صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی کشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد، به مثابه چراغی که نباید از رونق بیفتد.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، صنعت و چرخه تولید در ایران همواره به مشکلات ریز و درشت در دورههای مختلف مواجه بود که شرایط تحریم یکی از سختترین دوران آن بود، با اهتمام دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رسیدن برجام، گشایشهای زیادی در حوزه صنعت و تولید کشور حاصل شد.
دولت تدبیر و امید در کنار تلاش برای اصلاح مناسبات خارجی، در مسایل داخلی نیز با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بستههای تسهیلاتی برای کمک به مشکلات متعدد تولیدکنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشکلات تولید کشور سنگ تمام گذاشت.
روند تولید در کشور رونق گرفته بود تا اینکه برخی نوسانها در حوزههای ارز و مسایل خارجی، بر چرخه تولید در کشور تاثیر دوباره گذاشت، از نظر کارشناسان و فعالان، شرایط جدید نیز مانند گذشته به تدبیر دولتمردان نیازمند است.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویکرد برنامههای اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالشهایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامههای راهبردی باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، نیازمند دوری از کاغذبازی اداری و وفاق ملی، حمایتهای مالی از واحدها و حذف برخی قوانین و آیین نامههای دست و پاگیر است.
صاحب نظران معتقدند، با شرایط تازهای که استکبار جهانی ایجاد کرده است، بخش صنعت کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداریهای مشخص از عملکرد کشور در جریان تحریمهای گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، خونی تازه به رگهای واحدهای صنعتی جاری میکند و با حمایتهای همه جانبه میتوان در کوتاه مدت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی گام برداشت.
چرخهای صنعت کشور این روزها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی به روغن کاری چرخ دندهها نیاز دارد، باید بخش تولید با حمایت از کالای داخلی بار دیگر قلب تپنده اقتصاد کشور شود تا کشور به هدفگذاریهای اقتصادی بلندمدت دست یابد.
فعالان دلسوز اقتصاد کشور تاکید دارند نباید گذاشت نابسامانیهای داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگتر کند.
سمنان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۰ واحدی صنعتی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور است و صنعتگران این استان در سالهای گذشته به دلیل تحریم، رکود و نبود نقدینگی با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم کردند که به باور کارشناسان تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی از سوی دولت دوازدهم، امید را در دل صنعتگران استان سمنان زنده کرد.
اکنون سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد است که باید برای حفظ این آمار بیش از پیش برای جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی این منطقه از کشور تلاش کرد.
** رفع مشکلات صنعت گوش شنوا میخواهد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت با تدوین راهبردی مشخص و بلند مدت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی این استان اقدام کند.
علی اصغر جمعهای با اشاره به آنچه که کارشکنی برخی از نهادهای اجرایی خواند، افزود: در کنار آن، تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و معدنی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: دولت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور باید گوش شنوا داشته باشد و با این راهبرد میتوان برای توسعه اقتصادی در کشور گام برداشت.
جمعهای ادامه داد: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی در زمان حاضر نفسهای آخر خود را میکشند و خطر تعطیلی زیر گوش برخی واحدهای صنعتی است که نیازمند توجه و خون تازه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: نابسامانیهای داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگ کرده است و اکنون در زمان حاضر تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی با حداقل ظرفیت فعال است.
وی تصریح کرد: باید با اتحاد و همدلی تحریمهای یک جانبه ایالات متحده آمریکا را خنثی کنیم و دولت باید در این شرایط حساس برنامههای مدون داشته باشد.
جمعهای ادامه داد: باید با حمایت از بنگاههای اقتصادی از افزایش روزافزون بزهکاریهای اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد و تعطیلی صنعت و معدن کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر منفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: نهادهای اجرایی باید برای رفع گرفتاریهای فعالان اقتصادی راهبرد مطمئن ارائه دهند و کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار به اقتصاد کشور آسیب میزند.
** تحریمهای جدید موجب تعطیلی صنعت نشد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گفت: تحریمهای ایالات متحده آمریکا در ماههای گذشته منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی این استان نشده است.
حسن آل بویه افزود: در ماههای گذشته تحریمهای آمریکا، اقتصاد ایران را تکانهای مختصری داد، اما در استان سمنان این تحریمها به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در نواحی و شهرکهای صنعتی منجر نشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته تعدادی از بنگاههای اقتصادی استان سمنان به دلایل مختلفی از جمله تفاهم نداشتن در شراکت تعطیل شد، اما موانع اقتصادی که ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران وضع کرد علت اصلی این تعطیلیها نبوده است.
