رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان اعلام کرد:
تامین مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت بدنی
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان این که طبق مقررات فقهی دیه زن و مرد برابر نیست گفت: در صورت بروز قتل مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج از رشت، سیدحسن سجادی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رشت با اشاره به بیست و سومین سالروز تأسیس دفتر وکلای گیلان و درپیش بودن روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران حلقه واسط بین مردم و قدرت‌های سیاسی هستند و رسانه‌ها در این میان نقش پررنگی دارند.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان اینکه این کانون از 5 فروردین سال 78 کار خود را آغاز کرد گفت: این کانون از بخش‌های مختلفی از جمله کمیسیون کارآموزی تشکیل شده است که وظیفه آموزش کارآموزان وکالت را به مدت 18 ماه و زیر نظر وکیلی با بیش از 10 سال سابقه کار بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه قرار است این کانون امسال نود کارآموز داشته باشد خاطرنشان کرد: 30 درصد از این کارآموزان دارای سهمیه هستند و این افراد پس از اتمام دوره کارآموزی قسمی مبنی بر تعهد جهت حسن رفتار در طول دوران کاری یاد می‌کنند که تخلف از آن یکی از بزرگترین تخلفات وکلا محسوب می‌شود.
سجادی، دادستانی و دادگاه انتظامی را دو نهاد مسئول در رابطه با نظارت بر عملکرد وکلا عنوان کرد و افزود: این دو نهاد تخلفات را به‌طور مستقل بررسی کرده و در نهایت حکم قانونی را صادر می‌کنند و اگر برخی آرا توسط افراد مورد شکایت واقع شود در دادگاه عالی انتظامی بررسی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان این که طبق مقررات فقهی دیه زن و مرد برابر نیست گفت: در صورت بروز قتل مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست با تاکید بر وجود وکالت اجباری در جامعه گفت: امیدواریم وکالت اجباری جهت آموزش حقوقی به شهروندان و برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت و ضرر به آنان در جامعه ایجاد شود زیرا ضرورت دارد به‌سمت استفاده اجباری از وکلا و مشاوران حقوقی برویم.
محمدرضا نظری‌نژاد با اشاره به برابر شدن دیه زن و مرد بیان کرد: طبق مقررات فقهی دیه زن نصف دیه مرد است اما به علت تحولات اجتماعی و برابری خواهی زنان قانون مقرر کرد که در صورت بروز قتل مابه‌التفاوت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.
وی در رابطه با راهکارهای قانونی مقابله با آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: راهکار مقابله با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی صرفاً قانون نیست بلکه رفع عیوب ساختار آموزشی، فقر و ساماندهی مسائل اقتصادی در این رابطه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و البته در این رابطه خلاء‌های قانونی زیادی نیز وجود دارد.
بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست با اشاره به ورود قاضی‌های بازنشسته به حوزه وکالت افزود: در گذشته میزان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بسیار محدود بود اما امروزه این آمار بسیار افزایش یافته و قوانین مرتبط مبنای خود را از دست داده‌اند که مورد اعتراض جامعه وکلا نیز است.
امیر تقی‌پور عنوان کرد: یکی از وظایف قانونی کانون وکلا ایجاد بستر جهت دسترسی آسان‌تر مردم به وکیل است و طبق قانون افرادی که درخواست پروانه وکالت دارند بایستی حائز شرایط قانونی باشند اما از سال 91 بخشنامه‌ای صادر شد که این شرایط را لغو کرد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در این رابطه شد.
وی با بیان اینکه عدم نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی زمینه‌ساز بروز مشکلات ویرانگر در سال‌های اخیر شده است گفت: صدور بخشنامه مذکور باعث نادیده گرفتن تخصص‌ها و عدم نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی شد و با وجود اعتراضات وکلا و کش و قوس‌های فراوان، بخشنامه مورد اعتراض همچنان به قوت خود باقی است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست اظهار داشت: طبق قانون افرادی که تمکن مالی جهت گرفتن وکیل ندارند می‌توانند از وکلای تسخیری استفاده کنند و در سال 98 حدود 260 وکیل تسخیری در سطح استان گیلان برای کمک حقوقی و قضایی به اقشار کم درآمد خدمت‌رسانی کردند.
داود وکیل‌پور با اشاره به اینکه وکیل تسخیری برای جرایم سنگین اما وکلای معاضدتی برای افراد بی‌بضاعت هستند خاطرنشان کرد: تاکنون 20 فقره وکالت معاضدتی و 50 مورد مشاوره رایگان توسط اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری گیلان ارائه خدمات دادند.
انتهای پیام/
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان اینکه این کانون از 5 فروردین سال 78 کار خود را آغاز کرد گفت: این کانون از بخش‌های مختلفی از جمله کمیسیون کارآموزی تشکیل شده است که وظیفه آموزش کارآموزان وکالت را به مدت 18 ماه و زیر نظر وکیلی با بیش از 10 سال سابقه کار بر عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه قرار است این کانون امسال نود کارآموز داشته باشد خاطرنشان کرد: 30 درصد از این کارآموزان دارای سهمیه هستند و این افراد پس از اتمام دوره کارآموزی قسمی مبنی بر تعهد جهت حسن رفتار در طول دوران کاری یاد می‌کنند که تخلف از آن یکی از بزرگترین تخلفات وکلا محسوب می‌شود.
سجادی، دادستانی و دادگاه انتظامی را دو نهاد مسئول در رابطه با نظارت بر عملکرد وکلا عنوان کرد و افزود: این دو نهاد تخلفات را به‌طور مستقل بررسی کرده و در نهایت حکم قانونی را صادر می‌کنند و اگر برخی آرا توسط افراد مورد شکایت واقع شود در دادگاه عالی انتظامی بررسی می‌شود.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان این که طبق مقررات فقهی دیه زن و مرد برابر نیست گفت: در صورت بروز قتل مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست با تاکید بر وجود وکالت اجباری در جامعه گفت: امیدواریم وکالت اجباری جهت آموزش حقوقی به شهروندان و برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت و ضرر به آنان در جامعه ایجاد شود زیرا ضرورت دارد به‌سمت استفاده اجباری از وکلا و مشاوران حقوقی برویم.
محمدرضا نظری‌نژاد با اشاره به برابر شدن دیه زن و مرد بیان کرد: طبق مقررات فقهی دیه زن نصف دیه مرد است اما به علت تحولات اجتماعی و برابری خواهی زنان قانون مقرر کرد که در صورت بروز قتل مابه‌التفاوت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت شود.
وی در رابطه با راهکارهای قانونی مقابله با آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: راهکار مقابله با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی صرفاً قانون نیست بلکه رفع عیوب ساختار آموزشی، فقر و ساماندهی مسائل اقتصادی در این رابطه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و البته در این رابطه خلاء‌های قانونی زیادی نیز وجود دارد.
بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست با اشاره به ورود قاضی‌های بازنشسته به حوزه وکالت افزود: در گذشته میزان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بسیار محدود بود اما امروزه این آمار بسیار افزایش یافته و قوانین مرتبط مبنای خود را از دست داده‌اند که مورد اعتراض جامعه وکلا نیز است.
امیر تقی‌پور عنوان کرد: یکی از وظایف قانونی کانون وکلا ایجاد بستر جهت دسترسی آسان‌تر مردم به وکیل است و طبق قانون افرادی که درخواست پروانه وکالت دارند بایستی حائز شرایط قانونی باشند اما از سال 91 بخشنامه‌ای صادر شد که این شرایط را لغو کرد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی در این رابطه شد.
وی با بیان اینکه عدم نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی زمینه‌ساز بروز مشکلات ویرانگر در سال‌های اخیر شده است گفت: صدور بخشنامه مذکور باعث نادیده گرفتن تخصص‌ها و عدم نظارت بر عملکرد موسسات حقوقی شد و با وجود اعتراضات وکلا و کش و قوس‌های فراوان، بخشنامه مورد اعتراض همچنان به قوت خود باقی است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان نیز در این نشست اظهار داشت: طبق قانون افرادی که تمکن مالی جهت گرفتن وکیل ندارند می‌توانند از وکلای تسخیری استفاده کنند و در سال 98 حدود 260 وکیل تسخیری در سطح استان گیلان برای کمک حقوقی و قضایی به اقشار کم درآمد خدمت‌رسانی کردند.
داود وکیل‌پور با اشاره به اینکه وکیل تسخیری برای جرایم سنگین اما وکلای معاضدتی برای افراد بی‌بضاعت هستند خاطرنشان کرد: تاکنون 20 فقره وکالت معاضدتی و 50 مورد مشاوره رایگان توسط اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری گیلان ارائه خدمات دادند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
