یادداشتی کوتاه به بهانه بروز سیل های خسارت بار بهار 1398/شهرام طهماسبی
این روزها پرداختن به جنبه‌های مختلف مدیریت بحران در کشور، سخن روز مردم و رسانه‌ها شده است و بسیاری از ناکارآمدی نظام مدیریت در حوزههای مختلف می¬گویند و همه منتظر این هستند تا مسئولین کاری بکنند. جالب اینکه برخی از این منتقدین خود مسئولیت‌های مهمی در سطوح کلان و خرد نظام تصمیم‌گیری کشوری دارند. باید توجه داشت که مسئولیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و قانونگذاری و نمایندگی مجلس و حتی مسئولیت قضایی جدای از مسئولیت اجرا نیست. در این میان، فرهیختگان و اساتید دانشگاهی نیز از وجود بحران در حوزههای تخصصی از جمله بحران انرژی، بحران آب، بحران بیکاری، بحران زیست‌محیطی، بحران تنزل اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی، بحران حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی و ... سخن می گویند که این نظرات و انتقادات در جای خود بسیار ارزشمند و تامل برانگیز است. اما نباید فراموش کرد که مسایل اقتصادی و اجتماعی همچون کوه یخ شناور، بخش عظیمی پنهان و ناپیدا دارد که قابل رویت نیست. آنچه در شرایط بحرانی و داغ شدن اخبار و غلیان احساسات بیش از پیش رخ‌نمون میشود، نه مسایل اصلی و ریشه‌ای بلکه نوک پیدای کوه یخ است، مسایلی که خود معلول و نه علت اصلی و پدیدآورنده چالش‌هاست.
- ما همواره شکرگزار نعمت‌های الهی بوده و برای بارش باران و برف به درگاه الهی دعا می‌کنیم، اما تا برف و باران از حدی بیشتر ببارد، همین بارش در سطح جاده‌ها، شهرها و روستاها تبدیل به مصیبت میشود. تا یک فیلم ایرانی در یک کشور خارجی اکران میشود و یا یک کتاب نوشته میشود و یا موضوعی در رسانه‌ها مطرح میشود، فرهنگ کهن و چندین هزار ساله و تمامی آموزه‌های دینی و مذهبی‌مان زیر سوال می‌رود و به تهاجم فرهنگی تعبیر میشود. تا قیمت‌های جهانی اندکی تغییر می‌کند، اقتصاد کشور به هم می‌ریزد و در زمان تحریم، صادرات و واردات و تامین مواد اولیه و فروش محصول تولید‌شده و حتی تامین اقلام ضروری برای معیشت مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه میشود. آن هم با وجود این همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد و متولی!
- شاید بتوان بحران‌های یادشده را عمدتا ناشی از تعمیق دو سندرومی دانست که ما در فرهنگمان داریم و اغلب از آن غافل هستیم :
- 1- اولین سندروم ما فرصت‌سوزی و از دست دادن فرصت‌های متعددی است که همواره بدان‌ها بی‌توجه هستیم.
- 2- سندروم دوم فراموشی است. ما همواره بحران‌های زیادی داشته‌ایم و تا مدتی نیز با آن‌ها سرگرم بوده‌ایم. اما پس از مدتی یا به واسطه روحیه روزمرگی که بر ما مستولی شده و یا مواجهه با بحران جدیدتری بحران پیشین را به فراموشی سپرده‌ایم. به عنوان مثال پس از انقلاب اسلامی قرار شد نظام فاسد و ناکارآمد اداری پیش از انقلاب را اصلاح کنیم که با وجود مقررات زیادی که تنظیم کرده‌ایم اما تغییرات اساسی و زیربنایی لازم برای کارآمد کردن آن ایجاد نشد و هنوز هم درگیر فساد و ناکارآمدی و در اندیشه اصلاح نظام اداری هستیم. یا پس از خاتمه جنگ تحمیلی در اندیشه بازطراحی شهرها و تاسسیات مهم زیربنایی در انطباق با پدافند غیرعامل بودیم که این مهم نیز اجرایی نشد. پس از آن نیز درگیر زمین لرزه‌هایی از منجیل و رودبار تا بم و اردبیل و کرمانشاه بودیم. از پی هر زمین لرزه نیز تصمیم گرفتیم ساختمان‌ها و بناهای استواری بسازیم تا بر سرمان آوار نشود و زیرساخت‌هایمان را متناسب با ویژگی لرزه‌خیزی کشورمان طراحی و اجرا نماییم که آن هم فراموش شد. یا پس از هر سانحه سقوط هواپیما در پی علت حادثه بودیم که آن نیز فراموش شد. از این دست فراموشی‌ها را فراوان داشته‌ایم که فهرست بالابلندی دارد. امیدوارم حادثه سیل اخیر متفاوت با حوادث پیشین باشد و با درسی که از آن میگیریم و با یادآوری و آسیب‌شناسی سایر حوادث پیشین به بوته فراموشی سپرده نشود.
- حال پرسش اساسی اینجاست که چه کرده‌ایم که این گونه شد؟ چرا تا این اندازه ناکارآمد عمل می‌کنیم؟ چرا به فکر درمان و اصلاح خود نیستیم؟ چه زمان می‌خواهیم به خود آییم و برای آینده کشورمان و فرزاندانمان کاری کنیم؟
- با نگاه اجمالی به برخی چالش‌های مهم در حوزههای اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شاید بتوان پاسخ قانع‌کننده‌ای یافت. با این پیش‌فرض که این مسایل و رخدادها ناشی از یک تصمیم است و تصمیم‌ها نیز به وسیله مدیران گرفته می‌شوند.
- ◄در حوزه تولید
- با هدف خودکفایی و رسیدن به سطح امنیت غذایی و بدون توجه به محاسبه و برآورد میزان آب مورد نیاز برای کشت محصولات کشاورزی و حتی محاسبه اینکه افزایش تولید چه نوع محصولاتی در اولویت است و چه محصولاتی با شرایط کم‌آبی ما سازگارتر است و همچنین بدون توجه به پایداری حوزههای آبریز، به کشاورزانمان مجوز حفر چاه داده‌ایم. برخی فرصت‌جویان نیز چاه آب بدون مجوز حفر کردند. دستگاه‌های متولی حوزه آب یا بی‌تفاوت از کنار آن گذشتند و یا به توصیه برخی دیگر از مسئولین این اقدام را نادیده گرفتند. نتیجه این بی‌تدبیری، وجود تعداد زیادی چاه آب کشاورزی بدون مجوز در جای جای کشور است. هر چند چاه‌های دارای مجوز هم به خوبی نظارت نمی‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان آب برداشت شده از برخی چاه‌ها چندین برابر میزان مجوز بهره‌برداری اولیه آن‌هاست و این به معنی برداشت بی‌رویه و بدون برنامه آب‌های زیرزمینی است که سطح آن هر سال پایین‌تر می‌رود و کشورمان را با تنش آبی مواجه نموده است. با این رویکرد، نه تنها به خودکفایی نرسیدیم بلکه منابع پایه به ویژه خاک، آب و محیط‌زیست را هم تخریب نموده و ناپایدار کردیم. افزون بر این، یکی از چالش‌های اصلی این بخش نادیده انگاشتن پایداری در حوزههای آبریز به واسطه تصمیمات جزیره‌ای و غیر یکپارچه است. چرا که یکپارچگی تصمیمات شرط اولیه و لازم برای پایداری حوزه‌هاست و این شرط با تقسیمات سیاسی-اداری کشور تناقض دارد. از این رو هر استان در بهترین حالت تنها در حوزه جغرافیایی خود برای کنترل و مصرف منابع آب تصمیم‌گیری می‌کند و چه بسا این تصمیم در راستای پایداری حوزه آبریزی که گستره آن چندین استان است نباشد. هرچند یکپارچه نبودن تصمیمات خاص حوزه آب نیست و شامل بخش‌های دیگر نیز می‌باشد.
- در بخش صنعت نیز این کاستی‌ها فراوان است، استقرار واحدهای صنعتی بدون توجه به آثار زیست محیطی و بدون در‌نظر گرفتن ضایعات و پسماندهای این فعالیتها از این جمله است. حتی در طراحی‌ها و ساخت نیز به ارتباطات درون‌بخشی و بین‌بخشی صنایع توجه لازم نداشتیم و چینش‌ها متناسب صورت نپذیرفته است. تا آنجا که بیشترین منابع آلودگی شهرهای کشور بجز ریزگردها که چند سالی است میهمان شهرهایمان گردیده و آلودگی که خودروها تولید میکنند، از عملکرد واحدهای تولیدی ناشی شده است. صنایعی که به واسطه ساختار غلط و معیوب نظام اقتصادی و تصمیمات لحظه‌ای و بی‌برنامه یا از چرخه تولید خارج شدهاند و یا (اکثرا) با پایین‌ترین ظرفیت ممکن کار میکنند. درصد کمی از آن‌ها هم در شرایط عادی هستند. برخی از آن‌ها از زمان خود به لحاظ فناوری و سطح تکنولوژی و یا خط تولید بسیار عقب هستند. در این میان ایجاد شهرک‌های صنعتی نیز نتوانسته کمک موثری به رفع این نقیصه کند. برخی از این شهرک‌‌ها با وجود اتمام عملیات زیرساخت، خالی از صنعت و واحدهای تولیدی هستند و صرفا هزینههای سنگینی را بر منابع بودجه کشور تحمیل میکنند. پاره‌ای دیگر نیز با ظرفیت‌های بسیار پایینی فعالیت میکنند. چنانچه نقشه استقرار صنعتی کشور را مرور کنیم عمده حوزههای صنعتی کشور در چند منطقه خاص از جمله تهران، البرز، قزوین، قم، اراک، ساوه، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز به عنوان کلان‌شهرهای کشور شکل گرفته و منجر به قطبی شدن مناطق کشور شدهاند و بقیه فضای جغرافیایی کشور که از ظرفیت‌های لازم برای صنعتی شدن برخوردار هستند، تهی از صنعت هستند. کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان و استان‌های جنوبی، حتی برخی استان‌های غربی، مرکزی و شرقی کشور از این جمله هستند. نقص بزرگ بخش صنعت و کشاورزی کشور، تکمیل نشدن زنجیره‌های تولید و چرخه‌های تامین می‌باشد که نیازمند همکاری و ارتباط ارگانیک سه بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی،صنعت و خدمات) است که نتیجه آن اثرات متقابل و هم‌افزایی نظام اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس و در نهایت تشکیل ارزش‌افزوده بیشتر اقتصادی و توسعه اشتغال خواهد بود.
- ◄در حوزه کیفیت و قیمت کالاها و خدمات
- در این حوزه اوضاع نابسامان و غیرقابل قبولی داریم. چرا‌که تولیدکنندگان کالاها و خدمات، جز در موارد استثنا هیچ استانداردی برای خود تعریف ننموده‌اند. شاید به این دلیل که از سوی ذی‌نفعان مطالبه جدی صورت نمی‌پذیرد. استانداردهای اجباری که دولت تعیین می‌کند نیز درصد بسیار کمی از کالاها و خدمات را شامل می شود و بیشتر آن‌ها خارج از این ضوابط تولید می‌شوند. از‌سویی، تولیدکنندگان کالاها و خدمات به بازارها، تکنیک‌ها و مدل‌های فروش و بازاریابی و همچنین تولید صادارات‌محور کمتر توجه میکنند. شاید به این دلیل که افق دید محدودی دارند. از این رو، طرح‌های توجیهی که تهیه میکنند فاقد این ویژگی‌هاست و جالب‌تر اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول و بانک‌های عاملی که این طرح‌ها را بررسی میکنند نیز دید توسعه‌گرا و علمی و البته تخصصی نسبت به موضوعات ندارند و با یک نگاه سطحی و کلیشه‌ای به سادگی از کنار آن می‌گذرند. برخی از کالاها و خدمات که می‌توان به آن‌ها اشاره نمود به قرار زیر است :
- - تولیدکنندگان بخش کشاورزی اغلب به واسطه کارآمد نبودن اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه آموزش و ترویج همان شیوه‌های گذشتگان خود را دنبال میکنند و با دانش فنی و فناوری روز بسیار فاصله دارند. در این حوزه هنوز به آب به عنوان یک عامل حیاتی و ذی‌قیمت توجه نمی‌شود و هزینه تولید و تامین آب در قیمت نهایی محصولات لحاظ نمی‌شود و از تولیدکننده و مصرف‌کننده دریافت نمی‌گردد در حالی که بیشترین میزان آب کشور در این بخش مصرف میشود. خاک نیز وضعیت مشابهی دارد و با روش‌های غیرعلمی و غیر‌بهره‌ور صدمات جبران ناپذیر زیادی را متحمل میشود. بی‌توجهی به ضرورت حفظ مواد عالی و میکروارگانیزم های موجود در خاک به همراه استفاده از مواد شیمیایی با غلظت بالا این منبع پایه را هم با بحران جدی مواجه نموده است. در کنار این موارد انتخاب گونه‌ها و یا ارقام ناسازگار با محیط و با بازده پایین و همچنین علمی نبودن شیوه‌های انتخاب و تولید محصول و بی‌توجهی به شرایط بازار و انتظارات مصرف کننده چالش مهم دیگر این بخش است. از‌جمله ضعف‌های اساسی این بخش ارتباط بسیار ضعیف بین تولیدکنندگان با یکدیگر و با دستگاه های متولی و خام فروشی بدون توجه به تکمیل زنجیره‌های تولید و تامین و همچنین امکانات ناکافی فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات تولیدی است.
- - تولیدکنندگان بخش صنعت شاید به لحاظ بهره‌گیری از فناوری پیشرفته‌تر تا اندازه‌ای بهتر از بخش کشاورزی باشند، اما این کافی نیست. این بخش نیز مانند بخش کشاورزی مشکلات ریز و درشت بسیاری دارد. مهمترین مشکلات این بخش تامین مواد اولیه، کامل نبودن و یا به روز نبودن خط تولید، تداخل عملکرد دو حوزه کاملا متفاوت مالکیت با مدیریت، وجود هزینههای سربار، مهارت پایین نیروی‌کار، مصرف بیش از حد و غیر‌استاندارد انرژی، بهره‌وری پایین و کمبود سرمایه درگردش است. به واسطه نبود یک سیستم اطلاعاتی کامل بین تولیدکنندگان مختلف و همچنین دستگاه‌های متولی، اطلاعات دقیقی از محصولات تولیدی برخی تولیدکنندگان که به‌عنوان مواد اولیه تولیدکننده دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد حتی در محدوده عمل یک استان وجود ندارد و همین محصول با قیمت‌های بالاتر و با سختی و مشقت فراوان از خارج وارد میشود. طراحی این سیستم اطلاعاتی کمک شایانی به شکل‌گیری زنجیره‌های تولید و تامین می‌کند. بزرگترین مشکلی که تولید صنعتی را محدود می‌کند، رویکرد ساده‌انگارانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طرح رونق تولید است که مشکلات نیازمند بررسی‌های عمیق کارشناسی را در تامین مالی خلاصه کرده و بنا دارد با تزریق تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی را سرپا نگه دارد. غافل از اینکه با این روش تنها زمان ورشکستگی واحدها را البته با هزینه ورشکستگی بیشتری به تعویق می‌اندازد و کمکی به تولیدکننده و تولید نخواهد بود. به‌ویژه در مقطع کنونی که کشور درگیر تحریم‌های گسترده است، شاید بهترین فرصتی است تا بیش از پیش به تولید داخلی اهمیت داده شود. با این نگاه واقع‌بینانه که در تولید برخی کالاها و محصولات مزیت نسبی و یا مزیت رقابتی وجود دارد. بنابراین میسر نیست که از همه صنایع و واحدهای تولیدی کشور حمایت شود و این امر نیازمند بررسی و اولویت‌بندی واحدهای تولیدی است تا با این روش امکانات بیشتری برای حمایت از واحدهای مشمول حمایت در اختیار باشد. فرصت واردات نیز باید صرف محصولاتی شود که مزیتی در تولید آن‌ها وجود ندارد تا هم سر‌و‌سامانی به واردات داده شود و هم از ورود محصولاتی که برای تولید آن‌ها در کشور مزیت داریم جلوگیری به عمل آید و این بهترین و منطقی‌ترین روش برای حمایت از کالای ایرانی است.
- - بخش خدمات در کشور با وجود آن‌که برخی آن را متورم می‌دانند، در عمل یک بخش منفعل و عقب‌مانده‌ای است. هیچگاه به‌صورت جدی و هدفمند به این بخش پرداخته نشده است. به‌ویژه در حوزه خدمات برتر کاستی‌های فراوانی داریم. یکی از ضعف‌های ساختاری بی‌توجهی به سیستم و چرخه تولید است. در این سیستم، بخش خدمات در تقابل با بخش‌های تولید نیست. بلکه بخش خدمات بستر و محیط مساعد را برای توسعه بخش‌های تولیدی فراهم می‌نماید. شکل‌گیری زنجیره‌های تولید و تامین نیز با عملکرد سیستمی و منطقی و همچنین فراگیر بخش خدمات امکانپذیر میشود. این بخش، افزون‌بر اینکه پیچیدگی‌های کمتری دارد، امکان اشتغال‌زایی بالایی داشته و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. توجه به این بخش به‌ویژه در نقاط روستایی به میزان قابل‌توجهی به نگهداشت دانش‌آموختگان دانشگاهی که علاقه‌ای به فعالیت‌های کشاورزی ندارند و برای یافتن شغل ناچار به مهاجرت از روستاها می‌شوند، برای ماندن در روستاها کمک می‌کند. این افراد می‌توانند به جای اشتغال به کشاورزی در زنجیره‌های تامین و در حوزههای بازاریابی، فروش، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین خدمات گردشگری، مشارکت نموده و اشتغال داشته باشند.
- با اینکه بخش خدمات طیف گسترده‌ای از فعالیتها را شامل میشود، اما نیازهای بشر آنقدر گسترده است که برای تامین آن‌ها هر روز فعالیتها و شغل‌های جدیدی تعریف میشود و این امر از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها قابل اجراست. افزون بر این، تمرکز و توجه علمی و تخصصی به فعالیت‌های موجود به ویژه در حوزه‌هایی نظیر گردشگری، حمل‌و‌نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تحولات عظیمی را در توسعه اشتغال و مشارکت اقتصادی افراد جامعه داشته باشد. با این شرط که نگاه سنتی به این حوزه‌ها به شدت اصلاح شده و از تجربه‌های جهانی به نحو موثری بهره‌گیری گردد.
- - خدمات عمومی که دولت به مردم ارایه می‌نماید، طیف گسترده‌ای دارد و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی این وظیفه را به انجام می‌رسانند. اما این خدمات، با کیفیت و استاندارد مناسبی به مصرف‌کنندگان ارایه نمی‌شود. برخی از دلایل نارضایتی مردم از عملکرد دولت‌ها نیز به همین مساله باز می‌گردد. در ارایه خدمات عمومی کاستی‌ها، کندی‌ها و گاهی نیز حق‌کشی‌ها و عدم تحقق حقوق شهروندی به وضوح دیده میشود. از مهمترین دلایل آن استاندارد نبودن تعداد و تعریف خدمات دولتی و عمومی، استاندارد نبودن فرایندها، نبود یک استاندارد زمانی مشخص برای ارایه هر خدمت، آموزش‌های ناکافی و انگیزه‌های پایین کارکنان دولت، بی‌توجهی مدیران نسبت به کیفیت کار کارکنان، وجود ارتباطات چهره‌به‌چهره، کم‌رنگ بودن روحیه مشتری‌مداری، عدم تناسب بین شغل و شاغل و عدم تناسب بین دستمزدها و هزینههای کارکنان و... است. با اصلاح نظام اداری و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک تا حدود زیادی این کاستی‌ها قابل رفع است. به هر حال این مشکلات دشواری‌هایی را برای فضای کسب‌و‌کار کشور ایجاد و فعالین اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه نموده است.
- ◄در حوزه مدیریت شهری و روستایی
- به جای انتخاب مدیران شهری که فهم درستی از اقتصاد شهر و مدیریت شهر داشته باشند، اغلب افرادی را به عنوان شهردار و اعضای شورای شهر انتخاب کرده‌ایم که آگاهی کافی به مسایل شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا با پیچیدگی‌های بسیار و دایم در حال تغییر، ندارند. بیشتر این مدیران به‌جای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های تخصصی و حرفه‌ای برای عمران و آبادانی و توسعه آینده شهر، درگیر تفکیک اراضی شهری و فروش تراکم که درآمد ناپایدار و البته خطرناک برای آینده شهر است گردیده‌اند. در این رابطه نقش منحرف کننده و بی‌ثبات ساز طرح‌های هادی، جامع و تفضیلی شهری که سال‌هاست منسوخ شدهاند غیرقابل انکار است. چرا که برخی از این تراکم فروشی‌ها نتیجه مطالعات مشاران اینگونه طرح‌هاست. با این نگاه و طراحی، شهرهایی را ساخته و گسترش داده‌ایم که برای استقرار کاربری‌های مختلف ایده مناسبی نداشته و مراکز مختلف و کارکردهای شهری ناهمگون و نامتجانس و گاهی در تعارض با یکدیگر در آن‌ها شکل گرفته است. ضمن اینکه در هیچ‌یک از طرح‌های شهری اقتصاد شهر به درستی و به عنوان یک سکو برای چینش بقیه عناصر مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، مشکلات عدیده‌ای از جمله حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آن، اقتصاد زیرزمینی، ناهمگونی‌ها و تراکم‌های بی‌ضابطه به همراه ترافیک شهری جزو چالش‌های اجنتاب‌ناپذیر شهرهای امروز شده و نبود زیرساخت‌ها و یا زیرساخت‌های ناقص و ناکارآی شهری نیز موضوع مهم و نادیده انگاشته شده دیگری است. از این روست که با یک بارش ناگهانی، خیابان‌ها و کوچه‌های شهرهای بزرگ به دلیل فقدان امکان تخلیه سریع روان‌آب‌های ناشی از بارش، مملو از آب شده و نه‌تنها حرکت سواره و پیاده را مختل می‌کند، بلکه ممکن است خودروهای عبوری را نیز با خود حمل و آب را به درون خانه‌های مردم سرازیر نماید. آبی که در صورت طراحی آب‌راهه‌های متناسب می‌تواند در پایین دست مورد استفاده و بهره‌برداری فعالیت های اقتصادی و از جمله کشاورزی قرار گیرد. در بیشتر شهرهای کشور آبروها و شیب‌بندی خیابان‌ها و معابر اشکالات اساسی دارد و این علاوه بر بی‌مهری است که به طبیعت و محیط زیست با ساخت وسازها و توسعه‌های بی‌منطق همراه با تخریب پوشش گیاهی و محیط طبیعی صورت پذیرفته، چرا که در این توسعه‌های خارج از ضابطه ، بسیاری از مسیل‌ها که در طی قرن‌ها و اعصار به عنوان آبراه‌های طبیعی عمل می‌کردند، تخریب و جای خود را به جاده و ساختمان دادند و یا به حریم آن‌ها تجاوز شد. بدون اینکه در طراحی زیرساخت‌های شهری جایگزینی برای آن‌ها ایجاد و پیش‌بینی شود. سیستم‌های فاضلاب شهری نیز یا ناقص اجرا شدهاند و یا اساساً ایجاد نشده‌اند تا هدایت مناسبی برای رواناب‌های شهری باشند. سیل نوروز ۱۳۹۸ شیراز و ۱۳۶۶ تهران نمونه بارز از بین بردن یک مسیل طبیعی و احداث خیابان به جای آن است. نمونه‌هایی از این دست در شهرهای ما فراوان قابل مشاهده است.
