معاون استاندار مرکزی:

لزوم تنظیم بازار در اقلام اساسی شناسایی گروه هدف و اعمال سهمیه بندی/تعطیلی دو هزار واحد صنعتی در استان واقعیت ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار مرکزی گفت: اگر قرار است اقلام اساسی به طور بهینه قرار است بین مردم توزیع شود باید شناسایی گروه های هدف انجام شود و سیاست های خاص در سرمایه گذاری اعمال کنیم
کد خبر: ۹۱۳۵۱۳۷
|
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ سعید فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار استان مرکزی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان اینکه در جذب سرمایه گذار اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است که شرایط را برای سرمایه گذاران تسهیل کنیم تا بتوانند به خوبی و راحتی نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند گفت: برای تحقق این موضوع از ابزارهای قانونی استفاده می کنیم و مرکز خدمات سرمایه گذاری در این بخش فعال است و اختیاراتی که این مرکز دارد.

وی ایجاد یک هماهنگی بیشتر با دستگاه های اجرائی و استفاده از ظرفیت های آنها  با توجه به شرایط استان مرکزی وضعیت سرمایه گذاری را در استان در حالت مناسب دانست و افزود: اگر هم وضع نامطلوبی در بخشی وجود دارد بهتر است به شکل موردی بررسی شود تا ایرادات آن مورد توجه قرار گیرد و عمومیت نمی توان داد که همه سرمایه گذاران در استان دچار مشکل شده اند.

وی در همین خصوص ادامه داد: با توجه به اشتیاقی که برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولید در استان مرکزی وجود دارد می توان وضعیت سرمایه گذاری در استان را در وضعیت خوبی دانست و در سال های گذشته جزء استان های موفق در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم و سرمایه گذاری های داخلی را شاید بتوان با آمارهای موجود اثبات کرد.

وی میزان جوازهای تأسیس و پروانه های بهره برداری که صادر شده یک رقم بسیار مطلوبی دانست و بیان داشت: در سال گذشته 803 فقره جواز تأسیس،342 پرونده بهره برداری و نسبت به سال 96 حدود 6.5 درصد افزایش داشته که 4800 نفر اشتغال ایجاد کرده و 1700 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته است.

وی در این خصوص تصریح کرد: سال گذشته حدود 15 درصد جواز تأسیس واحدهای صنعتی نسبت به سال 96 رشد داشته است که پروانه های بهره بری در سال گذشته حدود 28 تا 30 درصد افزایش دارد که این نشان دهنده شرایط نسبتا مناسب سرمایه گذاری در استان مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه در بخش خارجی چند سال گذشته هم در بخش سرمایه گذار و هم در بخش جذب سرمایه گذاری توفیقات خوبی کسب کرده ایم عنوان کرد: در سال گذشته علیرغم تمام مشکلات و محدودیت هایی که بود سال نسبتا موفقی را طی کردیم و سال 96 حدود 700 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی برای استان و سال  97 حدود 236 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده که حدود 225 میلیون دلار به طور غیر پوششی و 11 میلیون دلار هم با استفاده از قانون حمایت از سرمایه گذاری جذب شده.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دو واحد خیلی خوب در استان راه اندازی شد گفت: سرمایه گذاری این دو خارجی بود و واحد قوطی سازی پاوه که اخیرا اتفاق افتاد از نمونه این موارد است و البته این وضعیت هنوز مورد انتظار ما نیست ولی با توجه به شرایط کشور این مسائل بسیار قابل توجه هستند.

وی تلاطمات سیاست خارجی را بسیار موثر بر روی اقتصاد خواند و افزود: با توجه به شرایطی که ممکن است برای واردات به صرف نباشد به نظر می رسد جذب سرمایه گذار داخلی بیشتر مقرون به صرفه باشد.

وی با بیان اینکه در رابطه با کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل آنچیزی که مطرح می کنند بیش از دو هزار واحد در تعطیلی هستند واقعیت ندارد گفت: در شهرک های صنعتی شرکت هایی وجود دارند که کمتر از 30 درصد از ظرفیت های خودشان کار می کنند و البته برای راستی آزمایی این موضوع با همکاری فرمانداری ها در حال تهیه آمار دقیق این مسئله هستیم.

وی در این خصوص تصریح کرد: یکی از کارهای مهم در اقدام این است که با شناسایی واحدها بتوانیم موانع و مشکلات آنها را برطرف کنیم و از ظرفیت های آنها برای رونق تولید آنها استفاده کنیم و با استفاده از ابزارها و اختیارات قانونی بتوانیم از تعطیلی آنها جلوگیری کنیم.

