به گزارش خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری کل استان در این نشست گفت: مشکلات موجود در بازار صرفا به عوامل خارج از کشور و تحریم ها باز نمی گرددبلکه بعضا شاهد منشا داخلی هستیم که در رفع عوامل تنش در بازار سازمانهای مرتبط می بایست از اقدام گزینشی و جانبدارانه پرهیز نموده و با کلیه متخلفین برخورد نمایند.
وی افزود: سازمان تعزیرات با قدرت لازم در انجام وظایف اقدام نماید.
این مقام ارشد قضائی استان اذعان داشت: بازار و قیمت متعارف اقلام مورد استفاده بخشی از حقوق عامه بوده بنابراین تنش در بازار سبب تضییع این حق خواهد شد، اما ما در حد توان نه می خواهیم و نه می گذاریم این حق را شخص یا گروهی ضایع نمایند و با برهم زنندگان ثبات بازار در هر جایگاه و مرتبه ای برخورد قانونی و مقتدرانه صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تصریح نمود: دستگاه قضائی به ویژه سازمان تعزیرات رسالت سنگینی جهت احقاق حق مردم برعهده دارد، که ثبات بازار یکی از حقوق شهروندان بوده، بنابراین لازم است سازمان تعزیرات نظارت و دقت بیشتری نسبت به آن داشته باشد. از طرفی هرچه نظارت بیشتر و برخورد با متخلفین جدی تر باشد شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به اینکه شاغلین در بازار اسلامی نیازمند آموزش هستند افزود: بازاریان در گذشته به دلیل فراگیری قواعد فقهی و حقوقی کسب و کار به اصول آن بسیار پایبند بوده و جانب انصاف را رعایت می نمودند، یکی از مشکلات مهم در بازار امروز که وقوع دعاوی مرتبط با آن را نیز به همراه دارد عدم آگاهی کسبه محترم به مقررات قانونی و شرعی مربوطه می باشد.
وی افزود: علت اخلال در بازار توسط کار شناسان امر بررسی و آسیب شناسی شده و بر اساس آن آسیبها آموزش های لازم ارائه گردد، چرا که تخلفات در حوزه بازار صرفا با بازرسی، زندان و یا جزای نقدی مرتفع نمی گردد، بلکه در مقابله با جرائم مربوطه نیازمند ارتقاء دانش حقوقی و اخلاقی هستیم.
1010/پ30/ب
