسایی متخلفان و عوامل ناسالم و برخورد با آنها در درون دستگاه‌های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است. تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده‌اند. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می‌شود و رییس جمهور نیز پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.

وی گفت: تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیرماه جاری آغاز شده است. این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش‌های جدید و به روز را با گام‌های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می‌سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس شورای اسلامی این فرایند تقویت می‌شود.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد:‌ بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت‌های نخبگان کشور، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.