وی نرخ بیکاری در استان مرکزی را 8،4 درصد دانست و افزود: استان مرکزی رتبه سوم بیکاری در کشور را دارد و آمارهای رسمی بحران بیکاری در کشور را نشان نمی دهد چراکه نرخ بیکاری در کشور 12 است و با نرخ بیکاری استان همدان که 8،3 درصد است فاصله کمی دارد.

وی صادرات بیش از یک میلیارد دلار را توفیقی مهم برای استان مرکزی دانست و گفت: این رقم بسیار خوبی می باشد که 402 میلیارد دلار هم در بخش واردات انجام شده و هرچند تلاشمان بر بیشتر شدن صادرات بود ولی شرایط کلی کشور اجازه نداد و در امسال پیش بینی 1200 میلیارد دلاری داریم.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم تحریم ها می تواند به فرصت تبدیل شوند افزود: در شرایطی که هم اکنون به وجود آمده و حتی کاهش ارزش نرخ پول ملی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده ولی می تواند فرصتی مغتنم باشد برای صادرات بیشتر و رونق گرفتن بهتر واحدهای تولیدی که سعی بر استفاده از این فرصت داریم و در جهت ایجاد بازارهای جدید برای عرضه تولیدات داخل استان و هدف گذاری شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری بسیج در رابطه با هدفمندی در توزیع اقلام تنظیم بازار تشریح کرد: یکی از برنامه های اصلی در ستاد تنظیم بازار اصلاح نحوه توزیع عادلانه و بهینه است که سال گذشته تلاش های زیادی انجام شده و اگر قرار است اقلام اساسی به طور بهینه قرار است بین مردم توزیع شود باید شناسایی گروه های هدف انجام شود و سیاست های خاص در سرمایه گذاری اعمال کنیم ولی در سال گذشته هم علیرغم اینکه تلاش های زیادی انجام شد ولی خودمان هم رضایت کافی نداشتیم و دلیل آن نبود ابزارها و اختیارات لازم بود.

وی در این خصوص ادامه داد: چند روز پیش معاون اول رئیس جمهور از سهمیه بندی خبر دادند و باید این موضوع برای نیروهای هدف اعمال شود تا نابسمانی در این بخش به وجود نیاید.

وی از پیش بینی 30 پروژه اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: یکی دیگر از برنامه های مهم در نظر گرفتن 30 پروژه اقتصاد مقاومتی است که می تواند مشکلات اقتصادی را در حوزه زیرساخت ها،صادرات،تأمین منابع مالی مرتفع کند و باید برنامه ریزی مطلوبی برای اجرای آنها انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب هپکو گفت: شرکت هپکو یک واحد تولیدی است که پس از ده سال مشکلات جدی در مدیریت مواجه بوده شرایط آن به حدی رسیده بود که تعطیلی کامل را به سر می برد و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی با تغییر سهام دار و مالک وضعیت آن را بهبود ببخشد ولی متأسفانه در طول مسیر نشان دادند که امکان بهبود کامل آن وضعیت را ندارند.

وی ادامه داد: هپکو مشکلات عدیده ای دارد و مهمترین آن سوء مدیریت ایجاد شده درون آن است و در اردیبهشت ماه سال گذشته مقرر شد مدیریت این شرکت را سازمان خصوصی سازی بر عهده گیرد و هیئت مدیره ای مشخص شده و روند خوبی را به خود گرفت و به چرخ تولید بازگشت و ما هم برنامه هایی در دستور کار گذاشتیم که بتوانیم روند تولید آن را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه راه انداختن و نگه داری وضع موجو هپکو پیش شرط هایی نیاز دارد بیان داشت:  مهمترین آن مشخص شدن وضعیت مالک اصلی هپکو است که بر اساس فراخوان های داده شده باید این فرآیند انجام شود و آوردن سرمایه و فکر سرمایه از مهمترین عوامل پذیرفته شدن در این فراخوان است.

وی با اشاره به صف های طولانی مردم برای تهیه ماکارونی افزود: متأسفانه وقتی که نرخ گندم تحویلی به شرکت‌های تولیدکننده یکروزه از 900 تومان به 1850 تومان افزایش پیدا می کند طبیعی است که مردم در تلاش این می روند که ماکارونی را به قیمت قبل خریداری می کنند و این افزایش قیمت زیاد به دلیل افزایش قیمت گندم است.

وی در پایان با اشاره به مدیریت چند ساله برخی مدیران اقتصادی استانداری خاطر نشان کرد: در برخی موارد باید از ثبات در مدیریت اسقبال شود و به دلیل اینکه برخی از مدیران توانمندی خوبی دارند و می توانند مأموریت های مربوطه را به نحو احسن انجام دهند باید در این مواقع از ثبات مدیریت استفاده کنیم تا شاید روند بهتر کارها باشیم.

 انتهای پیام/ 

ارسال نظرات
آخرین اخبار