بالاگرفتن اعتراضات به مصوبه دولت و بی توجهی به حکم قانون بودجه
در حال حاضر و بعد از پرداخت 2ماه حقوق، اعتراض های قابل توجهی از سوی نمایندگان شاخص مجلس در خصوص عدم اجرای حکم قانون بودجه درباره نحوه افزایش حقوقها شنیده می‌شود.
لازم به یادآوری است، مرکز پژوهشهای مجلس درگزارشی در خصوص نحوه افزایش حقوقها در سال 98 تاکید کرد، "با مصوبه 31 فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش 400 هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است." در گزارش این مرکز همچنین آمده است "به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومان، در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند -ی- را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است."
سقف و کف حقوقها در دو مصوبه چه تغییراتی خواهد داشت؟
گفتنی است، با مصوبه مجلس حداقل حقوق 42 درصد افزایش خواهد یافت اما در مصوبه دولت حداقل حقوق 35 درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد 16 درصدی و افزایش 2.5 میلیون تومانی خواهد بود اما با اعمال مصوبه مجلس، 1.8 میلیون تومان و معادل 11 درصد به حداکثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد.
همانطور که اشاره شد، بر مبنای مصوبه دولت، حداکثربگیران در سال 98 از افزایش 16 درصدی بهره‌مند شده‌اند این در حالی است که با مصوبه مجلس این افزایش حدود 11 درصد بوده است.
افزایش بی سر و صدای سقف حقوق مدیران دولتی
همچنین بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها در سال 98 نشان میدهد، در حالی که برخی مدیران با افزایش 3 میلیون تومانی حقوق رو به رو شده‌اند، سقف جدید حداکثر پرداختی از 20 به 23 میلون تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب حداکثرحقوق از 20 میلیون تومان در سال 97 به 23 میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 افزایش خواهد یافت. البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات 5 میلیون و200 هزار تومانی به 18 میلیون و 300 هزار تومان تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید
به هر حال بررسی دو سناریو دولت و مجلس در خصوص افزایش حقوقها در سال 98 نشان میدهد، حداکثر حقوق پرداختی به مدیران دولتی از مرز 20 میلیون تومان عبور کرده است.
گفتنی است، دولت در بخشنامه ای به تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است.
البته سامانه حقوق و مزایا که بر اساس حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اجرای آن الزامی است میتوانست به شفاف سازی در خصوص دریافتی مدیران کمک قابل توجهی کند این درحالی است که هنوز از وضعیت این سامانه و شفافیت مد نظر مجلس طبق مصوبه قانون برنامه ششم اطلاعی در دست نیست. در آخرین اقدام صورت گرفته، رئیس مجلس یکی از نمایندگان را مامور کرد تا آخرین وضعیت اجرای این سامانه را پیگیری کند. به هر حال آنچه که مشخص است این اس که سازمان اداری و استخدامی بایستی وضعیت سامانه حقوق و مزایا و انتشار میزان دریافتی مدیران را مشخص کند، نکته‌ای که از سال 96 تا کنون مغفول مانده است.
شفافیت حداقلی برای انتشار اسامی مدیران با حقوق بالای 10 میلیون تومان
در حال حاضر شاید بحث اجرایی شدن این سامانه و انتشار آزادانه اطلاعات حدود 300 هزار مدیر در کل کشور چالشهایی را در پی داشته باشد اما نکته مهم این است که مجلس میتواند بحث شفافیت حداقلی و انتشار اسامی و تعداد مدیران با حقوق 10 میلیون تومان را در دستور کار قرار دهد.
جدول زیر که چند پیش در رسانه‌ها منتشر شد نشان میدهد، سال 97 حدود 19 هزار نفر بالای 10 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.
ا
