ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضاییه برای تحقق مؤلفه های قضایی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، ابوالفضل محبی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال جاری با تاکید بر مقوله های ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، این سال را تحت عنوان رونق تولید نامگذاری فرموده اند بنابراین همه ما به فراخور وظایف و مسئولیت هایمان مکلفیم به طور واقعی در این مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به مفهوم رونق تولید، اضافه کرد: در فرهنگ های مختلف فارسی واژه رونق به معنای رواج، ‌آبادانی، ‌اعتبار، نمود، پیشرفت یک امر، ‌گرمی بازار و پر مشتری بودن کالا و دادوستد آمده است و واژه تولید نیز به معنای زایش، ‌ایجاد، ‌پدیدآوردن و حاصل کردن چیزی از چیزی از طریق زراعت یا صناعت می باشد و به طور کلی منظور از رونق تولید عبارت است از رواج، تقویت و افزایش کمی و کیفی در تولید کالاها و خدمات با رویکرد تولید داخلی است.

این مقام قضایی با بیان آیاتی از قرآن کریم با دیدگاه تولید و تولید ملی گفت: در قرآن کریم بر موضوعاتی همچون ضرورت اهتمام و سعی و تلاش مؤمنان،‌ رعایت عدالت اقتصادی،‌ پرهیز از سستی، ‌رباخواری و اکل مال بباطل و پرهیز از قراردادن امکانات و فرصت مدیریت اقتصادی در اختیار افراد نااهل و ناتوان و در نهایت ضرورت وفای به عهد و تلاش برای تحت سلطه بیگانگان قرارنگرفتن تأکید فراوان شده است.

رییس دادگستری شهرستان البرز همچنین بهره گیری از ایده های نخبگان به ویژه جوانان مبتکر،‌ انتصاب مدیران متخصص و کارشناس، اصلاح کارآمد سیاست های اقتصاد کلان به ویژه در حوزه های بانکی و مالیاتی، تمرکز بر طراحی و تولید بومی کالاهای واسطه و مولد، تقویت ارزش پول ملی، مشارکت صحیح و موثر سیستم بانکی در تولید با رویکرد تأمین منابع و پرهیز از بنگاه داری، توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر بازاریابی هدفمند و پایدار، حمایت از فناوری های نوین و دانش بنیان، توسعه اشتغال پایدار، تقویت زیرساخت ها، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری، توانمندسازی نیروی کار، تعامل سازنده با شرکای منطقه ای و جهانی را از جمله مهمترین مولفه های اقتصادی رونق تولید برشمرده و تاکید کردند: به طور کلی تولید به پنج عامل اساسی نیازمند است، نخست دانش و روزآمد بودن، دوم سرمایه،‌ سوم نیروی کار توانمند،‌ چهارم مواد اولیه و در آخر بازار فروش و بدیهی است برای رونق تولید لازم است در این پنج حوزه برنامه و عملکرد دقیق و مستمری داشته باشیم.

این کارشناس تحلیل اقتصادی حقوق در ادامه و در مقام تبیین بایسته های حقوقی و قضایی رونق تولید بیان داشت: در علم اقتصاد سه اصل اساسی برای توسعه ذکر شده است، نخست شرایط صلح، ‌دوم وجود این اصل که هر کس از ثروت عمومی جامعه به حدی برخوردار شود که برای آن زحمت کشیده است و سوم وجود قوه قضاییه مستقل و کارآمدی که اصل دوم را تضمین نماید و ارتباط حقوق و اقتصاد از دومین اصل اساسی اقتصادی پدیدار می شود و به بیان دیگر تئوری های صرف اقتصادی برای نیل به اهداف حوزه های مختلف اقتصاد اعم از تولید و توزیع کافی نیست بلکه این امر نیازمند پشتیبانی عالم حقوق است.

ابوالفضل محبی در ادامه اصلاح دقیق و سریع قوانین و مقررات ناکارآمد و مانع تولید در حوزه های مختلف حقوق بانکی،‌ مالیاتی، تجارت، مالکیت معنوی و آیین دادرسی تجاری از یک طرف و تصویب قوانین برای چابک سازی تولید را از مهمترین تکالیف مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید دانست و در مقام تبیین وظایف دولت برای رونق تولید گفت: ایجاد پیمان های منطقه ای و بین المللی موثر با هدف ایجاد بازار و تسهیل مبادلات، آموزش صنعت گران و تجار در زمینه شیوه صحیح انعقاد قرارداد و در نهایت ایجاد بانک های اطلاعاتی و آماری دقیق و ارایه آن به سایر قوا با هدف تحلیل صحیح موضوعات اقتصادی موثر در تصمیم سازی های کلان از جمله وظایف حقوقی دولت برای تقویت و رواج تولید داخلی است.

این مقام قضایی تکالیف قوه قضاییه برای رونق تولید را به این شرح تبیین کرد که نقش قوه قضاییه در اقتصاد و خاصه رونق تولید کمتر از سایر قوا نیست و امروزه شعار دانشگاه های معتبر حقوق این است که در آتیه ای نزدیک حقوقدانانی موفق خواهند بود که اقتصاد بدانند.

رییس دادگستری شهرستان البرز در پایان مهمترین راهکارها در درون دستگاه قضایی برای رونق تولید را تقویت رویکرد نظارتی قوه قضاییه نسبت به حوزه اجرایی، تأسیس معاونت اقتصادی رئیس قوه قضاییه و یا ایجاد دفتر اقتصادی در حوزه ریاست با هدف تمرکز امور اقتصادی این قوه، ‌تجمیع حوزه هایی مانند اداره تصفیه امور ورشکستگی، ‌ارایه مشاوره های اقتصادی به بخش های مختلف قضایی و اجرایی،‌ تحلیل داده‌ها برای تصمیم سازی بهتر، مبارزه بی امان با مفاسد و جرایم اقتصادی، نظارت دقیق بر اجرای سیاست های کلان مانند خصوصی سازی، ایجاد و تقویت نهاد پیشگیری از ورشکستگی (‌ایجاد تکالیف پیشگیرانه برای ادارات تصفیه و تغییر نام این نهاد)، توسعه داوری تحت نظارت و مذاکره های صنعتی پیش از داوری، ایجاد محاکم تخصصی، تقویت اجرای احکام مدنی و کیفری، تقویت نظام کارشناسی، تربیت مستشاران قضایی متخصص برای نمایندگی در نهادهای شبه قضایی برشمرد.

1001/پ30/ب