وی با بیان اینکه مسؤولان و دولت همت لازم را برای تامین بودجه و منابع لازم در راستای حل مشکل زباله ندارند، ادامه داد: طی سال‌های گذشته بودجه‌های محدودی برای تاسیس واحدهای زباله‌سوز در نظر گرفته شده که کافی نبوده و کار در این زمینه بسیار با کندی انجام می‌شود.
دادستان مرکز مازندران با تصریح این مطلب که مردم مازندران به دلیل عدم جانمایی درست و فراهم نبودن امکانات با مسأله زباله به عنوان یک تهدید جدی علیه بهداشت عمومی دست به گریبان هستند، خاطرنشان کرد: به دلیل محدود بودن بودجه‌های دولتی، تاکنون موفق به فعال نمودن دو یا سه واحد زباله سوز در استان هم نشده‌ایم.
این مسؤول همچنین به غیربهداشتی بودن برخی مکان‌های دفن زباله در استان اشاره کرد و افزود: علیرغم تلاش شهرداری‌ها و مسؤولان استانی برای جمع‌آوری و دپوی مناسب زباله، هنوز با مشکلات متعدی در این زمینه مواجه هستیم که می‌طلبد با توجه به سرانه جمعیت ثابت و شناور مازندران، مسؤولین کشوری وزارت کشور و محیط زیست دست به دست هم داده و مشکل دفن زباله را حل کنند.
جعفری همچنین با تاکید بر این مطلب که بحث زباله مازندران مختص شهرستان آمل نیست و بابل و برخی شهرهای ساحلی مازندران نیز با این مشکل مواجه هستند، افزود: در منطقه انجیل سی بابل هم سال‌های سال است با کوهی از زباله مواجه هستیم که با پیگیری دادستانی در راستای دفاع از حقوق عمومی و بهداشت عمومی اخیراً اتفاقاتی افتاده ولی متاسفانه در آن منطقه نیز بودجه و منابع لازم برای زباله‌سوز و کمپوست از سوی دولت تخصیص داده نشده است.
وی درباره وضعیت دفن زباله در ساری نیز اظهار کرد: زباله‌های مرکز استان از شهر ساری تا منطقه پشتکوه کیاسر به مسافت 120 کیلومتر توسط شهرداری حمل و در آن مکان دفن می‌شود که مسافتی بسیار طولانی است و هزینه بالا و درعین حال نارضایتی مردمی را موجب شده است.
دادستان مرکز مازندران افزود: برای حل این مشکل در ساری مکانی در یکی از شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده که هم اکنون پیمانکاردر آن مکان مشغول به کار بوده و روند راه‌اندازی و تأسیس کمپوست و زباله‌سوز در این منطقه نسبتاً رضایت‌بخش است و به نظر می‌رسد تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
این مسؤول خاطرنشان کرد: زباله چالش جدی استان است و دستگاه قضایی با توجه به اهمیت بالای بهداشت عمومی برای مردم، به طور جدی و مرتب پیگیر این مسأله خواهد بود.
جعفری در پایان اظهار کرد: بدیهی است با توجه به مساله بهداشت عمومی چنانچه روند سابق پیگیری‌ها به صورت غیر مؤثر ادامه یابد، قطعاً مدیران و مسؤولان ذیربط باید به مراجع قضایی و دادستان‌ها پاسخگو باشند و دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عمومی به ویژه در مقابل تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی با مدیرانی که در این امر سهل‌انگاری کنند وفق مقررات برخورد خواهد کرد.
