به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است که هم به روایت رئیس مجلس، هم دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته مطرح شد و در روزهای پایانی خرداد ماه سال جاری همزمان که دولت طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه منتشر می‌کرد در مجلس هم طرحی به تصویب رسید تا راهی برای ایجاد شفافیت بودجه گشوده شود.
در مقدمه گزارش دولت از طرح اصلاح ساختار بودجه که ۲۰ خرداد ماه منتشر شد، یادآوری شده است: « در آذرماه سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹ - ۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.»
* اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی؛ برنامه میان مدت دولت
دولت اعلام کرده که سازمان برنامه و بودجه در تلاش برای افزایش انضباط بودجه، برنامه‌های کاهش هزینه‌هایغیرضرور را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مد نظر قرار داد. اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی یکی از برنامه‌هایی است که دولت در میان‌مدت در برنامه اعلامی خود مد نظر قرار داده است.
با این همه اما سهم ۷۴ درصدی بودجه شرکتهای دولتی از لایحه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده بود نشان می‌دهد حداقل در بودجه سال گذشته از این منظر نگاه اصلاحی نداشته است. یعنی زمانی که رئیس جمهور در چهارم دی ماه 1397 لایحه بودجه سال 1398 را تقدیم مجلس کرد، مشخص شد که سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور چیزی در حدود 74 درصد است و از 1703 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال 1398، بودجه ای در حدود 1274 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 رشدی 52 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1397 داشت و این در حالی بود که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده تنها 7.8 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده بود. رقمی که تقریبا بدون تغییر در مجلس مصوب و تبدیل به قانون شد.
* ۷۰ درصد بودجه که بررسی نمی‌شد
اما نکته مهم در بحث بودجه شرکت های دولتی این است که گرچه به همراه بودجه عمومی در لایحه بودجه سالانه تقدیم مجلس می شود اما عملاً بودجه این شرکت ها در مجلس بررسی نمیشود.
در همین حال آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفاً بودجه عمومی بوده و خبری از جزئیات بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیست. از سوی دیگر دست و پای مجلس هم برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد.
اما همانطور که اشاره شد، نمایندگان مجلس در زمینه شفافیت بودجه گامی جدی برداشتند که در هفته‌هایی پایانی خرداد ماه کلید خورد. مجلسی‌ها روز ۲۱ خرداد ماه به کلیات طرحی رای دادند تا فرصتی برای بررسی جدی بودجه شرکتهای دولتی برای قوه مقننه فراهم کنند. جزئیات این طرح هم سوم تیر ماه به تصویب مجلس رسید و بر این اساس دولت مکلف شد تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها را به مجلس ارائه کنند.
براساس ماده واحده این طرح ، یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس الحاق می شود؛ تبصره‌ای که بر مبنای آن دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن ها و شاخص های کلان کل بودجه را تا 15 آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت 20 روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
* زمانی برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس
در مقدمه توجیهی این طرح که در مرداد ماه گذشته با امضای ۸۰ نماینده مجلس اعلام وصول شد، عنوان شده است: طبـق آیین‌نامه داخلی مجلس هر سال بودجه کل کشور تا نیمه اول آذرماه باید از سـوی دولـت بـه مجلـس تسلیم شود و مجلـس نیـز بر اساس فرآیند تعریف شده و در بازه زمانی محدود امکان ورود بـه جزئیات، جداول و پیوستها را ندارد و نمایندگان از جزئیات بودجه کلانی کـه بـرای شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهاد و به تصویب مجلـس می‌رسد، اطلاع ندارند و امکان ورود تخصصی به وضعیت مالی شرکتها، منابع و مصارف و متعاقب آن نظارت تخصصی فراهم نمیشود.
طراحان این طرح بـا هـدف ایجاد فرصت بیشتر برای ایفای وظایف نظارتی نمایندگان آن را پیشنهاد داده و دولت را موظف می‌کنند تا بودجه شرکتهای دولتـی را زودتـر از بودجه کـل کشور برای بررسی و تطبیق به مجلس ارسال کند تا به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شود و همزمان بـا رسـیدگی و تصویب نهـائی بودجه کشور فرآیند قانونی خود را طی کنـد.
