مقام معظم رهبری درباره تبعات ناشایست پذیرش سند 2030 فرمودند: این حرف که سند 2030 الزام آور نیست، سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العمل آنها (طرف قرارداد) خواهد بود.
کد خبر: ۹۱۷۴۸۶۷
|
۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۳

به گزارش خبرگزاری بسیج از سپاه تهران بزرگ، سند 2030 نیاز به تبیین از سوی جامعه ی نخبگان دارد. اگر چه این سند از ابعاد گوناگون فرهنگی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و... قابل تبیین و تحلیل است، اما در مقاله ی پیش رو تبیین و تحلیل سند 2030 صرفاً با تمرکز بر بُعد سیاست داخلی مد نظر می باشد.

تحلیل سیاسی سند ۲۰۳۰ /  مصطفی محمدی

در آذر سال 95 بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 در ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد، طبق اعلام رسانه ها، این سند وضعیت آموزش در ایران بین سال های 2016 تا 2030 را ترسیم می کند، اما انتشار پیش نویسی از محتویات آن، موجب شد که در ماه های اخیر با موضع گیری نخبگان و مسئولین و نظرات مثبت و منفی متعدد کارشناسان نسبت به آن مواجه شده و به یک مسئله ی مهم برای افکار عمومی تبدیل شود، چنان که مقام معظم رهبری در دیدار خود با اساتید دانشگاه در ماه رمضان، فرمودند که سند 2030 نیاز به تبیین از سوی جامعه ی نخبگان دارد.  اگر چه این سند از ابعاد گوناگون فرهنگی، حقوقی، امنیتی، سیاسی و… قابل تبیین و تحلیل است، اما در مقاله ی پیش رو تبیین و تحلیل سند 2030 صرفاً با تمرکز بر بُعد سیاست داخلی مد نظر می باشد.

شناسایی مسائل مختلف 2030 از بُعد سیاسی

سند چهارچوب عمل جهانی 2030 به وسیله دولت های عضو سازمان یونسکو در 4 نوامبر 2015 تصویب شد، این سند دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی می باشد، که به وسیله گروه ملی یونسکو در ایران، در آذر ماه 1395 با عنوان سند «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» رونمایی شد.  اگر چه این سند آموزشی است، اما برخی از اهداف آن قابلیت تبیین و تحلیل سیاسی دارد، مانند نفی خشونت در بند چهارم که می تواند به معنای کنار گذاشتن آموزه های جهاد و شهادت، آموزش های نظامی، حذف بسیج دانش-آموزی و دانشجویی، دور نگه داشتن مدارس از خشونت، تسلیم شدن در برابر گروه های غیرقانونی و پیروان فرقه ضاله و انحرافی مانند بهائیت  باشد، پذیرش برابری جنسیتی در بند پنجم به معنای تخریب و تضعیف ارزش های اسلامی و یا حذف برخی از آموزه ها و قوانین اسلامی، رعایت حقوق بشر در بند چهارم به افزایش تحریم های اقتصادی به بهانه حقوق بشری، همکاری بین المللی برای تربیت معلم در بند چهارم منجر به نفوذ در بخش آموزش و پرورش کشور و نفی استقلال کشور و همچنین گنجاندن ارزش های لیبرالستی و سکولاریستی در نظام تعلیم و تربیت که زمینه ساز نفوذ، گردآوری آمار و اطلاعات معتبر از کشور، زمینه ساز جاسوسی و خصوصی سازی مدارس زمینه ساز کوتاه کردن دولت از سیاست گذاری در امور آموزشی باشد. 

وجود چنین مواردی در سند 2030 موجب تحت تاثیر قرار گرفتن سیاست  های داخلی و به وجود آمدن مسائل سیاسی گوناگونی در کشور شد، کشمکش سیاسی بین دو جناح سیاسی داخل کشور، موضع گیری و انتقاد رهبری از پذیرش این سند، تلاش دولت و موافقان این سند برای دفاع از آن، موضع گیری اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عدم انطباق با سیاست های داخلی کشور از جمله مسائل سیاسی به وجود آمده می باشد.

مسائل سیاسی سند 2030 و جمهوری اسلامی ایران

در ماه های اخیر اگر به محافل سیاسی مراجعه کنیم، شاهد مباحث داغ و اظهار نظرهای ضد و نقیضی پیرامون امضا یک سند بین المللی یعنی سند 2030 هستیم، چرا که هر یک از جریان های فکری و سیاسی کشور، سعی در اثبات درستی نظر خود از محتوای سند 2030 دارند.  برخی از مسائل سیاسی سند 2030 عبارتند از:

کشمکش سیاسی به جای بررسی کارشناسانه

قابلیت تحلیل و تبیین سیاسی برخی از بندها و مفاهیم بکار رفته در این سند موجب شد که گروه های سیاسی مختلف به ویژه دو جریان سیاسی اصلی کشور از این سند برای کسب پیروزی در انتخابات و فشار آوردن به جناح مقابل استفاده کنند، حتی مخالفت‌های انجام شده در جریان انتخابات ریاست جمهوری بدون توجه به محتوای این سند و در ابعاد گسترده با اهداف سیاسی-انتخاباتی مطرح شد و برخی گروه ها از نارسایی های سند 2030 سازمان ملل استفاده کرده و به جدال درونیِ تضعیف کننده علیه رقبای سیاسی خود روی آوردند.

