مواجهه ی دولت پس از روحانی با انبوهی از بدهکاری مالی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج؛ دولت ها هر از چند گاهی برای جبران کسری هزینه های خود دست به گریبان صندوق توسعه ملی می شوند.اگرچه دست اندازی به این صندوق برای جبران هزینه های دولتی خلاف قانون است اما سوال اینجا است که صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند؟
به نظر می رسد که دولت سیزدهم که پس از دولت فعلی بر روی کار خواهد آمد با بدهی های سنگین مالی مواجه خواهد بود و طبق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بدهی ها به خصوص بدیهی های ناشی از انتشار اوراق برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند.بر همین اساس در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.
