به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد دهقان، نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به درخواست رئیسجمهور برای داشتن اختیارات بیشتر گفت: چون معمولاً صاحبان قدرت میل به افزایش قدرت خود دارند؛ بشر در طول تاریخ به تجربه دریافته است که قدرت روسای قوای مجریه را با تفکیک قوا مهار کند، با این حال همیشه در اثر اضافه خواهی روسای قوای مجریه که قدرت اصلی را در دست خود تجمیع می‌کنند، بین قوا چالش‌هایی ایجاد می‌شود.
وی چالش‌های امروز رئیسجمهور آمریکا با کنگره این کشور و تلاش رئیسجمهور ترکیه برای به دست داشتن قدرت کامل را نمونه‌هایی از این واقعیت دانست.
وی ادامه داد: هرچند تدوین‌کنندگان قانون اساسی ما قدرت اصلی را به دولت‌ها داده‌اند، اما برای جلوگیری از دیکتاتوری روسای قوه مجریه، رئیسجمهور را پاسخگوی رهبری، مجلس و مردم اعلام کرده است. در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی به اندازه شخص رئیسجمهور اختیار و قدرت ندارد و طبق قانون اساسی قریب به‌اتفاق اجرائیات کشور در دست رئیسجمهور است.
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: درآمد کشور و نحوه هزینه‌کرد آن همگی در اختیار رئیسجمهور است و از سوی دیگر چندین میلیون نفر، کارمند و حقوق‌بگیر دولت هستند که به صورت سازمانی موظف به رعایت دستورات رئیسجمهور هستند؛ حتی پرداخت بودجه سایر قوا و پرداخت حقوق کارکنان قوه قضائیه و مجلس و نیروهای مسلح و صداوسیما مجمع تشخیص و شورای نگهبان و غیره را باید رئیسجمهور یا معاون ایشان پرداخت کند، بنابراین هر دولتی که روی کار می‌آید تلاش می‌کند همه قوا را به نوعی با خود هماهنگ سازد. به عنوان مثال صداوسیما مجبور است تابع دولت باشد و تریبون را در اختیار دولت بگذارد؛ یعنی صداوسیما ارگان رسمی دولت‌ها می‌شود، حتی اگر دولت را قبول هم نداشته باشد به خاطر اینکه حقوق و اعتبار و بودجه‌شان دست رئیسجمهور است، لذا مجبورند ملاحظه دولت و رئیسجمهور را داشته باشند.
* تاخیر محاکمه نزدیکان رئیس جمهور مرتبط با قدرت بلامنازع او است
وی ادامه داد: درست است که قوای دیگر به‌ظاهر تابع رئیسجمهور نیستند اما درواقع دولت‌ها از نفوذ خودشان برای تشکیل مجلسی همسو با خود استفاده می‌کنند و مانند امروز با فرستادن یاران خود به مجلس غیرمستقیم یا حتی مستقیم اختیار مجلس را در دست می‌گیرند. تأخیر چندساله محاکمه نزدیکان رئیسجمهور در قوه قضائیه هم مرتبط با قدرت بلامنازع رئیسجمهور بوده است. لذا اختیار رئیسجمهور را در کشورمان هیچ فرد دیگری ندارد.
دهقان خاطرنشان کرد: درست است که رهبر معظم انقلاب در کشور ما در جایگاه رهبری قرار دارند و قوا باید زیرنظر ایشان کار کنند، اما رهبری در امور اجرایی دخالتی ندارند. هم در زمان امام(ره) این‌گونه بود و هم در زمان رهبری فعلی، کار به این شکل است و رهبری نه تنها در امور دولت دخالتی ندارد، بلکه در همه دولت‌ها، رهبری از دولت حمایت می‌کند تا دولت بتواند کارش را پیش ببرد.
* اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها به رئیس جمهور داده شد
وی افزود: با تقاضای آقای روحانی و با موافقت رهبری اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها عملاً به رئیسجمهور داده شده است که متأسفانه بعضی اوقات به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین را دور می‌زنند که نمونه آن منع دستگاه‌های نظارتی از نظارت بر اقدامات قوه مجریه بوده است که ابعاد و گستره فسادزا بودن این تصمیم در آینده و بعد از این دولت برملا می‌شود. آقای رئیسجمهور و دولت وی در این مدت به خاطر ناتوانی‌ها و اشتباهات فاحشی که داشته‌اند، کشور را دچار اشکالات و بعضی ضعف‌های بزرگی کردند.
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: درصورتی که دولت سالم ،عاقل و با تدبیر و پای کار باشد این اندازه از اختیارات می‌تواند فسادآور نباشد ولی تجربه چند سال گذشته نشان می‌دهد که این دولت از سطح نازلی از تدبیر و دلسوزی و خدمتگزاری برخوردار است و نباید فراموش کرد که با این ضعف‌ها این اندازه از اختیاراتی که از دستگاه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کاسته شده و اکنون در اختیار دولت گذاشته شده است ممکن سرعت ایراد خسارت به کیان کشور را افزایش دهد.
* تصمیمات اشتباهی که کشور را دچار اختلال کرد
دهقان اظهار داشت: بعضی از تصمیمات غلط دولت در این مدت کشور را دچار اختلال کرد که ازجمله آن می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت در سال ۹۷ بیش از ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار داد که هنوز هم لیست آن‌ها را منتشر نمی‌کند و اکثر این ۳۰ میلیارد دلار در جای خودش هزینه نشده و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارزی است که عمده آن به دست دلال‌های ناسالم افتاده و درواقع جیب مردم را خالی کردند و ذخایر ارزی کشور را با این کارشان از بین بردند.
وی افزود: از سوی دیگر بخش مهمی از ذخایر کشور در قالب سکه به یک سوم قیمت به یکسری از دلال‌ها واگذار شد و با این کار به ذخایر طلای کشور ضربه زدند و این موارد موجب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور شد و وقتی ذخایر ارزی کشور به دست دلالان افتاد، موجب شد قیمت دلار افزایش پیدا کند و این بی‌تدبیری دولت و رانت‌خواری بعضی از اجزای دولت و فساد در برخی از قسمت‌ها مثل وزارت صنعت و بانک مرکزی باعث شد تا قیمت ارز بالا رود و در نتیجه تورم به‌شدت در کشور افزایش پیدا کرد. این دولتی که حداقل سلامت و تدبیر را برای صیانت از حقوق ملت را نداشته است و این‌گونه جیب مردم را خالی کردند و به قیمت خالی کردن جیب مردم، کیسه دلالان و بعضی از دزدها پر شد، چطور توانسته دست ناظران را ببندد و با یک خط تصمیم غلط و فسادزا راه هرگونه نظارت را بر اقدامات خود ببندد که هیچ‌کس نتواند متوجه شود این‌ها چه بلایی بر سر کشور می‌آورند.
* دولت ساختار موفق مقابله با تحریم را شکست
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: دولت آقای روحانی هم در حوزه سیاست خارجی در اثر عقب‌نشینی‌های مشکوک یا ناشیانه کشور را دچار اختلال کرد و حداقل ضررش این بود که ساختار موفق مقابله با تحریم را شکست و کشور را در برابر فشارهای آمریکا آسیب‌پذیر کرد و اگر جلوی آن‌ها گرفته نمی‌شد و خواست آن‌ها برای معامله در خصوص قدرت دفاعی و موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران انجام می‌شد، خدا می‌داند ما اکنون در چه وضعی بودیم.
