به گزارش خبرگزاری بسیج از فارس، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصیمهر، رئیس كل دادگستری فارس در نخستین جلسه پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی این استان، شرایط موجود جامعه از منظر عدم تناسب وضعیت معیشتی و درآمدهای مردم را غیر قابل قبول عنوان کرد و این موضوع را زمینهساز آسیبهای اجتماعی دانست و تأکید کرد: در این راستا لازم است کنترل و نظارت بر بازار به یکی از اولویتهای اصلی دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی، راه برون رفت از فشار تحریمهای ظالمانه و تاثیرات جنگ تمام عیار اقتصادی را استفاده از توان همه نهادها و سازمانها دانست و گفت: حل مشکلات معیشتی باید در اولویت برنامهریزی همه دستگاهها و ادارهها باشد.
القاصیمهر با تأكید بر اینكه فلسفه نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری با محوریت اقتصادی شرایط ویژه کشور است، گفت: بر اساس وضعیت و شرایط اقتصادی کشور مقام معظم رهبری سال ۹۸ را به عنوان سال رونق تولید نامگذاری فرمودند که در همین راستا لازم است همه توان و ظرفیت نظام در خدمت تولید باشد بنابراین برنامهریزی همه دستگاههای متولی باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردم قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینكه فعال كردن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاههاست، گفت: در این فرایند دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایهگذار و همچنین مقابله با فعالیتهای ناسالم ومخرب اقتصادی را برعهده دارد.
وی، حمایتهای دستگاه قضایی استان در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کارگروههای تخصصی این ستاد را از جمله فعالیتهای اجرا شده در سال گذشته خواند و افزود: سال گذشته تلاش کردهایم با ایجاد سازو کارهای عملیاتی زمینه کمک به صنعتگران را در دستور کار قرار دهیم .
القاصیمهر، یکی از آسیبهای موجود در مسیر رونق تولید را مسئله قاچاق کالا دانست و گفت: متأسفانه ورود غیرقانونی کالاهایی که مشابه داخلی دارد باعث آسیبهای جدی به فرآیند تولیدات داخلی شده است که این موضوع باید بهصورت ریشهای در دستگاههای متولی امر وادرات پیگیری شود و دستگاه قضایی نیز همچون گذشته مبارزه با قاچاق کالا را از جمله اولویتهای مهم امسال قرار داده است و باجدیت بیشتر این مبارزه قاطع را در دستور کار دارد.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه به مسئله کیفیت کالاهای تولید داخلی نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز از جمله موضوعاتی است که رونق تولیدات داخلی را تحتالشعاع قرار میدهد بنابراین دستگاههای ناظر باید کیفیت بخشی کالاهای داخلی را با جدیت بیشتر دنبال کنند.
وی، تجدید نظر در سیستم بانکی کشور متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: این مسئله از اموراتی است که به عنوان موضوعات کلان در سطح ملی باید پیگیری شود.
القاصیمهر با طرح این سئوال که چه میزان از سرمایههای مردمی در بانکها و منابع موجود بانکها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد، گفت: متولیان امرباید زمینه اطلاح نظام بانکی را در راستای در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم كنند.
وی تغییرات در نحوه محاسبه سود تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولید و اقتصادی را خواستار شد و افزود: متأسفانه در بسیاری از پروندههای موجود شاهدیم آن چه به اسم تسهیلات به واحدهای تولیدی تعلق میگیرد با محاسبات پیچیده به جای سود تسهیلات سر رسیده شده گذشته میشود که عملاً هیچ تسهیلاتی به واحدهای تولیدی جهت رونق گرفتن فرآیند تولید تعلق نمیگیرد که در این راستا قراردادهای بانکها با تولیدکنندگان و نحوه محاسبه سود و تصمیمات متأثر از این امر باید مورد تحلیل و بازنگری قرار گیرد.
القاصیمهر در ادامه بر مسئله نظارت بر بازار تأکید كرد و گفت: وضعیت قیمتها و افزایش بدون ضابطه قیمت اجناس و کالاها شدیداً موجب نارضایتی مردم است که متأسفانه باید بگوییم که اقدامات نظارتی بر بازار کارساز و مؤثر نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از انجام کار پژوهشی در قالب کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در راستای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در امر تولید خبر داد و خواستار ارائه پیشنهادات به دبیرخانه این ستاد توسط صاحبنظران در این خصوص شد.
القاصیمهر از ادامه سیاست دستگاه قضایی در ممانعت از توقف خط تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی در سال جدید خبر داد و افزود: با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و سازوکار هماهنگ این سیاست در سراسرحوزههای قضایی استان از سالهای گذشته اجرا شده است و امسال نیز در راستای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت.