به گزارش خبرگزاری بسیج،حسن بهرامنیا با بیان اینکه آنچه توسط خودروسازان تولید شده و در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفته با قیمت گزافی بوده، اظهار کرد: در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیز خانوادهها به خودرو نیاز دارند.
وی با بیان اینکه مردم برای رفع نیاز خود برای خرید خودرو به تسهیلات بانکی متوسل میشوند، افزود: از همین رو افزایش قیمت خودرو باعث نارضایتی و اسباب بدبینی مردم را فراهم کرده، بنابراین باید سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای بازرسی برای حل مسأله قیمت خودرو ورود کنند.
نماینده مردم شهرستان نهاوند تصریح کرد: البته تورم و افزایشی در قطعات خوردو رخ داده اما افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد چرا که همه مسائل به قیمت ارز و تحریمها بستگی ندارد و ورقههای فلزی مورد استفاده در داخل کشورهم تولید میشود.
وی با بیان اینکه هیچگونه منطق و استدلالی برای افزایش دو برابری قیمت خودرو وجود ندارد، ادامه داد: این مسأله برای مردم قابل قبول نیست که نهادهای مربوطه باید ویژه به این موضوع ورود کنند.
بهرامنیا با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به درستی در این مسأله ورود کند، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان خودرو زیر نظر وزارت صمت بوده و سه تن از اعضای هیأت مدیرههای این کارخانهها به این وزارتخانه تعلق دارند و مدیران عامل، توسط آنان تعیین میشوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر تخلفی در این حوزه رخ داده باید با عوامل خاطی برخورد کرد.