آل بویه ادامه داد: تحریمهای اخیر در افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانهای قیمت ارز به کاهش تولید در واحدهای صنعتی استان منجر شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سمنان تصریح کرد: دولت با تدبیر برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان در تلاش است و باید با اتحاد و همدلی برای خنثی سازی توطئههای دشمنان در تلاش باشیم.
** دغدغههای صنعتگران از تامین نقدینگی تا بازار فروش
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولت راهکاری برای تامین بازار فروش و نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک کشور برنامه ریزی کند.
رستم سعداللهی افزود: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته و چرخه تولید را با چالش مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته به عنوان مثال اگر برای خرید یک تُن مواد اولیه میبایست ۱۰۰ واحد پرداخت میشد در زمان حاضر فعالان اقتصادی باید ۴۵۰ واحد پرداخت کنند که این امر به کاهش نقدینگی این بنگاهها منجر شده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: دولت برای رفع مشکلات از این دست باید تولید کنندگان واقعی را در کشور شناسایی کند تا مواد اولیه تولید کالا با قیمت ارزانتر در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
سعداللهی اضافه کرد: دولت برای جبران نقدینگی بنگاههای اقتصادی باید سود تسهیلات را از ۱۸ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد و با این راهبرد واحدهای صنعتی و تولیدی با افزایش نقدینگی توان بیشتری در بازپرداخت تسهیلات دارند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در کشور واقعی نیست و دولت باید توسعه و رونق بخش صنعت برای رفع این چالش اقدام کند.
رئیس انجمن مدیران استان سمنان با اشاره به لزوم مشخص شدن خریداران و تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه در شرایط کنونی کشور، گفت: راهکار شناسایی تولیدکنندگان واقعی از طریق پرداختی مالیات و ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی میسر است.
** نقدینگی و تامین مواد اولیه سرآمد مشکلات صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشکل دارند که دولت تمام تلاش خود را برای رفع این چالش بنگاههای اقتصادی انجام میدهد.
بهروز اسودی اضافه کرد: مشکل بیمه و مالیات از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است که دولت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست بنگاههای اقتصادی در چند سال گذشته قدمهای موثری برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالشهای کنونی بخش صنعت به واسطه تحریمهای اقتصادی است.
اسودی یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت که با همکاری بانکهای عامل تاکنون ۸۰ درصد این اعتبار پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه دولت درصدد جبران مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی است، گفت: هیچ یک از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشکل نقدینگی ندارند و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشکلات بنگاههای اقتصادی پیگیری میشود.
**واردات کالا به کشور کُند است
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت:: واحدهای صنعتی و تولیدی در ثبت سفارش خرید مواد اولیه از خارج کشور برای تولید کالا مشکل دارند.
غلامرضا کاتب افزود: نوسان قیمت ارز و کندی در واردات کالا یکی از چالشهای اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی برای رفع این چالش اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بنگاههای اقتصادی کشور در جا به جایی وجه، مشکل انتقال دارند که به دلیل نوسان قیمت ارز بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در خرید کالای اولیه تولید، سردرگم هستند.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون سامانه انتقال وجه از سوی ایران با کشور چین و اتحادیه اروپایی در حال فعالیت است که با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کشور برطرف میشود.
کاتب تصریح کرد: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد ارائه بسته حمایتی از بنگاههای اقتصادی در کشور است که امیدواریم این بسته، موانع تولید در بخش صنعت را کاهش دهد.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان نخبه و کاردانی در بخش صنعت کشور فعالیت دارند که امیدواریم با دقت نظر و همدلی در این شرایط حساس، مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور را یکی پس از دیگر برطرف شود.
** ساز و کارهای متناسب با تحریم تعریف شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: با توجه به تحریمهای جدید آمریکا، ساز و کارهای صادراتی باید متناسب با شرایط به روز شود.
حمید علوی افزود: نظام یکپارچه معاملات ارزی یا سامانه نیما ساز و کار متناسب با دوران تحریم نیست، با توجه به این که اکنون باید راهکاری برای دور زدن تحریمها اتخاذ شود، این سامانه مسیرها را در چارچوبی برای صادرکنندگان تعریف میکند که به سود آنان نیست.
