سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۹۱۶۶۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸- ۲۱: ۱۳
نوروزی در سلسله نشست‌های گام دوم انقلاب مطرح کرد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم به منظور ایجاد شفافیت در کشور، هر چه سریعتر قانون رسیدگی به اموال مسئولان را اجرایی کند.

درخواست از رئیس قوه قضاییه برای اجرای قانون حسابرسی اموال مسئولانبه گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در «سلسه نشست دوشنبه‌های گام دوم انقلاب» که در محل سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین کار جهادی در کشور، شخصیت‌سازی و شخصیت‌شناسی برای مسئولین است. ما در کمیسیون قضایی مجلس، اقدامات مهمی را تاکنون انجام داده‌ ایم و در این راستا حذف اعدام از قانون قاچاق مواد مخدر را کلید زده‌ایم.

وی افزود: چندی پیش یکی از قاچاقچیان بزرگ کشور با بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک دستگیر شد و حدود ۳۰۰ نفر از مسئولین برای آزادی وی تماس گرفتند. این در حالی است که در برخی مواقع، جوانان را با چندین گرم مواد مخدر اعدام می‌کنیم. موضوع حذف اعدام از این قانون را در زمان آقای لاریجانی، به ایشان اعلام کردیم اما این قانون را اجرا نکردند.

نوروزی با تأکید بر لزوم اجرای قانون حسابرسی اموال مسئولین اظهار داشت: بحث حسابرسی اموال مسئولین، اصل ۴۹ قانون اساسی است که تصویب شده اما هنوز اجرایی نشده است. اگر می‌خواهیم انقلاب باقی بماند، باید این قانون اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون باید برای اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و تمام مسئولین کشور اجرایی شود. از رئیس قوه قضائیه نیز می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به اجرای این قانون اقدام کند که با شفاف‌سازی، میزان اموال مسئولین مشخص شود.

وی در خصوص تحصیل فرزندان مسئولین در خارج از کشور گفت: چرا باید فرزندان مسئولین در کشورهای غربی تحصیل کنند و تحت تأثیر فرهنگ و تفکر غربی قرار گیرند؛ بنابراین این طرح باید هر چه سریعتر در مجلس به نتیجه برسد.

نوروزی با تأکید بر لزوم اجرای مصادیق شفافیت در کشور بیان کرد: قانون رسیدگی به اموال مسئولین و مواخذه مدیران دوتابعیتی، یکی از این موارد است. در راستای این شفاف‌سازی، باید مشخص شود که روز گذشته چه کسانی در طرح رسیدگی و مواخذه به مدیران دوتابعیتی رأی نداده‌اند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه نیاز اصلی جامعه، به‌کارگیری نیروهای جوان است اما متأسفانه در دولت کنونی، به‌کارگیری نیروهای پایین‌تر از سن ۵۰ سال حرام به نظر می‌رسد این در حالی است که باید کار اجرایی به افراد جوان سپرده شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین سنی اغلب مسئولین کشور، ۶۵ سال است. از تمامی نیروهای بسیج، مردمی و جوان می‌خواهم تا برای رشد و شکوفایی کشور، در حوزه انقلاب تلاش کنند؛ این تلاش باید برای تحقق عدالت به شکل واقعی، عینی، عملی و علمی باشد.

انتهای پیام/

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
خبرهای مرتبط
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar