صادقی:‌

وضعیت قانون‌گرایی در کشور به شدت آسیب دیده است

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه وضعیت قانونگرایی در کشور ما به شدت آسیب دیده است، گفت: الان تولیدکننده‌ای بخواهد وارد عرصه تولید شود مثل دوی با مانع است.
کد خبر: ۹۱۴۹۴۵۷
|
۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵
وضعیت قانون‌گرایی در کشور به شدت آسیب دیده استبه گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور در سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی حضرت ولیعصر و همزمان در ۳۲ استان کشور افتتاح شد.

حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در ابتدای این همایش گفت: امیدوارم این رزمایش آثار خوبی را در حوزه قوانین به جای بگذارد. ۴ هدف ، تحول در نظام حقوقی و قانونی کشور، حفظ تداوم، بسط و تعمیق اهداف انقلاب اسلامی، کمک به افزایش کارآمدی نظام و رفع نیازمندی جامعه حقوقی از اهداف سازمان بسیج حقوقدانان است.

وی افزود: نظام حقوقی و قانونی کشور گویا مفروض گرفته شده که نیازمند تحول است، پس یعنی آسیب‌هایی در آن وجود دارد. نظام قانونی کشور پر از مشکل است و نیازمند تغییرات جدی است و ابعاد مختلفی همچون نظام قانونگذاری، آسیب‌های قوانین است که به شدت اهمیت دارد. ابعاد مشکلات قوانین فراوان هستند و نمی‌توان در زمانی کوتاه و با عده‌ای محدود به این موانع رسیدگی کرد.

وی بیان کرد: در هر سال بر یک یا دو موضوع مهمتر بیشتر تمرکز کنیم به طور مثال مسئله اقتصاد که مسئله اساسی کشور شده و به شدت هم اهمیت دارد و با خیلی چیزها ارتباط پیدا می‌کند و مقام معظم رهبری همه ساله بر این موضوع تأکید دارند و امسال که فرمودند رونق تولید، گویا رونق تولید در حوزه اقتصاد و پیشبرد اهداف مقاومتی نقش اساسی دارد که کاملاً تأکید درستی است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه اظهارداشت: در بخش اقتصاد در قوانین ما موادی وجود دارد که به شدت ضد تولید است، نه تنها حامی نیستند که مانع‌های فراوان بر سر راه کار مولد، مفید و قانونی هم ایجاد می‌کنند. مثلاً یک کارخانه کوچک که می‌خواهد تأسیس شود ۱۷ مجوز می‌خواهد که گرفتن این مجوزها بسیار زمان‌بر، دشوار و پر هزینه به لحاظ نیروی انسانی است.

حجت الاسلام صادقی گفت: مسؤولان می‌گویند ما کمبود سرمایه داریم، این اشتباه است، ما هیچ کمبود سرمایه‌ای در کشور نداریم، چند هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، این همه سرمایه وجود دارد، شما کاری کنید مسیر سرمایه‌گذاری آسان شود و از مسیر دلالی که بسیار فسادزا در اقتصاد بوده جدا شود و کاری کنید سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید بیایند. 

معاون فرهنگی قوه قضائیه بیان داشت: اولین مشکل، مشکلات قانونی است که بسیج حقوقدانان می‌تواند در اهداف خود هم ذکر کرده، به این مسئله ورود کند و ببینند چه کار کنند مسیر تولید از ۳۵۰ بشود ۳-۵ امضا. اگر تحول می‌خواهیم اتفاق بیوفتد اول باید قوانین اصلاح شود. هوش اقتصادی مردمان می‌گوید تولید خطرناک است و خیلی کارخانه‌هایی که تعطیل شدند پول‌های خود را به واردات بردند.

