به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، نشریه تحلیلی - راهبردی بصائر با هدف بررسی و اطلاع رسانی آخرین تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بین الملل توسط معاونت بررسی و تحلیل این سازمان چاپ و منتشر شد.
این نشریه با هدف دسترسی استادان بسیجی به آخرین اخبار ایران و جهان، روزهای چهارشنبه هر هفته در اختیار شورای مرکزی بسیج اساتید، مسئولان و جانشینان استان‌ها، مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه‌ها و استادان دانشگاه‌های سراسر کشور قرار می‌گیرد.
گفتنی است؛ گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی (ره)، گزیده‌ای از بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خبرها و نکته‌ها، رویدادهای سیاسی و بین‌الملل، رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، رویدادهای اقتصادی، یادداشت‌ها و گزارش تحلیلی ازجمله رئوس مطالب مطرح شده در شانزدهمین خبرنامه بصائر است.
در بخشی از رویدادهای اقتصادی شانزدهمین شماره از بصائر آمده است:
درخواست 6 هزار فعال اقتصادی از رهبر انقلاب برای حل مشکل حقوقی تولید
بیش از 6000 فعال اقتصادی در نامه به رهبرانقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوطه در راستای اصلاح قانون وکالت اجباری شدند.
جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب (مدظله العالی)، ماده 32 آئین دادرسی مدنی را ازموانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی را که این الزام را بوجود آورده‌اند، سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. امضا کنندگان نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقلاب در حوزه تولید دانستند.
متن نامه فعالان اقتصادی به رهبر بدین شرح است:
بسمه تعالی
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)
ضمن اهدا سلام و تحیات خدمت حضرت‌عالی
معظم‌له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت اول کشور به مسئولین محترم گوشزد فرموده و به عنوان شعار محوری قرار می‌دهند. اینجانبان به عنوان جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضمن تشکر از رویکرد حضرت‌عالی در حمایت از اقتصاد و تولید ملی درد دل‌هایی را خدمت حضرت‌عالی اعلام می داریم.
همان‌گونه که مستحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانعی است که هزینه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق رونق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اصلی نظام حقوقی و قضائی کشور نقشی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و شکوفایی اقتصاد دارد.
شاخص "اجرای قراردادها " یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایفضای کسب‌وکار است که قوه قضائیه نقش اساسی در بهبود آن دارد و به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور حقوقی و قضائی خود در دادگاه‌ها هزینه مالی زیادی صرف می‌کنند که بخش اعظم آن مربوط به حق الوکاله‌هایی است که مجبورند به وکلا پرداخت کنند.
طبق قوانبن موجود پیگیری هرگونه امور از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌های خصوصی در دادگاه‌ها مستلزم حضور مدیرعامل یا وکیل دادگستری است. الزام فعالان بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی است که طبق ماده 32 آئین دادرسی مدنی، بنگاه‌ها و موسسات دولتی برای پیگیری امور قضائی خود ، می‌توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند.
منع فعالان بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه‌های دولتی در حالی در قوانین کشور نهادینه شده که که یکی از دغدغه‌های جدی معظم‌له ، اجرای دقیق و صحیح اصل 44 بوده و چنین رویه‌های منجر به ناکارآمدی سیاست‌های مربوطه خواهد شد. بنابرابن در راستای حذف قوانین مانع تولید و در یک قدام اصلاحی می‌توان با اصلاح ماده 32 آئین دادرسی مدنی و فراهم کردن امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی، هزینه های تولید در کشور را کاهش داد.
اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم‌له به حمایت از تولید ملی و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم درستور فرمائید این موضوع با اولویت بالاتری در قوه مقننه و قضائیه پیگیری گردد.
