رییس کل دادگستری استان گفت: صاحب کارخانه قند یاسوج در صدد فروش آن به ارزش یک دهمِ قیمت واقعی آن بود که با دخالت دستگاه قضا این موضوع محقق نشد.
کد خبر: ۹۱۵۰۵۴۸
|
۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸
حجت الاسلام مزارعی افزود: در زمان آغاز فعالیت این واحد تولیدی ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آن فعالیت داشتند که پس از پیگیری‌ها درزمینه شکایت و تعطیلی پی درپی آن در سال ۹۶ از سوی دستگاه قضا اعلام رای شد.
وی با تاکید براینکه باید پس از اجرای حکم، درآمدی که از آن کارخانه کسب شده به بیت المال برگردانده شود ادامه داد: این پرونده حاوی حدود ۲ هزار صفحه کار تحقیقاتی در ابعاد مختلف است که روز گذشته با صدور کیفرخواست برای متهمان به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و مطالبه عمومی و رسانه‌ای در خصوص پرونده کارخانه قند یاسوج، کار تحقیقاتی آن نیز با دقت، حساسیت و ظرافت و با مشارکت ضابطان قضائی، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تکمیل و با تأیید دادستان مرکز استان صدور کیفرخواست اعلام شده است.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه در بازدید‌های به عمل آمده امکان راه اندازی مجدد این کارخانه فراهم است گفت: طبق نظر کارشناسی و ارزیابی‌های انجام شده ارزش این کارخانه بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان است که صاحب این واحد تولیدی در صدد فروش آن به ارزش یک دهمِ قیمت واقعی آن بود که با دخالت دستگاه قضا این موضوع محقق نشد.
عملیات اجرایی کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ و با ظرفیت اسمی تولید هزار تن قند و شکر در روز آغاز و دو سال بعد در سال ۱۳۴۶ به بهره برداری رسید.
نخستین کارخانه صنعتی استان با فراز و نشیب‌ها، نیمه فعال بودن و تعطیلی‌های مکرر مواجه بود و سرانجام از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را مجدد آغاز کرد.
بیش از ۸۵ درصد سهام این کارخانه در کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ هفتم خرداد سال ۱۳۹۳ با حضور جمعی از مسئولان و مقامات اجرایی کشوری و استانی به ارزش ریالی افزون بر پنج هزار میلیارد ریال به بانک تجارت کشور واگذار شد.
اما دیری نپایید که سایه مشکلات و چالش‌های جدید از جمله قدیمی شدن تجهیزات، نبود مواد اولیه و چغندر، معوق ماندن حقوق و مزایا و بیمه کارگران و برخی معضلات دیگر بر این واحد بزرگ صنعتی سایه افکند تا سرمایه گذار کلان آن یعنی بانک تجارت ایران نیز عطایش را به لقایش ببخشد و شانه از زیربار مسئولیت آن خالی کند.
سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان این کارخانه از دی ماه سال ۱۳۹۵ به یک سرمایه گذار بومی استان واگذار شد که از آن زمان تاکنون قانونی بودن فرآیند واگذاری این واحد صنعتی به تأیید دستگاه قضائی و دیگر مراجع ذیصلاح نرسیده است.
ارسال نظرات