به گزارش خبرگزاری بسیج، اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو، درباره پرونده پوری حسینی گفت: قبلا شخص خاصی از ایشان شکایت کرده بود و این شکایت در دادگاه مطرح شده بود که منتهی به قرار منع تعقیب شد به این قرار اعتراض شده است و به دادگاه مراجعه شده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته است.
وی ادامه داد: فرق است بین قرار جلب دادرسی و حکم جلب، قرار جلب دادرسی یعنی اینکه باید نسبت به اتهامات این فرد در دادگاه رسیدگی شود و ممکن است دادگاه حکم محکومیت یا برائت دهد که در اینجا نظر دادسرا این بود که پرونده مختومه شود اما این نظر را دادگاه تایید نکرد.
اسماعیلی عنوان کرد: برای این فرد جلب دادرسی صادر شده است و الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست بفرستد تا دادگاه، هم شکایت شاکی هم مدافعات متهم را رسیدگی کند و تصمیم قضایی خودش را بگیرد .
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در رابطه با این پرونده موضوع دیگری مطرح است در رابطه با واگذاری‌ها و اشکالاتی که در رابطه با واگذاری و خصوصی‌سازی مطرح شده است که مسئولیت اولیه واگذاری و خصوصی سازی با هیأت‌های واگذاری است که در این روند اگر عمل مجرمانه ای رخ بدهد معتقدیم که مرجع قضایی تکلیف دارد به اعمال مجرمانه رسیدگی کنند که در این ارتباط گزارش‌هایی به ما شده است، در دست بررسی اولیه است و در این مرحله نمی توان نسبت به ماهیت این گزارش و صحت و سقم آن اظهارنظر کرد.
وی گفت: دستور موکد صادر شده است این پرونده با دقت بررسی‌های لازم انجام پذیرد و درباره ممنوع الخروجی پوری حسینی تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