حجت الاسلام صادقی ادامه داد: اگر می‌خواهیم توفیق پیدا کنیم باید کاری کنیم این قوانین مزاحم شناسایی شده، راهکارهایی برای آنها در نظر گرفته شود و پیشنهادهای عملیاتی بدهند و این رزمایش را ببریم به سمتی که مشکل اقتصادی کشور را حل کنیم و نباید این مسئله را رها کنیم و تا وقتی که این قانون اصلاح و اجرا شود باید پیش برویم.

وی افزود: الان کسی بخواهد تولید کند مثل دوی با مانع است با صدها مانع، در بعضی موارد اندک دولت باید متولی اجرا باشد، یکی از عوامل واگذاری‌های ناموفق قوانین مزاحم است. نظارت‌ها هم باید پررنگ شود نه اینکه پول را برای تولید بگیرند و در جای دیگری خرج کنند. باید یک نظارت مردانه درست و حسابی درست کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: در بحث اقتصادی، اقدامات اداری برای بحث تولید و برخوردهای سلیقه‌ای موجب اشکال جدی در این بخش شده است. باید موانع را شناسایی کنند، بعد از اینکه به طرح می‌رسید نوبت این است که این طرح را در مجاری قانونی‌اش بیاندازید و به کار بیاندازید چه در هیأت دولت، چه در مجلس و ... تا اصلاح شود. از طرف دیگر باید مجرای اجتماعی برای آن درست شود و این دو دست به دست هم دهند و مکمل هم شوند تا موفقیت به دست آید. بدون مجرای اجتماعی و مطالبه‌گری هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به یکی دیگر از موضوعاتی که به حوزه قضایی مربوط است، گفت: الان دستگاه قضایی در حال برسی‌های جدی برای تحولات کارآمدساز به حل مسائل مردم است و الان فرصت گرانبهایی است که شما بسیج شوید برای کمک به این دستگاه که یکی از محورهای این رزمایش، اطاله دادرسی است. خیلی وقت‌ها بحث اطاله دادرسی را کم و زیاد کردیم و الان یک نظمی دارد، اما این نظم طولانی و کشنده است.

وی با انتقاد از وضعیت تعدد مراحل قضایی در کشور گفت: چرا باید برای هر دعوا، هر شکایتی و هر ادعایی ۳-۴ مرحله اجازه دهیم اینها مطرح بشود و معطلی در دستگاه قضایی پیدا شود که یک کار کم ارزش بخواهد حل شود، این تعدد مراحل برای مسائل مهم حیاتی معنا دار است، اگر این تعدد برای جان مردم و حیثیتی باشد معنا دار است، این فرایندها را باید کوتاه و اصلاح کرد. چرا ما حدود ۵ میلیون یونیک و یکتا داریم در دستگاه قضائی که این ۵ میلیون، ۱۷ میلیون مرتبه در حال رسیدگی است، یعنی ۵ میلیون پرونده اصلی تبدیل به ۱۷ میلیون پرونده شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: خیلی از قوانین جرم انگارانه داریم که می‌توانستند این قوانین نباشد. مواردی مانند ضرب و شتم‌های کوچک و اندک داریم که می‌تواند در همان کلانتری حل و فصل شود اما به دستگاه قضائی ارجاع می‌دهند و هرکدام از این شکایت‌ها در ۲ مسیر طی می‌شود. برای ۵۰ هزار تومان چقدر هزینه برای کشور تولید کردیم؟ چند میلیون تومان هزینه درست کردیم. یا مثلاً کسانی که می‌خواهند جدا شوند خب در همان دفترخانه این مسئله حل شود چرا باید به دستگاه قضائی بیایند و هزینه هم برای خود و هم کشور درست کنند.

حجت الاسلام صادقی در پایان با بیان اینکه وضعیت قانونگرایی در کشور ما به شدت آسیب دیده است اظهارداشت: جامعه ما جامعه‌ای است که چندین مرتبه قانون‌گریزی را انجام می‌دهد، که نباید اینطور باشد؛ قانونگرایی خیلی ضرورت دارد چون بستر حرکت اجتماعی است.

انتهای پیام/

 

اخبار مرتبط
ارسال نظرات
آخرین اخبار