امضای تفاهمنامه 275 میلیارد ریالی برای بهرهبرداری از اراضی پایاب سد سهند
به گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، وحید جلالی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر کشور با چالشهای عظیمی در تامین منابع اقتصادی و طبیعی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه و در برخی مواقع تامین معیشت برخی از سطوح در جامعه مواجه است.
وی افزود: در این میان تعریف پروژههای بزرگ آبی بدون توجه به نظام خرده دهقانی، مشارکت عمومی ذینفعان، محدودیت منابع آب، ارزش افزوده ناشی از این فعالیتها در کلان اقتصاد کشور و ... کشور را با پروژههای نیمه تمام بدون اثربخش مواجه نموده که به اهداف خود دست نیافته و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را متبادر ساخته است.
معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی تصریح کرد: با این اوصاف اهمیت حضور ذینفعان طرحهای آبی با اعمال حاکمیت آب توسط دولت به منظور حمایت از منابع طبیعی غیرقابل تجدید پیش از بیش نمود می نماید.
جلالی ادامه داد: در سالهای اخیر بحرانهای ایجاد شده، ذینفعان را بر آن داشته که اقدام به چارهجویی برای رفع مشکلات نمایند و این حضور پررنگ ذینفعان در عرصه مشارکت جهت اتمام طرح های نیمه تمام فرصت مناسبی برای دولت فراهم می نماید تا نسبت به واگذاری مواردی که از ابتدا دولت بدون حضور ذینفعان نمی بایست به این حوزه ها ورود می نمود اقدام نماید.
وی ابراز داشت: در این شیوه نظامهای بهرهبرداری خود در اندیشه ارتقاء وضعیت، ایجاد بازارهای مناسب و ... برامده و دولت به عنوان سیاست گذار با اعمال قوانین و مقررات مناسب در حمایت از این فعالان میتواند پررنگ تر نقش ایفا نماید.
جلالی گفت: از جمله این پروژهها میتوان به پایاب سدهای استان اشاره کرد که در سالهای گذشته توافقات در خصوص حضور ذینفعان در پایاب سد آیدوغموش در شهرستان میانه صورت پذیرفته است.
معاون هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: در سال جاری نیز به همت دستگاههای اجرایی استان در پایاب سد سهند شهرستان هشترود به منظور اتمام و بهره برداری از اراضی به وسعت 1000 هکتار تفاهم نامه ای با ارزش 275 میلیارد ریال مبادله گردید.
وی با بیان اینکه بزودی شاهد اتمام و بهره برداری بخشی از اراضی پایاب این سد در استان خواهیم بود، خاطرنشان ساخت: در این موارد سیاستهای حمایتی دولت با مشارکت ذینفعان باید پررنگتر گردیده و در ادامه جهت حفاظت از منابع ملی، طبیعی و حتی اقتصادی کشور نسبت به اقدامات آتی نظیر حکمرانی آب و تجمیع اراضی نظام های بهرهبرداری خرد اقدام شود.