وی افزود: این در حالی است که گاهی اوقات بازداشت فردی در ایران که مرتکب جرائم امنیتی شده، نقض گسترده حقوق بشر انگاشته میشود و پیرو آن شاهد صدور قطعنامههای ضدایرانی از سوی مجامع حقوق بشری هستیم ولی در مواجهه با گردن زدن 37 جوان در عربستان هیچ اقدامی صورت نمیگیرد.
محمدی گفت: امروز شاهد هستیم همان کسانی که روزی نشستند و اسناد و اعلامیههای حقوق بشری را تدوین کردند، تبدیل به بزرگترین ناقضان همین اسناد حقوق بشری شدهاند و در کمال تعجب کشورهایی را که بخش عمده این اسناد را رعایت میکنند متهم به نقض حقوق بشر میکنند، بنابراین نباید انتظار داشت که رژیم عربستان از سوی همپیمانانش همچون آمریکا، اسرائیل و فرانسه محکوم شود.
این کارشناس حقوق بینالملل خاطرنشان کرد: شورای حقوق بشر سازمان ملل که مهمترین متولی مسائل حقوق بشری بهشمار میآید، در برخورد با مسائلی چون جنایات رژیم سعودی، هیچگونه ضمانت اجرایی نداشته و برخورد این شورا تنها محدود به صدور بیانیه و اعلامیههای بیاثر میشود.
وی در پایان تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی بخواهد از کانال دیپلماسی به این مسئله ورود کند، باید نهایت تلاش خود را بهکار بندد و مجمع عمومی سازمان ملل بهویژه شورای حقوق بشر این سازمان را بهسمتی ببرد که با تشکیل جلسهای اضطراری، مسئله اعدام 37 جوان شیعه در عربستان را مورد بررسی قرار دهد و با لابیگریهایی که انجام میشود، پیشنویس قطعنامهای در شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه این اقدام جنایتکارانه رژیم سعودی را بهتصویب برساند، هرچند همانطور که اشاره شد با توجه به روابط سیاسی رژیم سعودی با کشورهایی چون آمریکا بعید بهنظر میرسد که مصوبهای علیه این رژیم بهتصویب برسد.