- نقاط روستایی کشور نیز دست‌کمی از شهرها ندارد. هرچند پیش از انقلاب اسلامی و با هدف توسعه صنعتی توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بر توسعه و گسترش شهرنشینی متمرکز بود و نقاط روستایی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. اما سیاست‌های ناقص و غیرسیستمی و اقدامات توام با هیجانات ناشی از عقب ماندگی روستاها در بعد از انقلاب نیز نتوانست روستاهای کشور را به آبادانی رساند. رویکرد توسعه روستایی پس از انقلاب بیشتر در تامین زیرساخت‌ها و بهبود کالبد روستاها خلاصه شد. با این نگرش، تلاش شد همچون مراکز شهری نقاط روستایی نیز بهره‌مند از آب و برق و گاز و راه و ساختمان های دولتی گردند. اجرای طرح‌های هادی روستایی هرچند برای برخی روستاها باعث بهبود کیفیت سکونت شد. اما در بیشتر روستاها با از بین بردن بافت‌های باارزش و تخریب معابر و ساختمان‌ها هویت روستاها را از بین برد و روستایی را از فرهنگ و شیوه زندگی سنتی که با آن طی اعصار و قرون خو گرفته بود جدا کرد و هویت وی را زیر سوال برد. با این حال، اصلی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیاز روستا که همانا اقتصاد روستایی است همچنان مغفول باقی ماند. به همین دلیل نه‌تنها نتوانستم روستاییان را در روستاها ساکن کنیم. بلکه بیش از پیش فرصت و امکان فرار آن‌ها از نقاط روستایی را فراهم نمودیم. غافل از اینکه چنانچه خانوار روستایی امکان معیشت و بهره‌مندی اقتصادی را داشته باشد نیازی به مهاجرت به شهرها ندارد. اما با اوضاع پیش‌آمده، روستایی گریزان از روستا که شغلی ندارد و مهارتی برای امرار معاش و تامین مالی که در بافت اصیل و با کیفیت شهر ساکن شود، در حاشیه شهرها و بیشتر در محلات نامتناسب با ضوابط شهرسازی ساکن شده و از طریق گسترش اقتصاد زیرزمینی و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی به ناچار امرار معاش می‌کند. به همین دلیل هم درصد بالایی از جمعیت شهرها در حاشیه و مناطق ناهمگون مستقر هستند و این مناطق نیز آواری بر سر شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور شدهاند.
- ◄در حوزه اقتصاد
- ناکارآمدی نظام مدیریت به شدت نمایان است. به گونه‌ای که همه ساله در لایحه بودجه درآمدهای نفتی نقش اصلی را در تنظیم منابع عمومی بازی می‌کند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی و برنامه‌ریزی برای ساماندهی و پوشش بیشتر افرادی (حقیقی و حقوقی) که تحت پوشش مالیات نیستند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به ویژه اینکه بسیاری از فعالیتها و موسسات و نهادها که می‌توانند در تنظیم درآمدهای مالیاتی نقش برجسته‌ای داشته باشند، یا به لحاظ وجود قوانین ناقص، مشمول پرداخت مالیات نیستند. یا خارج از حیطه قانون بوده و از پرداخت مالیات معاف‌اند و یا در شمول پرداخت مالیات قرار دارند، اما با دور‌زدن قانون و تنظیم دفاتر صوری و متعدد، مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کنند. از این روست که دولت‌ها به ساده‌ترین و در دسترس‌ترین مسیر برای تامین منابع مورد نیاز بودجه که همان درآمدهای نفتی است تکیه میکنند و به واسطه پیچیدگی‌ها و اقدامات اساسی که تنظیم متناسب درآمدهای مالیاتی نیاز دارد، از کنار آن عبور میکنند. البته در این حوزه علاوه بر دولت نقش نهادهای حاکمیتی خارج از دولت بسیار برجسته و اثرگذار است. افزون بر این، در بودجه سالانه کشور بدون اولویت‌گذاری و رعایت تقدم، تعداد زیادی پروژههای عمرانی تعریف شده که با تزریق اعتبار اندک و تخصیص‌های قطره‌چکانی بهره‌برداری از آن‌ها سال‌‌ها به درازا می‌کشد و مردمی که قرار است از خدمات آن‌ها بهره‌برداری کنند، همچنان می‌بایست چشم انتظار بمانند. همچنین نزدیک به هفتاد درصد بودجه صرف هزینههای حدود سیصد و هشتاد شرکت دولتی میشود. شرکت‌هایی که اغلب آن‌ها زمانی درآمدزایی بالایی داشته و به شیوه خصوصی اداره می‌شدند. اما امروز نه تنها عایدی برای کشور ندارند، بلکه اغلب زیانده بوده و سربار منابع بودجه کشور هستند. این شرکت‌ها نیز دارای دفاتر مالی متعدد هستند. زمانی که قرار است پاداش هیات مدیره پرداخت کنند، سودهای بالایی را در دفاتر خود نشان می‌دهند و آن‌گاه که قرار است از دولت بودجه دریافت کنند به شدت زیانده نشان داده می‌شوند. در ناکارآمدی نظام اقتصادی همان بس که فضای کسب و کار کشور همواره شاهد یک دوره تورم و سپس یک دوره رکود و گاهی نیز دوره‌هایی در شرایط تورم رکودی است و گویی این دور باطل هیچگاه قرار نیست اصلاح شده و بهبود یابد.
- ◄در حوزه فرهنگی و مذهبی
- نیز وضعیت چندان متفاوت با حوزههای پیش‌گفته نیست. با وجود اینکه تعداد زیادی دستگاه و موسسه با صرف هزینههای هنگفت که برای برخی از آن‌ها چندین برابر وزارتخانه‌های تخصصی بودجه اختصاص داده میشود به کارهای فرهنگی و تبلیغات مذهبی مشغولند، اما صدای برخی مسئولین همواره از رها بودن حوزههای فرهنگ و مذهب بلند است و ظاهراً کسی یا نهادی خود را متولی و مسئول نمی‌شناسد. گرچه مطابق قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هر یک متولی موضوعات فرهنگی، هنری و مذهبی هستند اما دستگاه‌ها و موسسات بی‌شماری در مسایل فرهنگی و مذهبی دخالت دارند و بابت این دخالتها نیز منابع فراوانی از بودجه کشور را مصرف میکنند. این حوزه نیز گویی از استحکام لازم برخوردار نیست و هر رخداد کوچک و بزرگ در داخل جغرافیای کشور و خارج از مرزها صورت پذیرد، فرهنگ را دچار آسیب‌های جدی می‌نماید و این همه اقدامات مذهبی و تبلیغات دینی را نقش بر آب می‌نماید. به گونه‌ای که فریاد برخی علما و مذهبیون را از نبود متولی و مسئول فرهنگی و دینی به عرش می‌رساند.