وی با بیان اینکه سامانه نیما منجر به کندی صادرات محصولات تولیدی کشور میشود، تصریح کرد: با تعریف این سامانه در شرایط حاضر مسیرهای بازگردانی ارز به کشور طولانی شده است.
علوی بیان کرد: نتیجه این مساله این است که صادرکنندگان کوچک به علت بازگشت دیرهنگام سرمایه به چرخه فعالیت، از صادرات محصولات تولیدی منصرف میشوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، بر لزوم واگذاریهای بیشتر در حوزه صادرات به بخش خصوصی در ارتباط با مسائل اقتصادی برای روانتر شدن عرصه اقتصادی تاکید کرد.
علوی خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید واقعی و توسط بازار مشخص شود چرا که پایین یا بالا بودن غیرواقعی نرخ ارز آسیبهای جدی به بدنه صادرات وارد میکند و برای صادرات بحران آفرین است.
وی یادآور شد: واقعی شدن نرخ دلار باعث کاهش تمایل به واردات و افزایش رغبت صادرکنندگان میشود که به سود اقتصاد کشور است و تولید داخلی را رونق میبخشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان افزود: با آزادشدن نرخ دلار و قبول نرخ واقعی آن، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد که ارزآوری بیشتر کشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد.
**برنامههای حمایتی دولت با نظارت همراه باشد
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: نظارت بر اجرای برنامه رونق تولید و طرحهای توسعهای در بنگاههای اقتصادی کشور تقویت شود.
علی سعدالدین افزود: اتخاذ راهبرد منسجم و نظارت بر نحوه اجرای برنامههای کاربردی حمایت از تولید در کشور اجتناب ناپذیر است.
وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی، نیازمند تدوین برنامه مدون و عملیاتی در دورههای کوتاه، میان و بلندمدت است و با اتخاذ راهبرد اصولی و هدفمند میتوان برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی اقدام کرد.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی کشور نیازمند عزم ملی است و با اعمال تفکر جزیرهای و غیر کارشناسی نمیتوان امیدی به رونق کسب و کار داشت.
سعدالدین تصریح کرد: برای توسعه بخش صادرات باید ارتباط بین سازمانی و تعاملهای خارجی افزایش یابد و اعمال مدیریت اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه تغییر و فرآوری کالاهای تولیدی برای رقابت با بازارهای جهانی باید در اولویت صنایع قرار گیرد، اضافه کرد: دانش افزایی و استانداردسازی کالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تقویت شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام /
روند تولید در کشور رونق گرفته بود تا اینکه برخی نوسانها در حوزههای ارز و مسایل خارجی، بر چرخه تولید در کشور تاثیر دوباره گذاشت، از نظر کارشناسان و فعالان، شرایط جدید نیز مانند گذشته به تدبیر دولتمردان نیازمند است.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویکرد برنامههای اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالشهایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامههای راهبردی باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده است، اما در این مقطع حساس رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، نیازمند دوری از کاغذبازی اداری و وفاق ملی، حمایتهای مالی از واحدها و حذف برخی قوانین و آیین نامههای دست و پاگیر است.
صاحب نظران معتقدند، با شرایط تازهای که استکبار جهانی ایجاد کرده است، بخش صنعت کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداریهای مشخص از عملکرد کشور در جریان تحریمهای گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، خونی تازه به رگهای واحدهای صنعتی جاری میکند و با حمایتهای همه جانبه میتوان در کوتاه مدت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی گام برداشت.
چرخهای صنعت کشور این روزها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی به روغن کاری چرخ دندهها نیاز دارد، باید بخش تولید با حمایت از کالای داخلی بار دیگر قلب تپنده اقتصاد کشور شود تا کشور به هدفگذاریهای اقتصادی بلندمدت دست یابد.
فعالان دلسوز اقتصاد کشور تاکید دارند نباید گذاشت نابسامانیهای داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگتر کند.
سمنان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۰ واحدی صنعتی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور است و صنعتگران این استان در سالهای گذشته به دلیل تحریم، رکود و نبود نقدینگی با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم کردند که به باور کارشناسان تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی از سوی دولت دوازدهم، امید را در دل صنعتگران استان سمنان زنده کرد.
اکنون سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد است که باید برای حفظ این آمار بیش از پیش برای جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی این منطقه از کشور تلاش کرد.
** رفع مشکلات صنعت گوش شنوا میخواهد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت با تدوین راهبردی مشخص و بلند مدت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی این استان اقدام کند.
