سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
پيش‌بيني تاريخي رهبر انقلاب: حتي با قبول ديكته‌هاي دشمن در مساله هسته‌اي، باز هم تحريمها را برنخواهند داشت! - 1393/11/29      
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۰۷۸۰۷۷
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷- ۲۸: ۰۸
رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ابهامات و اشکالات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان راتشریح کرد .

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری , به تشریح  ابهامات و اشکالات موجود  لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت‌: پیش از این آنچه درباره این لایحه در رسانه‌ها عنوان شده تنها حمایت صرف از لایحه بوده است، غافل از اینکه این لایحه دارای نقاط ضعف بیشماری است.

وی با بیان اینکه در خصوص حمایت از کودکان در قانون اساسی حمایت‌های مختلفی صورت گرفته است، ابراز داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده و عنوان شده است و قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اما متاسفانه اختیارات والدین در این لایحه بیش از حد محدود شده و تدابیر حمایتی عمدتا خارج از خانواده دنبال شده است.

آیت‌اللهی ادامه داد: لازم است در این لایحه نخست مشخص شود خانواده یک حوزه خصوصی قلمداد می‌شود یا حوزه عمومی. اگر ما خانواده را در برخی موارد حوزه عمومی می‌بینیم باید حدود و صغور آن را مشخص کنیم. واقعیت این است که حوزه خانواده صد در صد خصوصی نیست چرا که گاهی شاهد ظلم شدید اعضای خانواده می‌شویم که این مسئله نیازمند تدابیر حمایتی از سوی حکومت است.

وی تصریح کرد:‌ اما باید حدود این دخالت و حمایت مشخص شود تا خانواده ایرانی تبدیل به خانواده غربی نشده و پیوند اعضای خانواده و نقش والدین ضعیف و کمرنگ نشود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه در این لایحه در موارد بسیار زیادی مداخله  مستقیم مددکار اجتماعی در مسائل خانوادگی پیش بینی شده است، ابراز داشت:آنچنان نقش مدد کار اجتماعی پررنگ شده است که درباره تربیت کودک ونوجوان و سپردن به بهزیستی می تواند، تصمیم بگیرد.

آیت‌اللهی خلا‌ء این لایحه را اینچنین عنوان کرد که مشخص نیست چه کسی و تا چه حدی باید در امور خانواده مداخله کند آیا مددکار اجتماعی صلاحیت لازم در این مداخله در امور خانواده را دارند، افزود: برخی از کلمات مورد استفاده در این لایحه واضح نیست وممکن است معانی مختلفی از آن برداشت شود که در زمان اجرای آن در نهایت به ضرر کودک منجر شود.

وی  افزود:‌ در بند «ت» ماده 3 و 1 از عبارت «سلامت اجتماعی» استفاده شده است اما مشخص نیست تعریف از سلامت اجتماعی چیست، گفته شد اگر فعل یا ترک فعل پدر یا مادر به سلامت اجتماعی کودک و یا نوجوان آسیب برساند مداخله بهزیستی در خانواده را سبب می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به بند «ث» ماده 9 که به مفهوم آزار عاطفی اشاره کرده است،‌گفت:این واژه نیازمند تعریف است . خصوصا اینکه پیش از این در قانون عنوان شده است در آنجایی که تنبیه به کودک صدمه جسمی نزند در حد متعارف و لازم است.

وی ادامه داد: در بند «ج» از ماده 30 از کلمه خشونت تعریف درستی نشده و تعاریف متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

آیت‌اللهی به ماده 6 و 43 این لایحه اشاره کرد و گفت: آموزش حقوق کودک و نوجوان در مراکز دولتی و غیردولتی در این لایحه عنوان شده اما صحبتی از اینکه حقوق اطفال چیست،‌ نشده است. از آنجایی که قانون رسمی جمهوری اسلامی ایران الحاق به این کنوانسیون را به صورت مشروط و با عدم التزام به موارد خلاف شرع آن پذیرفته است و هنوز موارد خلاف شرع و دستگاه نظارت بر اجرای آن توسط دولت تعیین شده است آموزش کامل آن با عنوان حقوق اطفال و نوجوانان صحیح به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد:‌امروزه در کشور ما بسیاری از مسائل کنوانسیون کودک بدون توجه به این شرط‌ها و پیش فرض‌ها آموزش داده می‌شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه در فرودین 97 سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است، اظهار داشت: حال که حقوق کودک بنا بر آموزه‌های دینی و ایرانی مورد توجه قرار گرفته است، باید مشخص شود که آیا نیازی به آموزش موارد مورد اشاره در کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد یا خیر.