- ◄در حوزه حمایت‌های اجتماعی و بیمه
- به واسطه کاهش سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی گسترده، اغلب مردم از عملکرد نهادهای درگیر در این حوزه و وابسته به حاکمیت رویگردان شده و ترجیح می‌دهند کمک‌های خود را به صورت شخصی و یا از طریق افراد معتمد و به قول معروف سلبریتی‌ها به دست نیازمندان و یا افراد خسارت دیده برسانند. نمونه بارز آن در زلزله کرمانشاه بسیار گویا تجربه شد. از طرفی، هنوز به واسطه ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور نگاه مردم ما به بیمه‌های بازرگانی به اندازه‌ای نیست که در‌پی خرید پوشش‌های بیمهای برای اموال و دارایی‌های خود (به استثنای بیمه شخص ثالث خودرو که اجباری است.) و به ویژه برای عمر و زندگی خودشان باشند. ضریب پایین نفوذ بیمه در کشور ما به خوبی بیانگر این نقص اساسی است. چنانچه مردم با کارکردهای بیمه و نقش آن در کاهش اثرات بلایا و خسارت‌های جانی و مالی آگاهی جامع و کاملی داشته باشند، بخشی از نگرانی‌های آن‌ها مرتفع شده و همچنین با بخش عظیمی از خسارت‌هایی که آن‌ها را تهدید می‌کند آگاه خواهند شد. خسارت‌های مالی نظیر، سیل، زلزله، آتشفشان، طغیان آب و ترکیدگی لوله و ... و همچنین خسارت‌های جانی از جمله فوت، نقص عضو و ... از این دست می‌باشد. این ضعف ساختاری خود باعث میشود که شرکت‌های بیمه نیز به روز نبوده و تجهیزات و امکانات لازم برای حمایت در شرایط اضطرار را در اختیار نداشته باشند. شاید هم هنوز رسالت و وظیفه‌ای برای خود تعریف نکرده‌اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته افزون بر ارگان‌های حمایتی از جمله دستگاه‌های متولی مدیریت بحران و صلیب‌سرخ، شرکت‌های بیمه بازرگانی با پیشرفته‌ترین امکانات و تجهیزات و با هدف عمل به تعهدات خود در برابر بیمه‌گذاران (مردمی که با آن‌ها قراردادهای بیمهای دارند) در صحنه حاضرند. اکنون جای خالی این شرکت‌ها در تمامی بحران‌هایی که کشور تاکنون از سر گذرانده به خوبی پیداست. از این رو دولت ناچار است جای خالی این شرکت‌ها را پر کند.
- از سویی، نهادهای حمایتی کشور از جمله سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که باید از ذی‌نفعان خود حمایت‌های لازم را داشته باشند، به واسطه اشکالات ساختاری و ارتباط غیرسیستمی و وابستگی‌هایی که به دولت دارند، به نوعی زمین‌گیر شده و توان لازم برای حمایت‌های کامل از ایشان را ندارند. این نقیصه به حدی است که برخی صاحبنظران یکی از چالش‌های اصلی کشور را بحران صندوق‌های بازنشستگی و بیمه تامین اجتماعی می‌دانند و این وضعیت برای طیف گسترده ذی‌نفعان بسیار نگران‌کننده است. هر چند حمایت‌های مقطعی و گاه‌به‌گاه دولت نیز مشکلات چند‌لایه آن‌ها را مرتفع نمی‌نماید. تردیدی نیست که تامین اجتماعی کارآمد یکی از پیش‌شرط‌های اصلی توسعه کشور به حساب می‌آید و این صندوق‌ها باید در خدمت گسترش رفاه عمومی مردم به ویژه افرادی باشند که حقوق و دستمزد دریافت میکنند. استقلال این صندوق ها از دولت و رونق‌بخشی به اقتصاد همراه با کنترل نرخ تورم و افزایش مشارکت اقتصادی به توانمندسازی آن ها کمک موثری می‌نماید.
- ◄در حوزه عدم تمرکز و اختیارات استانی
- در این حوزه نیز وضعیت ناامیدکننده است. به گونه‌ای که گویی مرکز، استانها را به عنوان محیط اجرای سیاست‌ها و اقدامات هنوز به رسمیت نشناخته و از این رو استانها برای اداره امور اختیارات لازم را ندارند تا آنجا که برای نمونه برای مدارس روستایی، راه و آب روستایی و یا طرح‌هایی که کارکرد و شعاع عملکرد آن‌ها فراتر از سطح شهرستان و استان نیست در سطح وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف میشود و از طریق طرح‌های ملی به اجرا در می‌آید. این در‌حالی است که دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، فرمانداری‌ها و بخشداری‌هـا اشراف بسیار بیشتری بـر نیازها و اولویت‌های منطقه خـود دارند و توان فنی و عملیاتی اجرای اینگونه طرح‌ها را به خوبی دارا هستند. شاید بتوان گفت به گـونه‌ای تعادل بین مـرکز و پیرامون به هم خورده و دستگاه‌های مرکزی و وازرتخانه‌ها برای اقدامات خود در سطح ملی و استانی مرزی قایل نیستند. این در حالی است که در برنامه‌های توسعه کشور حتی برنامه‌های عمرانی تهیه شده در پیش از انقلاب اسلامی تاکید بر اجرای سیاست‌های عدم‌تمرکز و تقویت وظایف و اختیارات مقامات محلی و استانها می‌شد که در اسناد برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نیز این رویکرد ادامه داشت که بعدها با بی‌توجهی وزارتخانه‌ها مواجه گردید. اما امروز که کشور درگیر مسایل و چالش‌های مختلف و از جمله آسیب‌های ناشی از سیل گردیده و نیازمند مدیریت نزدیک می‌باشد، انگشت اتهام و نگاه انتقادی به سمت مسئولین استانی نشانه رفته است. گویی مدیریت استانی در تمامی تصمیمات گذشته و اجرای همه پروژههای غیر‌کارشناسی مقصر بوده است. در حالی که واقعیت اینگونه نیست. نه‌اینکه در سطوح پایین‌تر تصمیمات اشتباه گرفته نشده و طرح‌های نابجا تعریف نمی‌شود. بلکه اختیارات و امکانات مالی و بودجه‌ای مقامات محلی بسیار ناچیز است و به همین دلیل حجم و اندازه و ابعاد اشتباهات مقامات محلی با مقامات کشوری قابل قیاس نیست. به هر حال، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح تفکرات تمرکزگرا و اعطای اختیارات بیشتر به مسئولین استان هستیم تا از نزدیک و با سرعت بالاتری مشکلات و بحران ها را مدیریت کنیم. علاوه بر این، رویکردهای مداخله‌گر در حوزههای غیر‌مرتبط را نیز می‌بایست اصلاح نمود تا هر دستگاهی اقدامات خود را در راستای رسالت و ماموریت‌های محوله انجام داده و تحت هدایت مدیریت واحد استانی از دخالت در امور غیر‌مرتبط پرهیز کند.
