مردودیت سه ساله متولیان اجرای سیاست های کلی نظام خانواده
به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج سومین سالروز ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری است که در اجرای بند ۱۱۰ قانون اساسی تصویب و ابلاغ شده است. اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود همه دغدغه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی موجود در کشور، سه سال پیش با توجه به عدم توجه، انگیزه و اراده دولت، مجلس و مسئولین ذی ربط در زمینه ارتقاء خانواده، خود وارد این میدان مهم شده و با عنایت به اهمیت موضوع، سیاست های کلی خانواده را ترسیم کردند! نکته ای است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد هر چند که این سبقه عملکردی دولت و مسئولین ذی ربط نه تنها در اجرایی نکردن این سیاست ها هم دیده می شود بلکه نشان دهنده زاویه داشتن آنها با این خط مشی است!.
غم انگیز تر و تأسف برانگیزتر اینکه چنانچه دولت موظف به اجرای سیاست های کلی نظام خانواده بود، مجلس به عنوان ناظر بر قوانین، باید در چرایی و چگونگی عملکرد نامناسب او در این زمینه ورود پیدا می کرد، اما متأسفانه شاهد چنین رویکردی در مجلس هم نیستیم.
چه بسا که ضرب آهنگ نظرات و اقدامات نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به عنوان فراکسیون زن و خانواده که باید در این زمینه حساس تر و موظف تر از سایر نمایندگان مجلس باشند، کاملا رنگ و بوی بی تفاوتی و گاها مخالف با سیاست های کلی نظام خانواده دارد!.
اینکه می گویم وضع پایگاه مهم و هسته اصلی تشکیل دهنده جامعه، یعنی خانواده در ایران وضعیت و حال و هوای مناسبی نیست، بازخوانی نظرات و گفته های کارشناسان این امر است، اساتید و محقق و پژوهشگران اجتماعی علاوه بر اذعان به اینکه « خانواده ایرانی، به عنوان یک واحد پویا برای ارزش‌های خود مقاومت می‌کند و آنها را پاس می‌دارد» بر این نکته هم تأکید دارند که « بحث نسبت طلاق و ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، عدم اقبال به تشکیل خانواده، کاهش زادو ولد، خشونت علیه زنان یا رعایت نکردن هنجار‌های مربوط به خانواده در سطح اجتماع وضع را نگران کننده کرده است.»
این آسیب ها در حالی رو به رشد هستند که وقتی از متولیان اجرای سیاست های کلی نظام خانواده می پرسیم که برای اجرای این دستورالعمل چه کرده اند؟ در کمال تعجب به گزارشی از عملکرد های عادی خود می پردازند – عملکردهایی که در خوش بینانه ترین نگاه ممکن قبل از ابلاغ سیاست های کلی نظام خانواده نیز انجام می شده است- به طوری که گویی از این سیاست ها چیزی نشنیده و بر آن وقعی ننهانده اند! یا اوضاع کنونی خانواده را نمی بینند و در بدترین قضاوت می توان گفت از این وضعیت ابراز رضایتمندی داشته و با همدستی و حمایت افراد قانون گذار به دنبال قوانینی برای هر چه سوق دادن خانواده به سمت فروپاشی هستند!
قوانینی که یکی از آنها « افزایش سن ازدواج » است! آن هم در دوره ای است که شاهد وجود ۱۳ میلیون جوان مجرد و چند ۱۰ هزار مجرد قطعی هستیم! . از طرف دیگر بزرگ نمایی در ازدواج کودک و کوری سفید گرفتن در دیدن وضعیت تأخیر ازدواج دختران و پسرانی که سن برخی از آنها به بیش از ۴۰ سال رسیده است نکته ای است که نمی توان از عنوان " غفلت " نام برد که این " خیانتی" بزرگ در نخستین گام برای تشکیل خانواده و اجرای باقی بندهای سیاست های کلی نظام خانواده است.
بنابر گفته محمدتقی کرمی استاد دانشگاه با توجه به روند حاکم بر نهادهای مسئول در اجرای سیاست های کلی نظام خانواده حتی نمی توان متصور شد که در ۵۰ سال آینده هم این سند اجرایی شود! و این یعنی خاموش شدن چراغ حیات پویای خانواده با توجه به عدم تمایل مجردان به ازدواج – شما بخوانید با توجه به عدم مهیا شدن شرایط لازم برای ازدواج مجردها- چیزی که در بندهای ۶، ۸ و ۹ سیاست های کلی نظام خانواده به آن اشاره شده است.