* هیچ کس حاضر نیست جمله‌ای در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت بگوید
دهقان خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصادی هم که متأسفانه وضع را به جایی رساندند که هیچ‌کس نمی‌تواند و حاضر نیست جمله‌ای در دفاع از عملکرد دولت بگوید و کسی نمی‌آید این حجم از فساد در نابود کردن و به یغما بردن ذخایر ارز و طلای کشور و نیز غارت ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموال ملت تحت عنوان خصوصی‌سازی و واریز ده‌ها هزار میلیارد تومان سود قاچاق به کیسه قاچاقچیان و واریز سود ده‌ها هزار میلیارد تومانی به کیسه مافیای خودرو پاسخی به ملت بدهد. گویی یک جریانی در کشور که کار خود را تمام شده می‌دانند از اختیارات حداکثری که به دست آورده‌اند از هر سو به جان اموال ملت افتاده‌اند و در غیاب دستگاه‌های نظارتی که یا با دولت همسو بوده و ملاحظه دولت را می‌کنند و یا توان و عرضه جلوگیری از این اندازه از فساد را ندارند و یا به خاطر مصوبه به اصطلاح سران اقتصادی قوا دستشان بسته شده است، همت خود را صرف غارت اموال ملت می‌کند. حالا تعجب این است که با این پرونده کسی بدون اینکه بگوید چه اختیاری کم دارد برای فرافکنی به صورت مبهم همچنان تقاضای اختیار بیشتر کند.
* دولتمردان چه کاری در جنگ اقتصادی کردند که اختیار بیشتر می‌خواهند؟
وی افزود: البته درزمان جنگ کسی که فرمانده جنگ است باید اختیار کامل داشته باشد اما سؤال اینجاست که اولاً آقای رئیسجمهور و معاون اول چه کاری در این جنگ اقتصادی انجام داده و می‌دهند؟ سؤال این است که وزیر نفت که در زمان جنگ اقتصادی کلید اقتصاد کشور را در دست داشته است کدام اقدام را برای مقابله با این جنگ اقتصادی انجام داده است؟
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: تا جایی که ما بررسی کردیم و در نامه‌ای با امضای ۷۲ نماینده منتشر کردیم آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌ها برنداشته است بلکه با برهم زدن روابط ما با بسیاری از کشورها که شرکای سنتی و چهل ساله ما بوده‌اند و با یک سلسله از تصمیمات خسارت‌بار و ازنظر کارشناسان مشکوک ضربات جبران‌ناپذیری به منافع ملت وارد کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: نامه ۷۲ نماینده که همچنان بعد از چند ماه بی‌پاسخ مانده است تنها نشان‌دهنده بخشی از فجایعی است که در این چند سال بر کشور رفته است. نمایندگان در آن نامه تبیین کرده‌اند که وزارت نفت نه تنها در این چند سال اراده‌ای برای دفاع از این ملت مظلوم در برابر تحریم‌های آمریکا از خود نشان نداده است بلکه با خراب کردن پل‌های پشت سر با همسایگان و کشورهای مهمی مثل چین و روس و هند و غیره عملاً کاری کرده است که همه راه‌ها به سمت کوتاه آمدن در برابر آمریکا منتهی شود.
دهقان خاطرنشان کرد: دولت با این اقدامات باعث شد تا راه‌های دور زدن تحریم بسته شود، قبل از اینکه دولت آقای روحانی روی کار بیاید، راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها و دور زدن آن پیش‌بینی شده بود و ما تا سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی به‌راحتی می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم و اوباما در کنگره اعتراف کرد که دیگر امکان ادامه تحریم ایران وجود ندارد.
* دولت فعلی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بست
وی افزود: دولت فعلی متأسفانه باعث شد راه‌هایی که برای مقابله با تحریم باز شده بود مسدود شود و اطلاعات مربوط به نحوه مقابله با تحریم‌ها در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد و کسانی که متولی امر مقابله با تحریم‌ها بودند، لو رفتند و کشور به لحاظ اقتصادی هم از این جهت دچار مشکل شد.
نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر من از یکسو این اندازه از اختیاراتی که فراتر از قانون اساسی در اختیار دولت بوده است و از سوی دیگر سلب اختیارات سایر قوا و عمل نکردن به وظایفشان برای مهار رفتارهای اشتباه دولت و همسو شدن همه قوا با دولت در این چند سال گذشته موجب وضع نابسامان فعلی شده است و اینکه آقای رئیسجمهور که اختیارات کشور را در دست دارد، همچنان به صورت نامفهوم می‌گوید باید اختیار بیشتری داشته باشد نوعی فرافکنی و برای سرپوش گذاشتن روی اشتباهات وبی تدبیری‌ها و برخی مفاسد و بعضاً خیانت‌های خسارت‌بار بر کشور است.
