به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حسن خیریانپور نیاز مازندران به مرغ مصرفی (خانگی) را 180 تا 200 تن اعلام کرد و گفت: در تلاش هستیم تا توزیع مرغ دولتی روزانه به 150 تن افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده با هدف جلوگیری از سوء استفاده، مرغ دولتی با قیمت مصوب 11 هزار و 500 باید دارای برچسب مخصوص تنظیم بازار باشد.
خیریانپور با اشاره به افزایش نظارت تعزیرات حکومتی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و نیز فرمانداران مازندران در این زمینه گفت: علاوه بر مرغ با نرخ مصوب دولتی، مرغ با قیمت آزاد هم به اندازه کافی در بازار وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، گرچه دولت هرکیلو مرغ را 11 هزار و 500 تومان اعلام کرد اما غالب مردم علی رغم گرانی و افزایش بیش از 100 درصدی همین قیمت مرغ نسبت به ابتدای سال، چیزی فراتر از گفتارهای متولیان امر را نمی بیننند.
سوال این است در حالی که فشار های مختلف بر اقتصاد خانوار های جامعه سایه افکنده، رسیدگی به معیشت مردم بر عهده چه کسی است و به درستی آیا دولت توان برخورد با گرانفرو شان را نداشته و یا نباید تفاوت قیمت متعارف با هزینه تولید کننده را بپردازد و در یک جمله؛ آیا دولت متولی بر امور جامعه نیست؟
