به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، علیرضا حسن‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد 11ماهه تعزیرات حکومتی استان همدان، از تشکیل 10هزار و 581 پرونده تخلف در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، درمان و دارو و قاچاق کالا و ارز در این نهاد خبر داد و بیان کرد: از این تعداد 10 هزار و 437 فقره پرونده با محکومیت 348میلیارد و 236میلیون ریال مختومه شده است.
وی به تشکیل 8 هزار و 976 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات اشاره و عنوان کرد: در این بخش تعداد 8 هزار و 791 فقره مختومه شده که جمع کل محکومیت‌ها 106میلیارد و 637میلیون ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به تشکیل 692 فقره پرونده در بخش بهداشت، دارو و درمان طی11ماه گذشته با محکومیت 2 میلیارد و 258 میلیون ریال گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این بخش 12روز است.
وی با بیان اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز 913 فقره پرونده تشکیل شده است، افزود: در این حوزه 958 فقره پرونده مختومه شده که میزان محکومیت ها 239میلیارد و340میلیون ریال است.
حسن‌پور با اشاره به اینکه در بخش گشت‌های مشترک 4هزار و 232پرونده تشکیل شده که 4هزار و 186 فقره با محکومیت 33میلیارد و 828 میلیون ریال مختومه شده است، تصریح کرد: 20پرونده نیز در بخش قاچاق دام زنده تشکیل شد که 18مورد از آنها با محکومیت 10میلیارد و 632میلیون ریال مختومه شده است.
وی به تشکیل 110 پرونده در بخش قاچاق سوخت اشاره و بیان کرد: 105مورد از این پرونده‌ها با محکومیت 55 میلیارد و 674 میلیون ریال مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اضافه کرد: در صنف مرغ و ماهی فروش‌ها 373 پرونده تشکیل شده که 358 فقره از آن با محکومیت 9میلیارد و 942میلیون ریال مختومه شده است.
وی تاکید کرد: در بخش تهیه غذا و رستوران‌ها 364 فقره پرونده تشکیل و 353 مورد از آنها با محکومیت 4میلیارد و 95میلیون ریال مختومه شده است، ضمن اینکه تعداد بالای پرونده‌ها در حوزه رستوران‌ها مبنی بر پایین بودن کیفیت غذاهای این واحدها نیست بلکه به دلیل نظارت بالا و حضور فعال تعزیزات حکومتی در این مکان‌ها است که نظارت‌ها هم به صورت دوره‌ای و هم اتفاقی به ویژه از رستوران‌های پر رفت و آمد انجام می‌شود.
وی از تشکیل 168 فقره پرونده تخلف در قصابی‌ها طی 11ماهه اخیر در استان خبر داد و اظهار کرد: از این میزان 164فقره پرونده با محکومیت 3میلیارد و 275میلیون ریال مختومه شده است.
حسن پور با تاکید بر اینکه 47 درصد از پرونده‌های تشکیل شده حاصل تلاش و نظارت افراد در تعزیرات حکومتی استان است، افزود: عمده متهمان پرونده‌های تعزیرات حکومتی همدانی نیستند به طوری که بیش از 90درصد آنها همدانی نیستند.
وی در بخش دیگر سخنان خود از اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز 98 توسط تعزیرات حکومتی در استان همدان خبر داد و بیان کرد: این طرح طی دو مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست آن از 7 تا 27 اسفند و مرحله دوم از 28 اسفند تا 16 فروردین اجرا خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در خصوص هدف از اجرای طرح تاکید کرد: هدف اصلی این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، سالم‌سازی فضای کسب وکار، حمایت از خریداران، نظارت بر توزیع کالا و خدمات و حضور موثر و حداکثری تعزیرات در سطح بازار برای برخورد با اخلال گران است.
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح گشت‌ها به صورت روزانه و حتی روزهای تعطیل فعالیت خواهند داشت، افزود: با همکاری شهرداری در یکی از میادین اصلی شهر همدان شعبه ثابت نظارت بر بازار عید برای رسیدگی به شکایات مستقر خواهد شد که هدف اصلی ایجاد رضایت و صلح و سازش است.
حسن‌پور با اشاره به اینکه امسال اکیپ‌های نظارتی نوروز افزایش یافته و در تمامی شهرستان‌ها فعالیت خواهند داشت، تصریح کرد: برای این امر40 نفر در سطح استان نظارت‌ها را در برنامه دارند که به صورت مستمر نظارت خواهند کرد و در اسرع وقت به شکایات رسیدگی خواهند کرد و بلافاصله حکم صادر و اجرا خواهد شد.
وی به اجرای دستورالعمل نظارت بر کالای اساسی اشاره و عنوان کرد: طی یک ماه پیش دادستان کل کشور دستورالعملی مبنی بر نظارت بر مایحتاج مردم و کالاهای اساسی صادر کرد و بر این اساس کمیته‌هایی به ریاست دادستان و دبیری تعزیرات حکومتی در استان تشکیل شده است که این کمیته‌ها وضعیت تامین کالاهای هدف همچون گوشت، مرغ، شکر، روغن نباتی، برنج و.. را بررسی خواهند کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان به تشکیل پرونده برای 15 دلال مرغ در همان اشاره و تاکید کرد: تلاش می کنیم که هیچ فردی بدون مجوز و پروانه کسب اجازه خرید و فروش نداشته باشد ضمن اینکه مقرر شده افراد دارای پروانه کسب و مجوز حق خریداری از مرغ و کشتار آنها را در کشتارگاه را داشته باشند.
وی با اشاره به علت گرانی مرغ افزود: در حوزه تامین مرغ مشکلی وجود ندارد و در این حوزه تنها دو مشکل یکی مربوط به واسطه‌های بدون هویت و پروانه کسب دیگری به دلیل گرانی مرغ در استان‌های همجوار است که افرادی را ترغیب می‌کند تا مرغ را به دیگر استان‌ها صادر کنند ضمن اینکه دلال‌های مرغ شناسایی شده و در صورت ادامه روند به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی به دادسرا معرفی خواهند شد.
انتهای پیام/