- ◄در حوزه نگاه سیستمی و تفکر استراتژیک
- در این حوزه نیازمند تعمق بیشتری هستیم. چرا که جهان و همه پدیده‌های موجود در آن و از جمله انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر و دگرگونی است و برای پاسخگویی متناسب و کیفی به این نیازها ناچاریم همواره هم به لحاظ علمی و تخصصی و هم به لحاظ معنوی و خودشناسی نظام متناسب آموزشی و پرورشی را برای تعالی او تعریف و پیاده‌سازی کنیم. آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور باید تغییرات بنیادین را در این حوزه ایجاد نمایند و بستر علمی و فرهنگی و مهمتر از آن بنیان‌های پرورشی مناسب را طراحی و ایجاد کنند. افزون بر آن، نظام ارزشی جامعه نیز می‌بایست از فردگرایی به سمت نگاه جمعی و نگرش سیستمی تغییر جهت دهد. در این صورت نوع تربیت جامعه به سمتی هدایت خواهد شد که کارکردها و اقدامات در چارچوب سیستم انجام شود و این سیستم به ما امکان خواهد داد تا جامعه و ابعاد آن را در یک قالب کلی و یکپارچه ببینیم. در این جامعه به تمامی اجزای آن با رویکرد سیستمی نگریسته خواهد شد و این نوع نگاه به ما می‌آموزد که با تغییر در یک جزء سایر اجزا نیز تغییر خواهند کرد. پس لازمه هر تغییر و دستکاری در اجزا، مطالعه کامل و همه جانبه و بازطراحی متناسب با هدف در راستای ایجاد تعادل و حفظ و بهبود کل سیستم خواهد بود. برای مثال آموزش و پرورش کشور پیش از آموزش فرمول‌ها و محفوظات، با تجهیز نظام پرورشی خود مهارت‌های بقاء و همچنین مهارت‌های زندگی اجتماعی و کار‌کردن با دیگران را به دانش آموزان ارایه می‌کند. و پیش از اینکه شورای گسترش وزارت علوم مجوز رشته‌های تحصیلی واحدهای دانشگاهی را صادر کند، نیازمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی و مهارتی اقتصاد منطقه را مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین پیش از اینکه پوشش گیاهی یک منطقه را از بین ببریم، می‌دانیم که اثرات انتشاری آن از جمله تخریب محیط طبیعی و اکوسیستم آن منطقه، همچنین عملکرد جانداران و تغییراتی که در گونه‌های مختلف ایجاد میشود و نیز حوزههای آبریز و جریان رواناب‌های آن منطقه و مناطق پیرامونی چگونه عمل خواهد کرد. همچنین زمانی که تصمیم میگیریم کاربری یک منطقه صنعتی و یا کشاورزی و یا سکونت‌گاهی شود، می‌دانیم که میزان آب و خاک و محیط طبیعی و زیست‌بوم مورد نیاز این منطقه در افق برنامه به چه میزان خواهد بود و آیا پاسخگوی نیاز آینده می‌باشد یا خیر؟ و اینکه تغییر کاربری این منطقه و دستکاری در طبیعت آن چه اثرات مثبت و منفی بر مناطق پیرامونی در شرایط موجود و برای آینده خواهد داشت؟ و آیا این تغییرات و دستکاری‌ها با اهداف و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین مطابقت دارد؟ یا پیش از اینکه در قیمت یک کالا دستکاری کنیم، می‌دانیم که اثر این قیمت‌گذاری غیر‌رقابتی که ناشی از عملکرد عرضه و تقاضا نیست بر کالاهای جانشین و کالاهای مکمل و سایر کالاها چگونه خواهد بود؟ همچنین است نرخ‌گذاری دستوری بر روی قیمت ارز و ... در کنار این دیدگاه لازم است تفکر سیستمی نیز در جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد. در این تحول تحلیلی افراد جامعه منافع خود را در تعارض با منافع دیگران نخواهند دید، حتی منافع افراد هم‌عرض با منافع سایرین نخواهد بود. بلکه از طریق اتحاد و یکپارچگی، منافع افراد هم‌راستا با منافع سایر افراد جامعه و به عبارتی منافع ملی تعریف خواهد شد و با این رویکرد جامعه به سینرژی و هم افزایی خواهد رسید. در این نظام اجتماعی جمع کل منافع اجتماع بسیار بیشتر و فراتر از مجموع منافع تک تک افراد آن است. در این جامعه معنی واقعی تکثر و تفاوت به درستی و به صورت منطقی دریافت میشود و این تکثر و تفاوت به هم‌افزایی کمک خواهد کرد. نباید فراموش کرد که تفکر انتقادی همراه و همزاد تفکر سیستمی است. در این صورت همواره سیستم در حال شناسایی، اولویت‌گذاری و پالایش و اصلاح مسایل و مشکلات خود است و مدیریت، تغییر و بهبود و همچنین تمرکز بر اهداف و آرمان‌ها را جزو وظایف اصلی خود می‌داند و آنقدر هوشمند عمل می‌کند که وظایف حاکمیتی را مورد توجه قرار داده و تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند. زیرا به این مهم پی‌برده که تنها راه علاج و پیشگیری از نابودی سیستم تقویت و توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت و فضای باز برای کسب و کار در این بخش است. با این تدبیر تا حد زیادی از نگرانی دولت‌ها در ارتباط با تامین منابع و اداره کشور و توانمندسازی نظام اقتصادی نیز کاسته خواهد شد. این تغییرات به همراه نگاه علمی به پدیده‌ها و موضوعات و همچنین حرفه‌ای‌گری در اقدامات بسیار کمک کننده خواهد بود.
- ◄در حوزه دولت الکترونیک
- بی شک، بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی‌ها در حوزههای مختلف تا حد زیادی از عدم نهادینه سازی دولت الکترونیک ناشی میشود که خود سبب دخالت افراد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها میشود. این دخالتها در برخی مواقع با منافع اشخاص در تعارض قرار می‌گیرد و مانع از آن میشود تا حقوق شهروندی به درستی و به صورت کامل محقق شود. چنانچه به جای افراد سیستم‌ها و نرم افزارها جایگزین شوند و ارتباط چهره به چهره بین ذی‌نفعان حذف گردد، بستر بسیاری از فسادها و ناهنجاری‌های رفتاری در حوزههای اداری و کسبوکارها مسدود میشود و جامعه به سمت الگوهای حکمرانی خوب پیش خواهد رفت. بدین ترتیب می‌توان گفت که از ملزومات حکمرانی خوب استقرار کامل دولت الکترونیک است و شاید نخستین و بدیهی‌ترین تغییری که لازم است در حوزه اصلاح و بهبود مدیریت و عملکرد حاکمیت ایجاد شود نیز پیاده‌سازی همین امراست. چنانچه این بخش اجرایی و با سرعت و به صورت کامل عملیاتی گردد، می‌توان انتظار داشت که اراده لازم برای پیمودن بقیه مسیر اصلاحات اداری نیز ایجاد شود. در غیر این صورت، امید چندانی به بهبود نمی‌رود.
- راهکارهای کاهش بحران مدیریت و کارآمدسازی مدیریت بحران:
- به نظر می‌رسد فرصت‌های زیادی را در طول چهار دهه گذشته از دست داده‌ایم و آزمون و خطاهای بی‌شماری را برای بارها تجربه کرده‌ایم. اما اغلب به نتیجه نرسیده و همچنان در ابتدای مسیر حرکت آغازین قرار داریم.