کلیدواژه هایی سیاست های کلی نظام خانواده عبارتند از "اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده»، « تثبیت و تحکیم خانواده" و " فرهنگ"، " آموزش"، " اقتصاد" و " سلامت باروری"، " افزایش فرزندآوری" و " عزت و کرامت همسری"، " نقش پدری و مادری"، " مسئولیت پذیری" است؛ چیزی که متأسفانه با وجود فمنیسم دولتی و اصرار بر اجرای اسنادی چون ۲۰۳۰ جامعه را به مسیری مخالف این معانی و تعاریف رهنمون می سازد! این مسئله آنقدر حائز اهمیت است که بنابر گفته مریم صف آرا استاد دانشگاه « متاسفانه وقتی از دور و نزدیک به شرایط جامعه نگاه می‌کنیم و خانواده را به عنوان نهادی در جامعه می‌بینیم هیچکدام از سیاست گذاری‌ها بر اساس این ابلاغیه نیست و وضع قوانین بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیش نمی‌رود و برای خانواده هنوز الگو معرفی نشده است در حالی که این موضوع سیاست گذاری بسیار دقیق می‌خواهد، اما هنوز حتی قدم‌های ابتدایی را برنداشته ایم. حتی در برخی حرکت‌ها خلاف سیاست‌های کلی رفتار می‌شود مانند لایحه خشونت علیه زنان که بند بند آن برخلاف منزلت و مصلحت خانواده است.»
اما نکته مهم در تمام این درجا زدن های خودخواسته متولیان اجرای سیاست های کلی نظام خانواده در یک جمله قابل نوشتار است، آن هم اینکه: « اگر قرار بر تصویب طرحی است باید خانواده را واحد سیاست گزاری خود کنیم آن وقت است که می‌توانیم ثابت کنیم سخنان پر طمطراقی که درباره اهمیت خانواده مطرح می‌شود برای دستگاه سیاست گذاری واقعاً مهم بوده و به آن توجه داشته اند یا صرفا شعار خانواده و حمایت از آن را سرداده اند تا کسی نگوید که توان سخنرانی و .. را ندارند!.
در این زمینه پدرام کاویانی مدیر گروه جمعیت خانواده ایتان معتقد است: « اگر قوانین سه سال را نگاه کنیم می‌بینیم نه تنها خانواده را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه به شکستن خانواده دامن می‌زند یعنی حاضر نمی‌شود خانواده را به عنوان یک کل تلقی کند.»
وی در تبین این نظر خود می گوید: « اگر بخواهیم در فضای سیاست گذاری به خانواده توجه کنیم نباید یک قانون یا لایحه بدهیم که حمایت از کودکان و نوجوانان و یک لایحه بدهیم به اسم منع خشونت علیه زنان و خود به خود جامعه ما چه تصوری راجع به پدر خواهد داشت.»
در پایان باید گفت که این سیاست بازی های سیاست گذاران نظام خانواده که با شعارهایی چون منع خشونت علیه زنان، حمایت از کودکان، جلوگیری از ازدواج کودک و اجرای بند بند سند ۲۰۳۰ همراه است، نه تنها باعث تصویب لوایح و قوانینی سیاست زده با طعم فمنیستی می دهد بلکه همراه با خیانتی است که ضمن منحرف کردن افکار عمومی از مطالبات واقعی زنان و مردان در کانون خانواده، به جریه دار کردن احساسات آحاد ملت هم برای اثبات حقانیت روند عملکردی خود می پردازند، اتفاقی که در حوزه « بالا بردن سن ازدواج» در راستای مبارزه با « کودک همسری» شاهد آن هستیم و هر بار با رو به خاموشی نهادن آتش افروزی های موافقان این طرح، شاهد نمایش فیلمی از ازدواج کودکی ۱۰-۱۱ ساله مردی ۳۰-۲۰ ساله هستیم تا دوباره ای جرقه آتش افروزی جدید را ایجاد کرده و مطالبات مردمی را در پی داشته باشد.! هر چند این به خواب زدگان هرگز با کابوس تأخیر در ازدواج ۱۳ میلیون ایرانی که شرایط ازدواج شان مهیا نیست، هرگز از خواب بیدار نخواهند شد.
پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - منیره غلامی توکلی
انتهای پیام/*
