دست کسانی که در بیت المال دست اندازی کردند باید قطع شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، داود محمدی در اولین نشست اقتصادی دادگستری بیان کرد：در بخش تولید و صنعت در دنیا رتبه ۳۲ و در حوزه چشم انداز در کل کشور رتبه ۱۸ را داریم که نیاز به نگاه ویژه در حوزه اقتصاد دارد.
وی گفت：یکی از ارکان موثر این حوزه با توجه به بانک محور بودن ما بانکها هستند. به همین منظور در کمیسیون اصل ۹۰ مصوباتی مطرح شد. در حال حاضر بانکها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات دارند که ۱۲۶ میلیارد تومان جذب شده و این مبلغ بسیار ناچیزی است. اقتصادی که ستون فقراتش بانکها هستند باید منابع بانکی تقویت شود.
رییس کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی اظهار کرد：در مجلس تمهیدات خوبی برای اقتصاد گرفته شد و بانکها از بنگاه داری منع شدند. بانکها باید به شرکتهایی که به بانکها بدهکار هستند درصورت قابلیت راه اندازی، تخصیص بودجه دهند.
محمدی عنوان کرد：برای تقویت منابع بانکی، بانکها می توانند املاک و مایملاک خود را بفروشند تا از آنها استفاده بهینه شود. بند (و)تبصره ۱۶ معظلی شده چرا که قانونی بود که باید اجرا می شد و متاسفانه اجرا نشده است و ما به دنبال راههای بهتری برای اجرای این مصوبه هستیم.
وی با اشاره به وامهای کشاورزان خسارت دیده تصریح کرد： کشاورزانی که دچار مشکلاتی همچون سیل و خشکسالی و غیره شدند به دلیل اینکه برداشت محصول نداشته اند و سررسید وام های آنها سرامده باید تمهیداتی اندیشیده شود همچنان که سال گذشته تصویب شد بانکها ملک کشاورزان را به عنوان تضمین و وثیقه بپذیرند.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد：باید ببینیم چه بخشی از سرمایه و منابع بانکی ما در بخش تولید و صنعت هزینه شده است.
محمدی گفت：نقش قوه قضاییه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری، همانند شمشیر دولبه ای است که می تواند در ایجاد اشتغال و تثبیت شرایط موجود در بحث اشتغال بسیار موثر باشد.
وی افزود：همچنین در بحث مبارزه با مفاسد، یکی از بسترهای ایجاد عدالت در جامعه برخورد با مفسدین است و دست کسانی که در بیت المال دست اندازی کردند باید قطع شود
وی خواستار برگزاری جلسه ای مجزا در خصوص بررسی وضع شرکت های فرنخ مه نخ و کنتور سازی شد.
1010/پ30/ب
