سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
کد خبر: ۹۱۰۴۴۶۲
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷- ۰۵: ۰۸
سلسله مطالب فارس در باب «ولایت فقیه»/۱۲
حاکم جامعه باید در حوزه‌ای که به او مسئولیت داده شده،‌ جامعه را به رشد و تعالی برساند؛ اعم از اینکه آن جامعه، مادی باشد یا جامعه الهی و موحد باشد که کمال توحیدی را هدف غایی خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، در این بخش به اثبات علت اصل بودن ولایت دینی با توجه به اصل کلامی «ضرورت اجرای احکام» خواهیم پرداخت. برخی این استدلال را به عنوان استدلالی مرکب از «عقل و نقل» یعنی استدلال ترکیبی دانسته‌اند. ما با کامل دانستن مقدمات عقلی و حذف بعضی از مقدمات، آن را به عنوان استدلالی عقلی بر مبنای متکلمان بیان خواهیم داشت. مقدمات استدلال به قرار زیر است:

 

۱. اسلام دین جامعه و کاملی است. هر فرد که خود را مسلمان می‌داند اگر در جامعیت و کمال دین مبین اسلام تردید د اشته باشد، مجوزی برای تبعیت از این آیین نخواهد داشت. تمامی پیروان مذاهب بدون داشتن چنین اعتقادی به مذهب خود، تبعیتشان از آن مذهب معقول نخواهد بود. بنابراین اصل این معنا در تمام مسلمین مورد اتفاق است؛ هرچند اثبات همین بحث نیازمند بحث کلامی سابق بر خود است که در مجال بحث جاری نمی‌گنجد.

۲. احکام اسلام به دلیل جامعیت، محدود به امور فردی و معنوی نیست. جامعیت و کمال ایجاب می‌کند که احکام و معارفی که به وسیله دین بیان می‌شود، محدود به امور معنوی - که بیانگر ارتباط انسان به ذات باری تعالی است - یا امور فردی - که مکلف در روابط خود با تک تک افراد دارد - شود.

هر دین مدعی کمال و جامعیت باید در تمام اموری که به سعادت و شقاوت مردم می‌انجامد، تکلیف پیروان خود را مشخص کرده باشد. به خوبی واضح است که مشخص نبودن نظر اسلام یا هر آیین توحیدی دیگری درباره روابط اجتماعی و نحوه تکامل جامعه - به معنایی که در مباحث گذشته برای جامعه بیان شد - حاکی از نقص بزرگ آن آیین و عدم کمال و جامعیت آن است؛ به خصوص برای آیینی که ادعای خاتمیت دارد. بنابراین احکام اسلام فقط احکام عبادی و اخلاقی نیست، بلکه شامل تمامی احکام لازم فردی و اجتماعی نیز می‌شود.

۳. در عصر غیبت، اجرای احکام تعطیل شدنی نیست. با اثبات ضرورت جامعیت احکام دین نسبت به تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی،‌ روشن می‌شود که اجرای احکام نمی‌تواند محدود به زمان حضور نبی یا امام معصوم باشد؛ زیرا رسالت دین و ارسال رسل، محدود به زمان حیات آنها نیست.

۴. برای اجرای احکام،احتیاج به حاکم دینی است. پس از سه مقدمه فوق باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که آیا اجرای احکام فردی و اجتماعی بدون وجود ولی اجتماعی که سرپرستی شئون مختلف جامعه را بر اساس دین مبین اسلام بر عهده بگیرد، امکان پذیر است. پاسخ این سوال منفی است. به دو دلیل سلبی و ایجابی،‌اجرای احکام مستلزم حاکمیت دینی است:

دلیلی سلبی

در دلیل سلبی باید توجه کرد که بر فرض عدم وجود حاکمیت دینی، اجرای احکام به چه صورت در می‌آید. پاسخ این سوال با توضیح ارائه شده در مورد تفاوت فرد و جامعه و اینکه حاکم بر جامعه از چه اختیاراتی برخوردار است و چگونه حکومت، توان بسترسازی برای پرورش آحاد جامعه دارد روشن می‌شود. مهم‌ترین نقش حکومت به خصوص در عصر حاضر، ایجاد بسترهای هدایت اختیارات به سمت خاص می‌باشد؛ هرچند این بسترسازی به صورت نامرئی صورت پذیرد. لذا عدم وجود حاکمیت دینی که مستلزم وجود حاکمیت غیر دینی است، به معنای سپردن این گونه بسترسازی در چنین سطح و گستره‌ای به ولی طاغوت است و نتیجه آن، حاکمیت احکام فرهنگ غیر دینی است. چنین احکامی با ارزش‌ها، اعتقادات و تکالیفی که اسلام برای بشریت به ارمغان آورده تفاوت فاحشی خواهد داشت. به سخن دیگر اگر سرپرستی اجتماعی به دست دین نباشد،‌نه تنها احکام اجتماعی مخدوش می‌شود و احکام فرهنگ کفر بر جامعه سیطره پیدا می‌کند، بلکه احکام در محدوده افعال فردی نیز از دایره چنین تجاوزی مصون نخواهد ماند؛ چرا که با ضیق شدن بسترهای اجتماعی، گرایش‌های عمومی مردم تحت تاثیر شرایط اجتماعی به سمت بی‌دینی خواهد رفت که ثمره مستقیم آن در ترک تکالیف فردی تجلی می‌یابد.

به بیان روشن‌تر، در صورت پذیرش حاکمیت غیر دینی،‌قدرت برای اجرای احکام از بین خواهد رفت. مهم‌ترین ویژگی حکومت که وجود آن را ضروری می‌نماید، ایجاد قدرت است و اگر حاکمیت دینی استقرار پیدا نکند، چنین قدرتی به دست فرهنگ مخالف خواهد افتاد.

دلیل اثباتی

در دلیل اثباتی باید بدین نکته توجه کرد که وجود حاکمیت دینی، شرط اجرای احکام اجتماعی اسلام است؛ زیرا طبیعی است که در دست نداشتن حکومت - که ملازم با وجود حاکمیت غیر دینی است- به معنای ترک بخش اعظم آن دسته از معارف الهی است که به سرپرستی حیات اجتماعی بشر مربوط است.

۵. بدین ترتیب با مباحث کلامی از نظر عقلی ثابت شد که لازم است حاکمیت دینی، سرپرستی جوامع را بر عهده بگیرد.

تمامی چهار مرحله ذکر شده در تکمیل استدلال، به حکم مستقل عقلی قابل اثبات است و آنچه در استدلال فوق بیان گردید، پیکره اصلی استدلال حضرت امام (ره) در اثبات ضرورت حکومت اسلامی و حتی اثبات ولایت فقیه عادل برای اجرای احکام اسلام است.

استدلال امام (ره) با تفکیک مقدمان آن به شکل ذیل قابل تنظیم است:

مقدمه اول: اسلام فقط عبارت از احکام عبادی و اخلاقی نیست، بلکه شامل احکام لازم در همه مجال‌های حیات فردی و اجتماعی است.

مقدمه دوم: احکام الهی، نسخ نشده و تا قیام قیامت باقی است. نفس بقای این احکام مقتضی ضرورت حکومت و ولایتی است که متضمن حفظ سیادت قانون الهی و متکفل اجرای آن باشد.

مقدمه سوم: اجرای احکام الهی جز با برپاداشتن «حکومت» ممکن نیست؛ زیرا اولا بدون حکومت هرج و مرج پیش می‌‌آید و امکان اجرای احکام نیست، ثانیا حفظ نظام که از واجبات موکد است و جلوگیری از اختلاف امور مسلمین که از امور مبغوض است،‌جز با والی و حکومت میسر نیست؛ ثالثا حفظ مرزهای مسلمانان از تهاجم و نگهداری سرزمین سالامی از سلطه تجاوزگران، عقلا و شرعا واجب است و جز با حکومت نمی‌توان به این مهم عمل کرد.

بنابراین لزوم حکومت برای بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز، از واضح‌ترین احکام عقلی هستند، بدون تفاوت بین زمان‌ها و مکان‌های مختلف.

مقدمه چهارم: ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی، دلیل بارزی برای تشکیل حکومت اسلامی است؛ چرا که این احکام به‌ گونه‌ای است که بدون حکومت، امکان اجرای آنها نیست. حکومت مورد نظر اسلام در جمیع مجال‌هایش بر قوانین الهی متکی است.

مقدمه پنجم: سنت و رویه پیامبراکرم (ص)‌بر تشکیل حکومت دلالت دارد؛ زیرا اولا خود، حکومت تشکیل داد و ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا حاکم تعیین کرد. ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم را لازم آورد، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست.

مقدمه ششم: قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کافی نیست؛ چرا که قانون اگر بخواهد مایه اصلاح و سعادت بشر باشد،‌ به قوه اجرایی نیاز دارد؛ لذا خداوند متعال در کنار فرستادن مجموعه قوانین حکومت و دستگاه اجرا و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقر کرده است.

مقدمه هفتم: آنچه دلیل امامت است، خود دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر (عج) می‌باشد.

مقدمه هشتم: عقل و نقل معتقدند که والی باید عالم به قوانین، در میان مردم و در اجرای احکام، عادل باشد. بنابراین مساله حکومت به «فقیه عادل» واگذاشته می‌شود و هم او است که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد.(۱)

البته در مقدمات استدلال حضرت امام، بعضی از نکات به چشم می‌خورند که با رجوع به ادله شر قابل اثبات هستند، ولی با صرف نظر از مقدمات،‌مجموعه استدلال برای اثبات مدعای فوق کامل است؛ یعنی در این استدلال بدون اینکه به سنت و رویه پیامبر (ص) یا کیفیت و ماهیت احکام الهی به تفکیک نظر کنیم، با بحث کلامی و با تکیه بر جامعیت دین و اینکه معنای جامعیت دین چیست، نتیجه مورد نظر را به دست آوردیم. افزون بر این حضرت امام (ره) به استناد اینکه والی باید عالم به قانون و عادل باشد، و این شرط هم تنها در ولی فقیه عادل تجلی می‌یابد، اثبات نموده‌اند که ولی دینی باید فقیه باشد، ولی به دلیل آنکه در این مرحله از بحث در صدد اثبات فقاهت ولی دینی نیستیم، از ذکر این مقدمه فعلا اجتناب نمودیم.

بنابراین مشخص می‌شود که برخی انتقادهای وارد شده به این استدلال محکم حضرت امام خمینی (ره) غیر قابل دفاع است، از جمله اشکال زیر:

"اینکه عقل اولا رابطه دولت و ملت را از سنخ «ولایت» تحویز می‌کند یا دیگر انحاء اعمال سلطه را مجاز می‌شمارد... این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این‌گونه مطالب ناتوانند."(۲)

با توجه به مطالبی که در توضیح معنای موضوعی ولایت بر جامعه بیان داشتیم، سست بنیانی این اشکال به خوبی واضح می‌شود؛ چرا که ارتباط حاکم اجتماعی با مردم از غیر نوع ولایت متصور نیست. حاکم بر جامعه حتما ولایت بر جامعه دارد؛ هرچند در اینکه چگونه حق این ولایت را پیدا کرده باشد و اینکه محدوده اختیارات ولایت او چیست، بین جوامع مختلف و فلسفه‌های نظامی - سیاسی، تفاوت وجود داشته باشد، همه بر این اصل متفقند که حاکم بر جامعه، ولی جامعه،‌متصرف در جامعه و سرپرست جامعه است.

به بیان دیگر، حاکم جامعه باید در حوزه‌ای که به او مسئولیت داده شده است،‌جامعه را به رشد و تعالی برساند، اعم از اینکه آن جامعه، مادی باشد و فرهنگ غیر الهی در آن رسوخ کرده باشد و مقاصد دنیوی را دنبال نماید یا جامعه الهی و موحد باشد که کمال توحیدی را هدف غایی خود قرار داده است. حتی اگر بپذیریم که ولایت بر جامعه از وکالت مردم ناشی شده است، بازهم حاکم و والی، اعمال حاکمیت می‌کند و حتی اراده او نافذ است. بنابراین در هیچ صورتی نمی‌تواند قدرت سرپرستی را از اول سلب کرد؛ چرا که مشخص شد پذیرش سرپرستی جامعه، شرط اساسی شکل‌گیری جامعه و حکومت به شکل امروزین آن است. 

پی‌نوشت‌ها:

۱. امام خمینی (ره)، کتاب البیع، ج ۲، صص ۴۶۷ - ۴۶۰.

۲. محسن کدیور، حکومت ولایی، ص ۳۸۵.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar