خبرگزاری بسیج قزوین: این مجلس در ماجرای لوایح جنجالی FATF گویا سر همکاری با نهادهای نظارتی ندارد. این بار مجلسی‌ها باز هم ایرادات شورای نگهبان به مفاد لایحه CFT، از لوایح جنجالی FATF را رفع نکردند و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا مجمع تشخیص که حالا با ریاست آیت‌الله آملی تشکیل جلسه می‌دهد، تصمیم‌گیر نهایی درباره این لایحه جنجالی و پرانتقاد باشد.
دیروز بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که پس از تصویب مجلس در آذرماه امسال مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، دی‌ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد. نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار به مصوبه قبلی مجلس به رأی وکلای ملت گذاشته شد. نمایندگان نیز با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند. به همین جهت، این لایحه برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف با شورای نگهبان ارسال شد. بر این اساس، کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط یک، 2 و 6 ذیل ماده واحده اصرار کرد.
شرط یک عبارت است از: «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد».
شرط 2: با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌‌های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تأیید کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
ماده ۶: صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود. کمیسیون امنیت ملی همچنین بر مصوبه قبلی خود در جزء «ب» بند یک ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲، ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار کرد.
پیش از این، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT وارد کرده بود و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام نیز حق‌الشرط‌‌های مصوب مجلس مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه مذکور را منطبق با بند ۲۲ سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست‌‌های کلی امنیت ملی تشخیص نداد و اعلام کرد در صورت عدم اصلاح این بندها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.
اصرار و اصلاح و اصرار
پس از فرجه 2 ماهه مجلس برای بررسی لوایح مربوط به FATF، درنهایت نمایندگان مجلس 15 مهرماه با وجود انتقادات گسترده مراجع تقلید، کارشناسان، اساتید دانشگاه و... به لایحه CFT رأی دادند. با این وجود اما کارشناسان شورای نگهبان بیش از 20 ایراد قانونی و شرعی به این لایحه گرفتند. در نهایت 14 آذرماه مجلس با اصلاح محدود برخی مفاد مجددا این لایحه را تصویب کرد. اصلاحاتی که بعدها مشخص شد در قالب حق‌الشرط‌‌‌هایی برای اعمال حق تحفظ ایران بوده است. البته این اصلاحات محدود نتوانست برای اعمال این شروط و تحفظ ضمانت اجرایی ایجاد کند، ضمن اینکه بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، اساسا در FATF جایگاه و حقی برای تحفظ کشورها در نظر گرفته نشده است. ایرادات هیات ویژه نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه نیز توسط شورای نگهبان به مجلس مجددا ابلاغ شد. با این حال اما دیروز یکشنبه 30 دی‌ماه، نمایندگان مجلس مجددا بر مصوبه خود درباره CFT اصرار کردند. حالا مجمع تشخیص باید درباره این لایحه جنجالی که یک جامعه وسیع از منتقدان برخی مفاد آن را خلاف منافع ملی می‌دانند، تصمیم‌‌‌گیری کند. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک بحث جدی درباره این لوایح مطرح شده است و طرفداران و منتقدان این لوایح هرکدام دیدگاه‌‌های خود را مطرح کرده‌‌‌اند. با این حال اما به نظر می‌رسد وضعیت در مجمع تشخیص به گونه‌ای است که تصویب لوایح مربوط به FATF بدون اعمال برخی تغییرات بویژه در حوزه شرط‌ها و حق تحفظ ایران امکان‌پذیر نباشد؛ موضوعی که در جریان بررسی لایحه پالرمو روز شنبه 29 دی‌ماه در مجمع تشخیص و به ریاست آیت‌الله آملی نیز مشاهده شد.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص، حضار بحث‌‌های جدی درباره ایرادات این لایحه مطرح کردند و در نهایت با توجه به استدلال‌‌های منتقدان، این لایحه مجددا به کمیسیون تخصصی در مجمع ارجاع شد تا رأی‌‌‌گیری درباره آن به بعد موکول شود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی و ملاحظات جدی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) شد. آیت‌الله آملی با اشاره به اشکالات مطرح‌شده در کمیسیون نظارت مجمع، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو تاکید کرد: مجمع تشخیص پس از اعلام نظر شورای نگهبان، در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آنها مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است. آیت‌الله آملی در این‌باره افزود: اشکالی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، به نحو قطعی در نامه دوم ذکرشده که این شرط‌ها معتبر نیست. ما هم مستندی پیدا نکردیم برای عدم اعتبار؛ مستندی برای اعتبار هم پیدا نکردیم. آقایان یک چیزهایی هم دادند که هرچه ما مطالعه می‌کنیم شرط‌ها و تحفظ‌‌‌هایی که در ماده واحده مجلس لحاظ شده از آن استخراج نمی‌شود و مشخص نیست دارای اعتبار خواهد بود یا نه.