در جریان بررسی کلیات طرح یاد شده در مجلس، موافقان این طرح تاکید داشتند که نمایندگان مجلس نباید از اختیاراتی که قانون به آن ها داده است کوتاهی کنند؛ آنها معتقدند که می توان با تصویب طرح مذکور بودجه شرکت های دولتی را شفاف کرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه سرا با تاکید بر اینکه این طرح به درستی به یکی از مشکلات اساسی کشور پرداخته است، گفت: قانون بودجه علیرغم همه پیگیری های نمایندگان همچنان به صورت سنتی به مجلس ارائه و تصویب می شود.
نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه هر ساله قانون بودجه بدون تغییر ملموسی در مجلس به تصویب می رسد و شاهد هستیم که بخش های عمرانی و جاری بودجه براساس گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه ایرادات متعددی دارد، گفت: نحوه رسیدگی به بودجه با تصویب طرح مذکور که تاکید دارد بودجه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی تا پایان مهرماه به مجلس تقدیم شود روند رسیدگی را شفاف تر خواهد کرد.
علیرضا رحیمی دیگر موافق طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس با یادآوری اینکه یکی از مباحث در حوزه نهادهای عمومی و شرکت های دولتی ورود سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این شرکت ها است، اضافه کرد: در حال حاضر هیچ گونه شفاف سازی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و طرح مذکور می تواند شفافیت را به این حوزه بازگرداند.
وی انحراف از قوانین را یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه بودجه شرکت های دولتی برشمرد و تصریح کرد: قطعا طرح الحاق یک تبصره به ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موجب پایبندی بیشتر به قانون خواهد شد.
* بستری برای حقوق‌های نجومی
مخالفان طرح هم با منطق طراحی آن مخالف نبودند؛ چنان که حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در بیان مخالف خود گفت: 70 درصد بودجه متعلق به شرکت های دولتی است که این غیر از بودجه عمومی است، 100 درصد بودجه هم در اختیار رئیس جمهور است، 90 درصد بودجه عمومی هم دست خود رئیس جمهور است و دولت قدرت مانور دارد.
وی افزود: عمده حقوق های نجومی در بخش شرکت های دولتی وجود دارد و با همه تلاش های مجلس هنوز حقوق های نجومی سروسامان نیافته است.
این نماینده اما معتقد است که دو تکه کردن بودجه درمان درد نیست و مشکل را حل نمی کند. آنچنان که این نماینده مجلس می‌گوید هر ساله علیرغم تذکراتی که نمایندگان درباره بودجه شرکت های دولتی داده می‌شود در پایان یکباره عددی خوانده می شود و رأی می آورد.
محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق هم که مخالف این طرح بود صرفا با حجیم کردن قانون مخالف بوده و تاکید داشت: بررسی این طرح باعث شفافیت می شود. دو سوم بودجه ما در این شرکت ها وجود دارد و افزایش و حقوق های نجومی در همین بخش اتفاق می افتد.
آنچنان که محسن کوهکن، عضو کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به گذشت چندین سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب سالیانه بودجه کشور متأسفانه هیچ گاه زمان بررسی بودجه دولت اجازه نمی‌دهد تا مجلس وارد بودجه شرکتهای دولتی شود. به معنای دیگر بودجه شرکتهای دولتی دربسته به مجلس تحویل داده می‌شود و مجلس نیز آن را بدون بررسی و دربسته به دولت تحویل می‌دهد.
* حیاط خلوتی که خلوت نمی‌ماند
«بودجه شرکت های دولتی حیاط خلوت برخی مدیران است» این جمله را بسیاری از منتقدان شیوه بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی می‌گویند و معتقدند که با شیوه فعلی شاهد هرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی هستیم؛ بودجه‌ای که بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد بی آنکه حتی نمایندگان مردم در خانه ملت فرصتی برای رسیدگی به آن داشته باشند و حالا مجلس مصوبه‌ای داشته تا شاید زمانی برای این بررسی داشته باشد و این حیاط خلوت برچیده شود.
منبع:خبرگزاری فارس
انتهای پیام/