- شاید ورود به دهه پنجم انقلاب و توجه جدی به تغییراتی که در گام دوم باید انجام دهیم تلنگری باشد برای اصلاح مسیر، البته نه در شعار بلکه در تفکر و اقدام، آن هم بسیار سریع و بدون اهمال و اغماض
- به نظر می‌رسد نخستین راهکار که لازم است به گونه‌ای بنیادین بدان توجه شود، تغییر در حوزه تفکر و اندیشه است. تغییر اندیشه نحوه اداره کشور و شیوه‌های حاکمیت و اصلاح رابطه مردم با حکومت از یک سو و داشتن تفکر راهبردی و نگاه سیستمی به تهیه و اجرای برنامه‌ها و فعالیتها
- دومین راهکار تغییرات اساسی و پایه‌ای در نظام تدبیر و اداره کشور و به عبارتی پیاده‌سازی حکمرانی شایسته (خوب) است. که نخستین اقدام و پیش‌نیاز آن نیز پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک می‌باشد.
- سومین راهکار، به قلمرو قانونگذاری و تنظیم مقررات و چارچوب‌های قانونی با رویکرد تراکم‌زدایی از قوانین موجود و ساماندهی قوانین باز می‌گردد. به طور اصولی، قوانین برای راحتی جریان زندگی مردم تدوین میشود. اما بسیاری از قوانین و مقرراتی که در حوزههای مختلف وضع میشود، با این نگاه فاصله زیادی دارد و به جای تسهیل‌گری در کار ذی‌نفعان موانعی را در مسیر حرکت آن‌ها ایجاد می‌کند. علت آن نیز از یک سو مرتبط با نگاه سلیقه‌ای و غیر توسعه‌گرای مجریان و از سوی دیگر به قانون‌گذارانی بر‌می‌گردد که هیچگاه در مقام مجری قانون نبوده و نگاه اجرایی به مقررات ندارند. افزون بر این، نمایندگانی که برای نخستین بار انتخاب می‌شوند، اشراف لازم را به فرایندهای قانونگذاری و ارتباطات گسترده و عملیاتی را با حوزههای اجرایی ندارند. از این رو یک نوع بیگانگی و شکاف عمیق بین مرحله قانونگذاری و تلقی قانونگذار از قانون با مرحله اجرا و تلقی مجری قانون به وجود می آید که لازم است از طریق اصلاح رویه‌های انتخاب وکلای مردم و آموزش دیدگاه‌های توسعه‌گرا به آن‌ها پر شود. نکته مهمی که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت اینکه، وضع قانون متاثر از تفکر نظارت بر اجرای آن توسط قوه مقننه و به ویژه قوه قضاییه است که بیشتر ناظر بر کنترل فرایندهاست نه کنترل نتیجه، با این رویکرد، بسیاری از مدیرانی که ریسک میکنند و تلاش میکنند از روش‌ها و تکنیک‌های میانبر و کم‌هزینه برای رسیدن به هدف استفاده کنند، در هزارتوی فرایندهای دستگاه‌های نظارتی گیر می‌افتند و این موضوع جسارت و قدرت انتخاب و خلاقیت را از مجریان می‌گیرد و در صورت اجرای درست هم، هرینه‌های مالی و اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل می‌نماید. شاید با آموزش دیگاه‌های بهره‌ورانه و توسعه‌‌محور بتوان اصلاحات اساسی را در نظام قانونگذاری و پیاده‌سازی قانون ایجاد کرد.
- چهارمین راهکار به اصلاحات ساختاری در اجرای عدالت و استقلال واقعی قوه قضاییه با رویکرد شهروندمدارانه به دنبال پیاده‌سازی رویه‌های حقوقی بر پایه اصول فنی و تخصصی علم حقوق و با این اندیشه که حاکمیت در خدمت رفاه و آسایش و آرامش و امنیت جامعه و تک‌تک شهروندان می‌باشد، باز می‌گردد که اصلاح نگاه قیم مآبانه و رعایت حقوق اساسی ملت نیز شرط لازم برای عملیاتی نمودن آن است.
- پنجمین راهکار ایجاد تغیر اساسی در ساختار مدیریت است. امروزه مدیریت در همه حوزه‌ها از سیاست‌ورزی تا اداره کسبوکارها گرفته تا برنامه‌ریزی و کنترل مسایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین حکومت‌داری جایگاه ویژه و ممتازی دارد. به همین دلیل، تصمیم‌گیرندگان در کشورهای توسعه‌یافته برای اداره کشور در حوزههای مختلف به دنبال انتخاب مدیران متخصص و حرفه‌ای و همچنین آموزش مداوم و مستمر کارشناسان مستعد برای احراز پست‌های مدیریتی از یک‌سو و آموزش‌های تکمیلی و توسعه‌ای برای مدیران فعلی از سوی دیگر هستند. با این نگاه، مطمناً برای اداره هر سازمان و موسسه بسته به اهداف و رسالتی که بر عهده دارد، تجربه و تخصص ویژه‌ای از توان کارشناسی و دانش مدیریت مورد نیاز است. برای نمونه در کسب‌و‌کارهای تجاری به نوعی از مدیریت نیازمندیم که با اداره امور عمومی و یا اداره موسسات فرهنگی و اجتماعی به کلی متفاوت است. اما آنچه در همه حوزه‌ها مشترک است، دانش و تخصص عمومی مدیریت است.
- حال با نگاهی به شیوه انتخاب و انتصاب مدیران از سطوح عالی تا میانی وحتی عملیاتی درمی‌یابیم که انتخاب یک مدیر در کشور ما فرایند بسیار ساده‌ای دارد و با پیشنهاد یک فرد و بررسی اطلاعاتی و نداشتن مشکل امنیتی کافی است تا یک شخص مسئولیت‌هایی از وزارت تا استانداری و فرمانداری و بخشداری و حتی در حوزههای تخصصی مانند سلامت، فرهنگ، آموزش، مالی، اداری را به دست گیرد. این در‌حالی است که برای هر یک از تخصص‌های یادشده آموزش‌ها و تجربه‌هایی مورد نیاز است که در کنار دانش مدیریت آن شخص قرار گرفته و او را مستعد انتخاب از بین طیف گسترده‌ای از اشخاص همگن در آن حوزه قرار دهد که این خود معمولاً روندی تدریجی است و می‌بایست در سطوح مختلف صورت گیرد. افزون بر این، امروزه در دنیای توسعه یافته مدل‌های مختلفی برای احراز شایستگی‌های عمومی مدیران طراحی و تعریف شده که خوشبختانه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اخیرا بر آن شده تا پیش از انتخاب افراد برای پست‌های مدیریت ابتدا تحلیل و بررسی‌های لازم برای سنجش میزان لیاقت و شایستگی‌های عمومی آن‌ها را اندازه‌گیری نماید و برای اصلاح و بهبود نقایص و ضعف‌های ایشان نیز برنامه‌های آموزشی و دوره‌های مختلف طراحی کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن شدهاند. هرچند تاکنون توجه چندانی به این مهم صورت نگرفته و انتصاب ها همچنان به روال گذشته صورت می پذیرد.
- با این شیوه انتخاب، طبیعی است که اداره کشور و حکومت‌داری با ضعف‌های شدید تخصصی، تکنیکی و تجربی مواجه خواهد شد.
- پس باید پذیرفت که در همه حوزههای پیش‌گفته یک موضوع واحد به عنوان بستر اجرایی وجود دارد و تا این موضوع واحد به درستی درک و به کار گرفته نشود و بستر آن به خوبی آماده و زیرسازی نشود، هر تغییری سطحی و ناپایدار خواهد بود و همچنان که اشاره رفت، آن نیز اصلاح نظام مدیریت است. بدون این اصلاح و بدون تغییر در باورهای مدیران برای اداره مطلوب ( و نه هر گونه اداره و با هر میزان هزینه مالی و اجتماعی ) تلف‌کردن وقت و فرصت‌هاست. بدین روی، اصلاح و بهبود وضعیت فعلی که بیش از هر چیز ناشی از بحران مدیریت است بسیار اساسی‌تر و مقدم بر مدیریت بحران (بحران‌ها) است. چرا که در صورت عادی بودن و طبیعی بودن وضعیت اداره کشور به واسطه تصمیمات سنجیده و اقدامات برنامه محور مبتنی بر تفکر و پژوهش به همراه تسلط کامل مدیران بر حوزههای تخصصی مرتبط و عبور از دو سندروم فرصت سوزی و فراموشی، اصولا بحرانی برای مدیریت کردن باقی نخواهد ماند. زیرا در این شرایط، هم خدمات با کیفیت ارایه میشود و هم طرح‌های مناسب تعریف و اجرا میشود و هم تصمیمات و اقدامات مبتنی بر منطق کارشناسی و پشتوانه‌های علمی و تخصصی خواهد بود.
- پس ضرورت دارد تا مدیران خوب تربیت کنیم و این مدیران خوب را از بین بهترین کارشناسان فن و پس از سپری نمودن دوره‌ها و آموزش‌های لازم و بعد از عیار‌سنجی و آزمون‌های مرتبط گزینش کنیم. تازه پس از انتخاب بهترین افراد از بین افراد شایسته، آن‌ها را در طول خدمت مورد آموزش‌های توسعه‌ای و ارتقای مهارتی آن هم به صورت مستمر و مداوم قرار دهیم.
- البته سوال مهمی که ممکن است مطرح شود، اینکه این برنامه ها و راهکارها برای تربیت مدیران آینده است. در شرایط موجود چه می‌توان کرد؟
- واقعیت این است که در بین مدیران کشور چه در سطح عالی و چه در سطح میانی و حتی در سطح پایه و عملیاتی، افراد شایسته‌ای وجود دارند که به واسطه ناکارآمدی‌های موجود در نظام اداری و اجرایی و همچنین برخی قوانین ناکارآمد و نابهنگام کشور امکان پیاده‌سازی ایده‌های توسعه‌گرای خود را ندارند. شاید هم ابزار و افراد متناسبی در‌کنار آن‌ها تعریف نشده، برخی نیز تلاش‌های خود را به واسطه نظام بروکراسی فاسد و نالایق بی‌اثر می‌دانند که لازم است در مرحله نخست این افراد شناسایی و برای تقویت بنیه دانشی و تخصصی آن‌ها دوره‌های آموزشی متناسب را طراحی و برای عملیاتی شدن برنامه‌هایشان مسیر بروکراسی اداری را اصلاح نمود.
- دسته دیگر که طیف گسترده‌ای از مدیران موجود را شامل می‌شوند، اصولاً اندیشه‌ای و یا اراده‌ای برای انجام کار درست و اثر‌بخش را ندارند. شاید هم با مفاهیم و مضامین مدیریت بیگانه‌اند و صرفاً به این دلیل انتخاب شدهاند تا منافع افراد و یا جناحی را نمایندگی و تامین کنند. آن‌ها عموما بر دستگاه‌های اجرایی مهمی مسلط‌اند، اما به‌واسطه بی‌کفایتی حتی قادر نیستند از ظرفیت‌های کارشناسی ارزشمندی که در اختیار دارند، همچنین از امکانات فیزیکی گسترده و بودجه‌های قابل‌توجه خود به درستی و بهره‌ورانه استفاده و بهره‌برداری نمایند. امور اداری و اجرایی در این دستگاه ها با کندی و اشکالات بسیار مواجه بوده و درخواست‌های ارباب‌رجوع به درستی به سرانجام نمی‌رسد. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اصلاح این افراد وقت تلف کردن است. بهتر است با کارشناسان متخصص و با تجربه جایگزین شوند.
- دسته دیگری از مدیران ممکن است به لحاظ تسلط بر دانش مدیریت اندکی بهتر از دسته قبلی باشند. اما جسارت لازم برای کار را نداشته باشند. این دسته از افراد به هیچ وجه مناسب مدیریت نیستند.
- اما دسته آخر افرادی هستند که جسارت و شهامت لازم را دارند اما تجربه و دانش تخصصی مدیریت را به اندازه کافی ندارند. بهتر است این دسته از مدیران نیز مانند دسته اول تحت تعلیم و آموزش‌های مرتبط قرار گیرند.
- نکته مهمی که در مسئولیت و مدیریت می‌بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد، تناسب مسئولیت و اختیارات است که به واسطه تسلط نظام متمرکز اداری این تناسب هیچگاه وجود نداشته، هرچند سرمنشا بسیاری از ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های اجرایی در همین نکته نهفته است. در گام دوم که به درستی و با درایت از سوی رهبری معظم انقلاب و در آغاز ورود به دهه پنجم مطرح گردید، حیاتی‌ترین تغییر، اصلاح الگوی انتخاب مدیران و تمرکز‌زدایی و دادن مسئولیت‌ها و اختیارات کامل به مدیران در مرحله نخست و توجه جدی و اجرایی به راهکارهای پنجگانه که شرح آن رفت، در مرحله دوم است. ضمن اینکه لازمه این حرکت داشتن نگاه علمی به برنامه‌ها و رویکرد تخصصی و حرفه‌ای به اقدامات و پاسخگو کردن مدیران و مسئولین نسبت به وظایف و ماموریت‌های آن‌هاست. مدیران باید ضمن شفافیت کامل در عملکرد، نسبت به اقدامات و تصمیمات خود پاسخگو باشند و لازم است نهادهایی این پاسخگویی را همواره مطالبه نمایند. بهترین و مناسب‌ترین این نهادها رسانه‌های آزاد و اصحاب قلم و تشکل‌های غیر‌دولتی هستند. تصور کنید اگر ما این شفافیت و نظام پاسخگویی را از ابتدای انقلاب مستقر می‌کردیم و مسئولیت‌ها اینگونه آزاد و رها نبودند، این میزان ناکارآمدی و نابسامانی وجود نداشت. اگر مدیران نسبت به تصمیم‌های خود پاسخگو باشند، این میزان اقدامات بدون پشتوانه منطقی و خارج از چارچوب‌های فنی و تخصصی صورت نمی‌گرفت و این همه آوار از زمین و آسمان بر سر ما فرو نمی‌ریخت. و تا این حد هزینههای مالی و اجتماعی بر مردم نجیب و بردبار ما تحمیل نمی‌شد.
- نمونه بارز آن بارانی است که نشانه رحمت الهی است اما در پرتو ناکارآمدی مدیریت به مصیبت تبدیل میشود. برف که برکت سفره‌های زیرزمینی است به بلای جان افراد تبدیل میشود. زلزله که از آیات و نشانه‌های قدرت الهی است اینگونه خانمان برانداز میشود.
- پس تا دیر نشده بنگریم که چه کرده‌ایم و از این پس و در گام دوم چه باید بکنیم؟
- برنامه‌ها و اقدامات را چگونه و با چه تدبیری اولویت بندی نموده و برای پیاده‌سازی آن از نگاه سیستمی و تفکر استراتژیک چگونه بهره‌گیری کنیم تا کشور در مسیر درست توسعه قرار گیرد.
- بی شک در چنین وضعیتی همه گروه ها و جناح ها سود خواهند برد و مردم نجیب و شریف ایران نیز در سایه این همکاری و همدلی به سعادت خواهند رسید.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
