سخنگوی شورای شهرقدس در اظهاراتی، به دستور اخیر دیوان عدالت اداری «مبنی بر بازگشت دوباره یک عضو اصلی اخراجی به لیست ثابت» واکنش نشان دادو گفت:اعضای جایگزین با دزدی نیامدند تا اخراج شوند، چنین حکمی سرانجام ندارد.
کد خبر: ۹۳۹۲۲۲۹
|
۰۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۴:۲۴

به گزارش خبرگزاری بسیج از غرب استان تهران؛ پس از انتخابات خرداد ماه و اعلام رسمی نامزدهای راه یافته به دور ششم‌ شوراهای محلی شهر و روستا، پارلمان شهری شهرستان قدس، بعنوان مُبهم ترین شوراهای استان تهران و چه بسا کشور شناخته شد، به طوری که پس از گذشت شش ماه همچنان اعضای آن در وضعیت پیچیده ای قرار دارند.

تخلف و دادو ستد آرای انتخاباتی، اتهاماتی بودند که نامزدهای راه نیافته بعنوان اهرمی از آن در اعتراض خود به مراجع قضایی استفاده کردند.

این ماجرا حتی پای امام‌ جمعه شهرستان قدس را نیز به این‌ موضوع باز کرد و چند هفته ای تریبون نماز جمعه در اختیار منتقدان به نتایج انتخابات محلی قرار گرفت، گلایه هایی که بی ثمر نماند و نهایت فرماندار پرحاشیه این شهر را وادار به تعظیم در برابر خواست معترضان نمود و دستور بازشماری آرا را صادر کرد،(امری که به گفته امام جمعه، چندان چنگی به دل نزد و راضی کننده نبود.)

بهرحال در نتیجه این بازشماری که پنج ماه پیش صورت گرفت، فقط دو عضو اصلی آن که از لابی قدرت سیاسی بی بهره بودند حذف و از اعضای برجسته منتقدین علی البدل جایگزین آنها شدند.

 نامزدهایی چون " سعید ششگل نژاد" و "روح انگیز یوسفی"، از جمله کسانی بودند که با تصمیم هیات نظارت بر انتخابات کنار گذاشته شده و بجای آنها " داوود گرجی" و "محمد باقر قیومی" به این پارلمان محلی ورود کردند.

اکنون پس از گذشت  120 روز از این کِشمکِش به نظر می رسد، هنوز این چالشِ جابجایی ها در شورای پُرابهام شهرقدس بی پایان است و کماکان ادامه دارد.

هفته گذشته، دیوان عدالت اداری در حُکمی موقت، ورق را به نفع یکی از اعضای اصلی اخراج شده برگرداند و همچنین تا تعیین تکلیف نهایی، مانع از حضور اعضای جایگزین( یعنی داوود گرجی و محمد باقر قیومی) در جلسات رسمی این شورا شد.

سخنگوی شورای شهرستان قدس، که خود نیز از اعضای تعلیق شده بشمار می رود، چنین فرمانی را ناپسند خطاب کرد.

"محمد باقر قیومی" در تماسی با خبرنگار بسیج غرب استان تهران، درباره جزئیات بیشتر حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری گفت: اعضای جایگزین برابر بازشماری دقیق آراء به اعضای اصلی بازگشتند و چنین تصمیمی زیبنده شهرستان نیست و فقط بر مشکلات آن اضافه می کند.

سخنگوی شورای شهرستان قدس، با زیر سوال بردن چنین دستوری گفت: مگر اعضای جایگزین با دزدی آمدند که بخواهند دوباره آنها را برکنار کنند؟ دیوان چرا حکم قطعی صادر نکرد و به این مرافعه فیصله نداد؟

 وی در پاسخ به کاربران شهرقدسی نیز، که در گروه های فضای مجازی این شهرستان خواستار شفافیت بیشتر (دادنامه) شده بودند، تاکید کرد: تاکنون ابلاغ رسمی به کسی اعلام نشده و تا دستور نهایی، شوراها طبق روال گذشته همچنان به کار خود ادامه خواهند داد.

قیومی در خاتمه اطمینان خاطر داد، که یقین دارد چنین حُکمی عملی نخواهد شد.

بهرحال در نتیجه باید گفت هرچی باشد، پیشامد این جابجایی ها و تنازع ها در مدنی ترین عضو جامعه، بر خدمات و مدیریت مطلوب شهری نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت، به گونه ای  که پس از معرفی شهردار توسط شورای شهرستان قدس در شهریور ماه سالجاری، تا کنون حُکم وی از سوی وزارت کشور صادر نشده و همچنان اوضاع  این سازمان  نابسامان است.

انتهای پیام//

ارسال نظرات