علی اصغر جمعهای با اشاره به آنچه که کارشکنی برخی از نهادهای اجرایی خواند، افزود: در کنار آن، تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و معدنی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: دولت برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور باید گوش شنوا داشته باشد و با این راهبرد میتوان برای توسعه اقتصادی در کشور گام برداشت.
جمعهای ادامه داد: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی در زمان حاضر نفسهای آخر خود را میکشند و خطر تعطیلی زیر گوش برخی واحدهای صنعتی است که نیازمند توجه و خون تازه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: نابسامانیهای داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگ کرده است و اکنون در زمان حاضر تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی با حداقل ظرفیت فعال است.
وی تصریح کرد: باید با اتحاد و همدلی تحریمهای یک جانبه ایالات متحده آمریکا را خنثی کنیم و دولت باید در این شرایط حساس برنامههای مدون داشته باشد.
جمعهای ادامه داد: باید با حمایت از بنگاههای اقتصادی از افزایش روزافزون بزهکاریهای اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد و تعطیلی صنعت و معدن کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر منفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: نهادهای اجرایی باید برای رفع گرفتاریهای فعالان اقتصادی راهبرد مطمئن ارائه دهند و کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار به اقتصاد کشور آسیب میزند.
** تحریمهای جدید موجب تعطیلی صنعت نشد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان گفت: تحریمهای ایالات متحده آمریکا در ماههای گذشته منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی این استان نشده است.
حسن آل بویه افزود: در ماههای گذشته تحریمهای آمریکا، اقتصاد ایران را تکانهای مختصری داد، اما در استان سمنان این تحریمها به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در نواحی و شهرکهای صنعتی منجر نشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماههای گذشته تعدادی از بنگاههای اقتصادی استان سمنان به دلایل مختلفی از جمله تفاهم نداشتن در شراکت تعطیل شد، اما موانع اقتصادی که ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران وضع کرد علت اصلی این تعطیلیها نبوده است.
آل بویه ادامه داد: تحریمهای اخیر در افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانهای قیمت ارز به کاهش تولید در واحدهای صنعتی استان منجر شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سمنان تصریح کرد: دولت با تدبیر برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان در تلاش است و باید با اتحاد و همدلی برای خنثی سازی توطئههای دشمنان در تلاش باشیم.
** دغدغههای صنعتگران از تامین نقدینگی تا بازار فروش
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولت راهکاری برای تامین بازار فروش و نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک کشور برنامه ریزی کند.
رستم سعداللهی افزود: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته و چرخه تولید را با چالش مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته به عنوان مثال اگر برای خرید یک تُن مواد اولیه میبایست ۱۰۰ واحد پرداخت میشد در زمان حاضر فعالان اقتصادی باید ۴۵۰ واحد پرداخت کنند که این امر به کاهش نقدینگی این بنگاهها منجر شده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: دولت برای رفع مشکلات از این دست باید تولید کنندگان واقعی را در کشور شناسایی کند تا مواد اولیه تولید کالا با قیمت ارزانتر در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
سعداللهی اضافه کرد: دولت برای جبران نقدینگی بنگاههای اقتصادی باید سود تسهیلات را از ۱۸ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد و با این راهبرد واحدهای صنعتی و تولیدی با افزایش نقدینگی توان بیشتری در بازپرداخت تسهیلات دارند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در کشور واقعی نیست و دولت باید توسعه و رونق بخش صنعت برای رفع این چالش اقدام کند.
رئیس انجمن مدیران استان سمنان با اشاره به لزوم مشخص شدن خریداران و تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه در شرایط کنونی کشور، گفت: راهکار شناسایی تولیدکنندگان واقعی از طریق پرداختی مالیات و ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی میسر است.
** نقدینگی و تامین مواد اولیه سرآمد مشکلات صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشکل دارند که دولت تمام تلاش خود را برای رفع این چالش بنگاههای اقتصادی انجام میدهد.
بهروز اسودی اضافه کرد: مشکل بیمه و مالیات از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است که دولت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست بنگاههای اقتصادی در چند سال گذشته قدمهای موثری برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالشهای کنونی بخش صنعت به واسطه تحریمهای اقتصادی است.
اسودی یادآور شد: در سال گذشته بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت که با همکاری بانکهای عامل تاکنون ۸۰ درصد این اعتبار پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه دولت درصدد جبران مشکل نقدینگی بنگاههای اقتصادی است، گفت: هیچ یک از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشکل نقدینگی ندارند و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشکلات بنگاههای اقتصادی پیگیری میشود.