 موضع گیری و انتقاد رهبری از سند 2030

تلاش برای اجرای بی سرو صدای سند 2030 موجب شد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان کشور نسبت به آن واکنش نشان دهند.  وقتی هشدارها در جلسات مرتبط و تذکرات غیر‌علنی به ویژه تذکرات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توقف اجرای سند فایده‌ای نداشت، معظم‌له در روز معلم و دیدار با معلمان، به صورت علنی درباره سند 2030 موضع گرفتند به ویژه که سیره عملی رهبر انقلاب در مواجهه با اشکالات مسئولان عالی کشور، ابتدا بیان تذکرات خصوصی و در صورت بی‌فایده بودن، بیان تذکرات علنی است. 

موضع گیری اعضا شورایعالی انقلاب فرهنگی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

چند روز بیشتر از رونمایی این سند نگذشته بود که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و شماری از نمایندگان مجلس با دیدن پیش نویس منتشر شده از آن احساس خطر کردند و بخش هایی از آن را حتی مغایر با قانون اساسی دانستند. 

اما سهل انگاری و غفلت برخی مسئولان باعث شد رهبر انقلاب بار دیگر شخصا مستقیم و فوری هشدار بدهند و گلایه کنند. پس از گلایه رهبری، محمدحسن کچوئیان، مخالفت خود را با این سند به علت داشتن ماهیت سکولار اعلام کرد، عباس مخبر دزفولی ایراد اساسی این سند را سکولار بودن آن اعلام کرد. رحیم پور ازغدی به علت عدم تصویب این سند در مجلس و نگاه لیبرال و نئولیبرال این سند نسبت به آموزش از آن انتقاد کرد.  و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با توجه به تصویب این طرح بدون طی مراحل قانونی، آن را بی اعتبار دانستند.

موضع گیری مسئولین سیاسی در ارتباط با سند 2030

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود، با عنوان «دروغ های بزرگ درباره سند 2030»، اعلام کرد که سند 2030 الزامی برای ایران ندارد و ایران این سند را امضاء نکرده است و حتی برای خود حق تحفظ هم قائل است، همچنین وی اعلام کرد که دولت این سند را محرمانه تصویب نکرده و ارگان های مختلف کشور از جریان تصویب این سند آگاهی داشته اند با این حال، دولت اصراری بر اجرای آن ندارد.  نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری اعلام کرد که سند 2030 هیچ گونه الزامی برای ایران ندارد و ایران اجرای آن را متوقف کرده است،  نجفی وزیر آموزش و پرورش پیشین و مشاور رئیس جمهور هم اعلام کرد که در اهداف سند 2030 تاکید بر حاکمیت و اولویت ها و ظرفیت های ملی، تمامیت و استقلال ارضی کشور و عدم تعارض با ویژگی های هر کشوری لحاظ شده است.

علی‌رغم نظر مسئولان سیاسی، باید گفت در سند 2030 بیش از 167 بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند».  برای نمونه در اولین ماده آن، آمده است که ما روسای دولت ها و کشورها و نمایندگان عالی رتبه «گردهم آمده ایم»، یعنی توافق کرده ایم که نشان دهنده الزامی بودن آن است.  از طرف دیگر وقتی معاهده ای الزام آور است حق تحفظ دارد،  سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست. حق تحفظ گرفتن خود دلیل دیگری بر الزام‌آور بودن اصل سند می باشد.

پیشبرد پروژه نفوذ و تغییر

امروزه یکی از راه های نفوذ سیاسی در کشورهای مختلف استفاده از قوانین مصوب سازمان های بین المللی می باشد، در حقیقت با اجرای مفاد سند 2030، نظام فکری لیبرالیستی غربی در ذهن فرزندان این سرزمین پایدار خواهد شد نه مبانی فکری دینی اسلامی. چراکه این سند در راستای هدف کلی کشورهای سلطه ‌طلب برای افزایش سلطه سیاسی خود بر کشورهای جهان طراحی‌شده، برنامه‌ای که غرب با جهانی  سازی گسترده خود در تمام زمینه‌ها دنبال می‌کند و آن را در قالب تفاهم ‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی بروشورهای جهان تحمیل می‌نماید و آن‌ها را ملزم به اجرای آن می‌نماید. 

نقض استقلال و حاکمیت کشور

برخی از مفاد سند 2030 به نحوی بحث استقلال کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد، در همین راستا رهبر معظم انقلاب طی دو سخنرانی، مخالفت خود را با سند 2030 اعلام کرده و در بیانات اخیرشان در دیدار با دانشجویان از زاویه «نقض استقلال» کشور به این موضوع پرداخته و فرمودند: «من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود … اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئله‌ استقلال است.»  در این باره گفتنی است که طبق اصل 153 قانون اساسی هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر کشور شود ممنوع است، در حالی که حذف مفاهیم قرآنی به بهانه نفی خشونت، آموزش های جنسی و تربیت شهروند جهانی مصادیقی گویا از قراردادهایی است که موجب سلطه بیگانگان بر کشور می شود و نقض استقلال سیاسی کشور را به همراه دارد. 

علاوه بر این، سند 2030 موجب شد که دولت مخالفان خود را به بی اطلاعی از محتوای سند و تلاش برای تهمت زدن و تخریب کردن متهم نماید و اعلام کند که این سند پیشینه ای قبل از دولت فعلی دارد و در زمان دولت های قبلی هم سند 2030 مطرح بوده است و چون بحث تصویب محرمانه این سند مطرح بود دولت سعی کرد با فرستادن تصویب‌نامه مورخ 25 شهریور 95 رهبری و سایر ارگان ها را در جریان تصویب این سند قرار دهد.

 اما با بررسی این تصویب نامه، می توان دریافت، آنچه در مورد سند 2030 برای رهبری و سایر ارگان ها، آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شده، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 پس از امضای این سند بوده که همانند سایر مصوبات هیات محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه «چارچوب اقدام برای آموزش» موسوم به سند 2030 به چشم نمی خورد. 

تحلیل سیاسی سند 2030

با رونمایی بی سر و صدای سند 2030، موجی از نظریات موافق و مخالف در این باره مطرح شد، موافقان این سند به دفاع از آن پرداختند و دلایلی مبنی بر اینکه سند 2030 مخفیانه تصویب نشد، الزامی بر رعایت آن وجود ندارد و ایران در این سند از حق تفحظ برخوردار است را مطرح کردند، در مقابل مخالفان این سند، آن را مغایرت با قانون اساسی، ارزش های اسلامی و استقلال و حاکمیت ملی کشور دانستند، این مساله موجب شد که سند 2030 به یکی از موضوعات اساسی در جریان رقابت های انتخاباتی تبدیل شد و در نهایت با درایت و هوشیاری مقام معظم رهبری اجرای سند 2030 متوقف شد. چرا که این سند، از لحاظ سیاسی، موجب می شود که:

– استقلال سیاسی کشور نقض شود و برای نظام آموزش ایران از بیرون برنامه و راهبرد ارائه شود.

– ماهیت لیبرالیستی و سکولاریستی این سند، موجب ترتیب دانش آموزانی با تفکرات غربی و سکولاریستی می شود که تهی از ارزش های اسلامی ایران خواهند شد و زمینه نفوذ سیاسی کشورهای سلطه گر را فراهم خواهند کرد.

– با خصوصی شدن مدارس که در این سند مورد تاکید است، عملا و به تدریج، دخالت دولت در سیاست-گذاری و امور اجرایی مدارس به حداقل خواهد رسید و دیری نخواهد پائید که همه چیز مدارس از دست دولت خارج خواهد شد. بنابر‌این تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری در اجرای برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شود نخواهد داشت.

– دادن تعهدات بین‌المللى بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیرى و قانونگذارى کشور، خود زمینه‌ساز فشارهاى بین‌المللى و تصویب قطعنامه‌هاى سازمان ملل علیه ملت ایران به‌بهانه‌هاى حقوق بشرى در آینده می شود.

نتیجه گیری

به طور کلی می توان گفت که سند 2030 یونسکو اگر چه به عنوان سند آموزشی مطرح است، ولی دارای ابعاد سیاسی گوناگونی می باشد، وجود همین ابعاد سیاسی در این سند، سیاست های داخلی ایران را تحت الشعاع خود قرار داد و ما شاهد به وجود آمد مسائل سیاسی مختلف مانند نقض حاکمیت سیاسی کشور، نفوذ و سلطه کشورهای بیگانه، افزایش تحریم ها به بهانه های حقوق بشری، کشمکش سیاسی در بین جریان های سیاسی کشور، مخالفت رهبری با اجرای این سند، مخالفت اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و برخی از نمایندگان مجلس و … می باشیم که با توجه به وجود چنین مسائلی پیرامون این سند، در نهایت نمی توان آنرا به صورت یک فرصت نگریست بلکه یک تهدید است.  

منبع: فارس

ارسال نظرات