به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، نور اله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین در مراسم نشست قضات دادگستری با حضور وزیر دادگستری، استاندار و مسوولان قضایی استان که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد بیان کرد：وقتی به مردم ستمی میشود پناه خود را دستگاه قضایی می دانند گرچه ما با عدیله واقعی فاصاه داریم اما به دنبال احقاق حق می باشیم.
وی گفت：هشتاد درصد شکایت مردم از حکم ما نیست بلکه از خلق ماست که در صورت اصلاح اخلاق برخی قضات، این مشکلات رفع می شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد：استان قزوین دارای ۷ دادگستری است، که دو مرکز در شهرستان البرز است همچنین ۱۹۱ شعبه فعال دادگاه، ۱۰۷ شعبه شورای حل اختلاف، هزار و ۵۶۱ پست مصوب اداری، ۸۹۹ پست بلا تصدی داریم.
قدرتی بیان کرد: همچنین ۳۴۶ پست قضایی که به دلیل کمبود نیرو ، فقط ۱۹۶ پست تصدی دارد. در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۶ حدود ۲۴۰ هزار و ۴۷۳پرونده وارده به مراکز قضایی داشتیم که
۲۳۵ و هزار از این پرونده ها مختومه شد و در مقایسه، امسال در ده ماهه نخست سال، ۱۰ درصد افزایش پرونده وارده داشتیم که این آمار به ۲۶۴ هزار پرونده افزایش یافته است.
این مسوول ادامه داد: در یک ماه پایانی سال به صورت مضاعف فعالیت داشتیم و امیدواریم امسال بر این موصوعات فائق آمده و متوسط رسیدگی به پرونده ها از ۱۳۸ روز به ۸۷ روز کاهش یافته است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اذعام کرد: استان قزوین، جزو استانهای امن کشور بوده و با توجه به صنعتی و تاریخی بودن این استان، هماهنگی خوبی ضمن حفظ استقلال دستگاه قضایی بین دستگاههای اجرایی و غیره در راستای احقاق حقوق عامه برقرار است که ثمره آن را در حل معضلات قبل از تشکیل پرونده شاهد هستیم و اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش یافته است.
وی افزود: رویکرد ما حفظ شأن مدیران متخلف است. در برخورد با مدیران متخلف، حفظ شان مدیران باید رعایت شود و تلاش ما بر این است که احکام مستدل و مستند باشند.
قدرتی تبیین کرد: نقشه راه در دستگاه استان ترسیم شده و ۸ اولویت در ابتدای ماموریت در نطر گرفته شده که شامل کاهش جرایم اجتماعی، کاهش ورودی شکایت کیفری و حصضور در دستگاه قضا، زمان رسیدگی، اطاله دادرسی، نزاع، برخورد خلاف اخلاق با مردم، شکایت مردم از همکاران دستگاه قضایی و نقض آرا است.
رییس کل دادگستری استان قزوین در خاتمه گفت:۵۰ درصد زندانیان نباید در زندان باشند اما تا زمانی که نگاه همکاران قضایی عوض نشود، نمی توان به این هدف رسید و در حوزه جرایم مالی و محکومین مالی هم موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و بخشی از ان نیز نیاز به اصلاح دارد.
۱۰۱۰/پ۳۰/ب