**واردات کالا به کشور کُند است
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت:: واحدهای صنعتی و تولیدی در ثبت سفارش خرید مواد اولیه از خارج کشور برای تولید کالا مشکل دارند.
غلامرضا کاتب افزود: نوسان قیمت ارز و کندی در واردات کالا یکی از چالشهای اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی برای رفع این چالش اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بنگاههای اقتصادی کشور در جا به جایی وجه، مشکل انتقال دارند که به دلیل نوسان قیمت ارز بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در خرید کالای اولیه تولید، سردرگم هستند.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون سامانه انتقال وجه از سوی ایران با کشور چین و اتحادیه اروپایی در حال فعالیت است که با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کشور برطرف میشود.
کاتب تصریح کرد: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد ارائه بسته حمایتی از بنگاههای اقتصادی در کشور است که امیدواریم این بسته، موانع تولید در بخش صنعت را کاهش دهد.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان نخبه و کاردانی در بخش صنعت کشور فعالیت دارند که امیدواریم با دقت نظر و همدلی در این شرایط حساس، مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور را یکی پس از دیگر برطرف شود.
** ساز و کارهای متناسب با تحریم تعریف شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: با توجه به تحریمهای جدید آمریکا، ساز و کارهای صادراتی باید متناسب با شرایط به روز شود.
حمید علوی افزود: نظام یکپارچه معاملات ارزی یا سامانه نیما ساز و کار متناسب با دوران تحریم نیست، با توجه به این که اکنون باید راهکاری برای دور زدن تحریمها اتخاذ شود، این سامانه مسیرها را در چارچوبی برای صادرکنندگان تعریف میکند که به سود آنان نیست.
وی با بیان اینکه سامانه نیما منجر به کندی صادرات محصولات تولیدی کشور میشود، تصریح کرد: با تعریف این سامانه در شرایط حاضر مسیرهای بازگردانی ارز به کشور طولانی شده است.
علوی بیان کرد: نتیجه این مساله این است که صادرکنندگان کوچک به علت بازگشت دیرهنگام سرمایه به چرخه فعالیت، از صادرات محصولات تولیدی منصرف میشوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، بر لزوم واگذاریهای بیشتر در حوزه صادرات به بخش خصوصی در ارتباط با مسائل اقتصادی برای روانتر شدن عرصه اقتصادی تاکید کرد.
علوی خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید واقعی و توسط بازار مشخص شود چرا که پایین یا بالا بودن غیرواقعی نرخ ارز آسیبهای جدی به بدنه صادرات وارد میکند و برای صادرات بحران آفرین است.
وی یادآور شد: واقعی شدن نرخ دلار باعث کاهش تمایل به واردات و افزایش رغبت صادرکنندگان میشود که به سود اقتصاد کشور است و تولید داخلی را رونق میبخشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان افزود: با آزادشدن نرخ دلار و قبول نرخ واقعی آن، صادرات غیرنفتی افزایش مییابد که ارزآوری بیشتر کشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد.
**برنامههای حمایتی دولت با نظارت همراه باشد
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: نظارت بر اجرای برنامه رونق تولید و طرحهای توسعهای در بنگاههای اقتصادی کشور تقویت شود.
علی سعدالدین افزود: اتخاذ راهبرد منسجم و نظارت بر نحوه اجرای برنامههای کاربردی حمایت از تولید در کشور اجتناب ناپذیر است.
وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی، نیازمند تدوین برنامه مدون و عملیاتی در دورههای کوتاه، میان و بلندمدت است و با اتخاذ راهبرد اصولی و هدفمند میتوان برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی اقدام کرد.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: حمایت از صادرکنندگان و بنگاههای اقتصادی کشور نیازمند عزم ملی است و با اعمال تفکر جزیرهای و غیر کارشناسی نمیتوان امیدی به رونق کسب و کار داشت.
سعدالدین تصریح کرد: برای توسعه بخش صادرات باید ارتباط بین سازمانی و تعاملهای خارجی افزایش یابد و اعمال مدیریت اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه تغییر و فرآوری کالاهای تولیدی برای رقابت با بازارهای جهانی باید در اولویت صنایع قرار گیرد، اضافه کرد: دانش افزایی و استانداردسازی کالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تقویت شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام /
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار