به گزارش خبرگزاری بسیج،
متن این یادداشت به شرح زیر است:
« آقای عباس عبدی در تاریخ 27/8/97 در روزنامه ایران مطلبی تحت عنوان «دور برگردان فرهنگی» نوشت، که از چند جهت قابل تأمل و سؤال برانگیزاست که جا دارد به آن ها پاسخ دهند.
1- ایشان علاوه بر مبالغه در گزارش مصرف مسکرات و نام بردن بی وجه از منکری دیگر که تلویحاً نوعی قبح زدائی از منکرات را در بر دارد، ناخودآگاه بخشی از راهکار جریان دین مدار و انقلابی را کارساز دانست که با دیدگاه لیبرالیستی او به هیچوجه سازگار نمی افتد. زیرا در نظر لیبرال ها مستند به سخن جان لاک، حکومت هیچگونه حقی برای مداخله در «مراقبت از روح انسان ها» را ندارد. این همان مطلبی است که تحت مشاورۀ همفکران آقای عبدی، چندی پیش از زبان رئیس محترم جمهور جناب آقای روحانی هم تحت مضمون ما نباید مردم را به زور به بهشت ببریم، ابراز شد.
حال جا دارد ایشان صریحاً به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار باشد کسی فراتر از قوانین موجود که دست کم یک قوه از قوای کشور یعنی دستگاه قضائی پشتیبان آن است، بخواهد به قول شما از دور برگردان غیر استاندارد در بزرگراه فرهنگی استفاده نکند و با احداث پل روگذر و تأسیسات مربوطه و انجام هزینۀ هنگفت، کار ریشه ای، اصولی و استاندارد انجام دهد، آیا با هویت و توان فردی و یا با جمعیت های محدودی امثال سمن ها قادر به اقدام اثرگذار و عمیق فرهنگی خواهد بود؟
حتماً موافق هستید که نظر به کثرت و تنوع آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ، نفوذ در وجدان و ذهن مردم، برنامه ریزی حساب شده و به لحاظ کیفی و کمی استفاده از امکانات متنوع و گسترده را طلب می کند که این مهم جز با دخالت حکومت ممکن نخواهد شد و این یعنی اعتراف به نیاز به «دخالت حکومت برای مراقبت از روح انسان ها» که خلاف دیدگاه لیبرالیسم است. منتهی شما به جای واژۀ «روح» از الفاظ «وجدان» و «ذهن» استفاده کردید. نفوذ در وجدان و ذهن مردم که شما می خواهید، نیاز به آموزش همگانی و کار پردامنه دارد که امام علی(ع) در خطبۀ 34 نهج البلاغه، در فراز «...وَ تَعْلیمُکُمْ کَیْلاتَجْهَلُوا، وَ تَأْدیبُکُمْ کَیْماتَعْلَمُوا»، آن را یکی از سه وظیفۀ حکومت در قبال مردم برشمردند نه اینکه حکومت در این خصوص بلا تکلیف بوده و حتی حق دخالت هم نداشته باشد.
2- شما و دوستانتان همواره خواستار تعریف جرم سیاسی و بالتبع قوانین مربوط به آن و در کل داعیه دار قانون گرائی هستید و حتی در خصوص جایگاه ولایت مطلقۀ فقیه که مستند به قانون اساسی است مکرراً تصریح می کنید که ما آن را صرفاً در حد قانون قبول داریم. حال با این همه قانون گرائی پرطمطراق، چگونه است که اینجا به قانون روی خوش نشان نمی دهید؟! شاید این جرم را اساساً جرم نمی دانید که در این صورت، قانون مجازات مربوطه هم بلا مورد بوده و دیگر در خور توجه و اجراء نخواهد بود.
در مقالۀ شما همین برداشت به صراحت آمده است، آنجا که گفتید: « نگاه ما به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و گناه را باید از طریق دیگری جلوگیری کرد. همچنان که پیش از انقلاب انجام می شد. این نگاه در همه امور فرهنگی باید جاری و ساری باشد. از هنر و ادبیات و فیلم و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر. مساله محوری این است که قانون باید متکی بر عدالت و فرهنگ جامعه و با هدف تامین نظم اجتماعی باشد».
آیا اینکه نگاه به موضوع حقوقی و جرم باید مبتنی بر نظر اجتماعی باشد و قانون باید متکی بر فرهنگ جامعه باشد، چیزی غیر از این است؟ آیا معنایش جز این است که اگر تحت شبیخون فرهنگی غرب، هرعمل مجرمانۀ فرهنگی و اجتماعی شیوع پیدا نماید، قانون باید همراه با آن انعطاف به خرج دهد و آیا این دور زدن رندانۀ اسلام و تجویز نسخۀ سکولاریستی و لیبرالیستی که مبتنی بر اومانیسم و انسان خداانگاری است، برای جامعۀ اسلامی نیست؟ آیا درخواست بسط نگاه شما در تمام حوزه های فرهنگی از هنر، ادبیات، سینما و رسانه گرفته تا رفتارهای دیگر، نتیجه ای جز تجویز و ترویج اباحه گری دارد؟ حال آنکه نیک می دانید در جامعۀ اسلامی تحت ولایت الله تعالی جرم و مجازات آن را شریعت اسلام تعیین می کند نه افراد، احزاب و سلایق مختلف.
امام علی (ع) در خطبۀ 88 نهج البلاغه تحت عنوان «عوامل هلاکت انسان ها» در نکوهش دارندگان چنین دیدگاهی می فرماید: «...فَیَا عَجَباً وَ مَا لِیَ لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِغَیْبٍ وَ لَا یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُهِمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَ أَسْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ». یعنی در عجبم و چرا در شگفت نباشم از خطاى این گروه ها در اختلافشان در دلایلی که بر اثبات مذهب خود می آورند؛ نه گام بر جاى گام پیامبر مى نهند، و نه از عمل وصی او پیروى مى کنند، نه به غیب ایمان دارند و نه از عیب بر کنار مى مانند، به شبهات عمل مى کنند و در شهوات سیر می کنند، معروف در میانشان همان است که خود معروف مى پندارند، و منکر در نزدشان همان است که آنها منکر می خوانند.
محل رجوع و پناهگاهشان در حل مشکلات، خودشانند، و تکیه گاهشان در امور مهم و مبهم تنها آراء خودشان است، گویا هر یک از آن ها، امام خویش است که با تمسک به آراء خود به دستگیره هاى مطمئن و اسباب محکمى چنگ زده است. به نظر می رسد آقای عبدی و غالب جریان روشنفکر لیبرال، مصداق این فراز از فرمایش امام هستند که معروف در نزد آنان همان است که خود (یا نظر اجتماعی و فرهنگ جامعه)، معروف می پندارند و منکر هم چیزی است که آنان منکر می خوانند هرچند که معروف و منکر در شریعت اسلام خلاف نظر ایشان باشد و هریک در شأن امام ظاهر شده، با اطمینان خاطر بر نظر خود به عنوان رأی صائب پای می فشرند و در عین تقلید بی چون و چرا از جریان روشنفکری خارجی و تکرار طوطی وار نظرات آن ها، عمل متدینانۀ شریعتمداران را تحت عناوین تقلید و بنیادگرائی به شدت تقبیح می نمایند و گمان می کنند که اگر خود سر در زیر برف آرمان های بی یال و دم و اشکم لیبرال دموکراسی دارند که سعادت می نُماید و شقاوت می فروشد و بدین جهت واقعیات و دیگران را نمی بینند، دیگران نیز ملتفت بافته های آنان نیستند.
3- در مطالبتان پیشنهاد شیوۀ مواجهه با جرم در زمان قبل از انقلاب را دادید. هر چند در مورد این شیوه توضیح ندادید، اما نیک می دانید که رژیم پهلوی از زمان رضا خان هم عقیده با آتا ترک در ترکیه، دین زدائی را پیشۀ خود کرده بود و لذا به انحای مختلف از اباحه گری حمایت می کرد و این سیاست به وضوح با جرایمی از این دست که در حکومت اسلامی به نحو عارضی رخ می دهد، تفاوت دارد.
شایان توجه است که اگر شیوۀ قبل از انقلاب و فراتر از آن رژیم پهلوی بر حق و بر مدار خواست واقعی مردم می بود، اساساً انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد و بساط رژیم ستمشاهی برچیده و طومارش درهم پیچیده نمی شد. جای بسی تعجب است که هم نوا با فضای مجازی که از بیرون کشور هدایت می شود، جریانی در داخل کشور در عین ادعای دموکراسی خواهی چندی است که در اظهارات و نوشته های خود به تناوب و به طور خزنده برای نسل جدیدی که تجربه ای از گذشته ندارند، از محاسن دوران سلطنت پهلوی سخن می گوید و بر قبری می گرید که مرده ای در آن نیست.
4- سؤال کرده بودید که با وجود سنگینی مجازات، چگونه است که جرم شرب خمر زیاد اتفاق می افتد؟ فارغ از مبالغه ای که در گفتارتان بود، پاسخش را خود به خوبی می دانید زیرا در عملکرد دوستانتان نهفته است. اما سعی دارید به نفس احکام اسلامی و عملکرد حکومت دینی نسبت دهید. اِعمال قواعد اقتصاد کینزی و ترجیح توسعه بر عدالت در دولت کارگزارانی با بسط فاصلۀ طبقاتی و اشرافیگری و متعاقب آن اِعمال تساهل و تسامح غربی و ترویج نظری اباحه گری و لوازم عملی آن در دوران اصلاحات و سرانجام گرفتار کردن مردم به ولیدۀ آندو تحت عنوان دولت اعتدال که فرجام این راه بی سرانجام، خالی ماندن دست ملت در نتیجۀ اعتماد به بیگانگان است، قطعاً در ترویج گناه و ازدیاد جرائم تأثیر دارد. اما شما با تبحّر در چنگ روانی و رسانه ای که با امپراطوری رسانه ای غرب حمایت می شود، در گزارش به مردم آن را محصول حکومت جریان انقلابی و اسلام ناب محمدی معرفی می کنید نه جریان لیبرالی که از زمان دولت موقت تاکنون به شکل های مختلف در مصدر امور می باشد و بن بست خود را در اعتماد نابجا به لیبرالیسم و جریان سرمایه داری، با پوست و استخوان مشاهده می کند، اما همچنان در آن راه بی راه می تازد و شعارهای کهنه شدۀ لیبرال دموکراسی را که بانیان آن نظام هم قبولش ندارند و در عمل بدان پایبند نیستند، تکرار می کند، غافل از اینکه اگر آن ها طبیب بودند، سر خود را دوا می کردند و جنبش 99 درصدی وال استریت حادث نمی شد که موقتاً فروکش کرده اما زیاده خواهی افسار گسیختۀ سرمایه داری، به طور قطع به طغیان مظلومان بی پناه علیه کاخ ها و بنیان های ظلم و ستم می انجامد.
باری راه کاستن جرائم، نه نگاه برون گرا و تضعیف قانون بلکه احترام به قانون و تقویت آن از راه آموزش ظرایف معارف کلامی، فلسفی، عرفانی و حقوقی متخذ از قرآن و روایات، تقویت فرهنگ دینی و مدیریت جهادی با اتکاء به توان نیروهای جوان و ظرفیت داخلی است که متأسفانه جریان لیبرال غرب گرا بدان معتقد و ملتزم نیست.»
