به گزارش خبرگزاری بسیج، آیتالله علیاکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در در همایش «آسیبشناسی پایاننامهها و رسالهها در حوزه علوم انسانی اسلامی» که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به کم رمق بودن کارهای علمی در ایران گفت: یکی از معضلاتی که به آنها پرداخته نمیشود مقالات و تحقیقاتی است که دچار مشکل است. اگر تحقیقی حاوی مطالب نوآورانه باشد، پس در سال ۵۰۰ هزار نکته نو به دست می آوریم و انباشت این ها در فرایند تحول علم تاثیرگذار است. اما اینگونه نیست. من فکر میکنم ۱۰ درصد رسالهها ارزش علمی دارند، دلایل این موضوع عدم آشنایی دانشجو و وقت نگذاشتن اساتید است. عمدتاً این مقالات صرفاً برای دفاع و نمره است هیچگاه به نوع آوری دندانگیری در رسالهها نرسیدهایم.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از آفات عدم رعایت حقوق مالکیت فردی است. حرف های دیگران هم که در مقالات خود تکرار میکنند را ارجاع نمیدهند و حقوق افراد رعایت نمیشود، به دانشجو بگوییم این چیزی را که در رساله خود نوشتی و از آن دفاع می کنی سرقت ادبی است و مرتکب معصیتی شدهای که در تمام عمر دچار آن هستی!
دیگر سخنران این همایش حسین سیمایی صراف، معاون حقوق و امور مجلس وزیر علوم در سخنان خود با اشاره به ابعاد قضایی پدیده سرقت علمی گفت: خوشحالم که امروز موضوع مقابله با تقلب در پایان نامه در حال ترویج است. چه برای استفاده کننده مقاله و چه برای ارائه دهنده آن، مقابله قضایی وجود دارد. امروزه عرضه مقاله به عنوان شغل جرم است. همچنین برای استفاده کننده آن مجازاتی مثل ابطال پایان نامه و اخراج از دانشگاه در نظر گرفته شده است. در واقع برای اجرای این قانون داریم تلاش می کنیم و در حال اطلاع رسانی جامع به دانشگاه ها و مراکز علمی هستیم.
او در ادامه به علت های شیوع پدیده پایان نامه فروشی پرداخت و گفت: یکی از دلایل آن مدرک گرایی است و مدرک گرایی خود معلول است و علت آن ارتقای پست های اداری با مدرک بالاتر است. اگر این قانون ارتقای پست های اداری کارشناسی تر بود این اتفاقات نمی افتاد. علت دیگر پدیده تقلب در پایان نامه و بیمایه بودن آنها، توسعه بی رویه دانشگاه ها است. تعداد ۶۵ موسسه غیردولتی در سال ۸۴ وجود داشت که سال ۹۲ این عدد به ۳۵۰ موسسه رسید. چیزی حدود ۲۸۰۰ مرکز آموزشی داریم که در چین با آن جمعیت، اینقدر دانشگاه نداریم! وقتی اینها زیاد باشد، استاد کافی برای کنترل این پایاننامهها نداریم. نهایت حرف من این است که مجلس باید به ساماندهی دانشگاه و برخورد با پایان نامه فروشی بپردازد.