زنجان-نماینده مردم زنجان و طارم از لغو معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی در لایحه بودجه 1401خبر داد.
کد خبر: ۹۴۰۶۸۳۰
|
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸

دکتر مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار بسیج زنجان، اظهار کرد: بر اساس صورتهای مالی منتشر شده، 63 شرکت تولید کالا و خدمات که در رتبه‌بندی بهترین شرکتهای ایران در سالهای اخیر قرار دارند، چیزی حدود 92 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در قالب سپرده‌گذارای کوتاه و بلندمدت بانکی دارند. 

 

لغو معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی در لایحه بودجه 1401

وی با بیان اینکه این میزان از سپرده بانکی به اندازه مجموع سرمایه بیش از نیمی از شرکتهای فعال در بازار بورس تهران است، افزود: رکود پول در حسابهای بانکی اگر از سوی اشخاص حقیقی باشد که شروع کسب‌وکار برای آنها مشکل بوده، چندان تعجبی ندارد اما وقتی برترین شرکت‌ها و بنگاههای کشور که باید انواع و اقسامی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی خط تولید و... را در دستورکار خود قرار دهند، چشم انتظار سود سپرده‌های بانکی خود نشسته اند، باعث شگفتی است.

 

نماینده مردم زنجان و طارم با بیان اینکه براساس نرخ میانگین سود سپرده‌ها می توان برآورد کرد که شرکتهای مورد بررسی در یک سال اخیر بیش از 15 هزار میلیارد تومان سود سپرده از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: ابهام اینجاست که این رقم بالغ بر 15 درصد از مجموع سود این شرکت ها بوده است که میتوان نتیجه گرفت برترین شرکتهای کشور بخش قابل توجهی از سود سالیانه خود را از سود سپرده‌های بانکی به دست میآورند. 

 

طاهری با اشاره به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی ادامه داد: در لایحه بودجه 1401 برای اولین‌بار معافیت مالیاتی شرکتهای حقوقی از سود سپرده‌های بانکی لغو شده است، که قطعا تاثیرات گسترده بر ادامه وضع سپرده‌های این شرکتها دارد.

 

وی با بیان اینکه بسیاری بر این باورند که سپرده‌گذاری پول در بانکها در نهایت منجر به پرداخت اعتبارات از سوی بانکها شده و مجددا پول به عرصه تولید و تامین مالی برمیگردد،خاطرنشان کرد: اما این موضوع نه‌تنها با کارکرد جدید نظام بانکی در خلق پول که اصلا بر پایه سپرده‌ها نبوده، در تضاد است بلکه با آمارهای تامین مالی از سوی سیستم بانکی نیز همخوانی ندارد.

 

نماینده مردم زنجان و طارم در پایان با اشاره به اینکه براساس آمارهای بانک مرکزی عمده اعتبارات بانکی در جهت سرمایه در گردش بنگاهها پرداخت شده و خبری از خط تولید جدید، سرمایه‌گذاری جدید، خرید تکنولوژی، افزایش ظرفیت انسانی و... در کار نیست،گفت: برآوردها نشان می‌دهد از کل سپرده‌های بانکی کشور حدود 40 درصد آن برای اشخاص حقوقی است.



ارسال نظرات