آیت‌اللهی با اشاره به بند «پ» ماده 1 به بررسی نیازهای اساسی و ضروری اطفال و نوجوانان پرداخته است،‌گفت: در قانون مدنی در بحث نفقه زوجه نیازهای اساسی زوجه کاملا مشخص شده است اما در این ماده در خصوص کودک کلی‌گویی شده و نمی‌توان جهت تامین نیازهای اساسی و ضروری سهل‌انگاری والدین را به قانون اساسی ارجاع داد. همچنین استفاده از واژه سهل‌انگاری والدین در تامین نیازهای اساسی طفل و نوجوان مداخله بهزیستی در روابط والدین و فرزندان را در پی خواهد داشت اما نیازهای اساسی و ضروری طفل کودک مشخص نیست در کجا احصا شده و بهزیستی با کدام شاخصه و چه محیط و شرایطی و با چه تعریفی از نیازهای اساسی باید مداخله داشته باشد.

وی ذکر عباراتی مانند «وسایر موارد» در بند «ج» ماده یک یا «سایر حقوق اطفال و نوجوانان» در بند 4 بخش «ه» ماده 6 و یا «از قبیل» در بند «پ و ت» ماده یک را مورد نقد قرار داد و گفت: این قبیل عبارات می‌تواند دامنه شمول موارد مداخله در خانواده را بسیار توسعه دهد و دولتی شدن خانواده منجر به بی‌اختیار شدن والدین می‌شود که آثار تخریبی آن توسط دانشمندان آمریکایی و کانادایی در سراسر جهان منتشر شده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان عبارات آزارهای جنسی و تماسی و آزارهای جنسی غیرتماسی که در ماده 10 این لایحه عنوان شده است را بررسی کرده و گفت: مفهوم آثار جنسی تماسی و غیرتماسی به صورت مصداقی مشخص نشده است، امکان دارد بسیاری از رفتارهای صمیمی والدین یا دیگران با طفل توسط طفل تلقی و آزار جنسی شود و مشخص نیست که دامنه نوازش و محبت عاطفی والدین تا سوء استفاده جنسی چیست.

آیت‌اللهی در ادامه این نشست به بررسی اشکالات قانونی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخت و گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مرداد سال 93 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تصویب این لایحه در حالی بود که بسیاری از حقوقدانان و روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی فعال در حوزه حقوق کودک انتقادات جدی و تأمل برانگیزی بر موارد این لایحه داشته و خواستار اصلاح آن بودند.

وی تشریح کرد: در بند الف ماده 3 در خصوص سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی از سوی والدین علاوه بر اینکه مشخص نیست سهل‌انگاری چه تعریفی دارد در این ماده اگر پدر یا مادری در انجام وظایف قانونی خود (حتی یک وظیفه و حتی یک بار) سهل‌انگاری کند رفتار مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی و قضایی در خانواده خواهد شد. این در حالی است که نوع وظیفه و تعداد سهل‌انگاری مشخص نیست و این مسئله با تنوع فرهنگی، بومی و جغرافیایی کشور تطابق داده نشده‌اند.ضمن اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سابق تنها کوتاهی عمدی جرم‌انگاری شده بود و مشخص نیست چرا این قانون باید تغییر کند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به بند «پ»ماده 3 این لایحه اشاره کرد و گفت: بنا بر این ماده اگر هر یک از والدین زندانی شوند وضعیت طفل و نوجوان مخاطره‌آمیز معرفی شده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی و قضایی است، حتی در وضعیتی که فقط یکی از والدین به دلیلی مانند تصادف بدون تقصیر یا چک برگشتی به زندان برود و والد دیگر به خوبی از فرزند محافظت و مراقبت نماید چه ضرورتی دارد که طفل یا نوجوان به سازمان بهزیستی مراجعه کند آیا دوری از والدین صرفا به دلیل عدم حضور یکی از آنها برای کودک و نوجوان مخاطره عاطفی تربیتی ایجاد نمی‌کند؟

آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: در حالی که سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گوید در صورت عدم شرایط مناسب برای نگهداری کودک در خانواده بهتر است از کودک به دیگر اقوام نسبی سپرده شود این لایحه کپی برداری از قوانین حمایت غرب از خانواده توجه نقش پررنگ فامیل به خانواده ایرانی نکرده است و اگر این مانور بر اساس موازین شرعی تدوین می‌شد قاعدتا به این مسئله توجه می‌شد.

وی به تشریح بند موجود در خصوص ترک تحصیل نوجوانان (بند ه ماده 3) پرداخت و اظهار داشت: در این بند ترک تحصیل نووجوان را عامل موجهی برای مداخله بهزیستی در خانواده اعلام می‌کند. علاوه بر این در بند 2 بخش چ ماده 6 وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌سازد تا تمام موارد مشکوک به ترک تحصیل نوجوانان را تا پایان دوره متوسطه به بهزیستی یا قوه قضائیه معرفی نمایند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: سطح سواد برای کودک و نوجوان تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده و حتی اگر والدین زمینه تحصیل را فراهم کنند و خود فرد راغب نباشد دلیل مداخله عنوان شده است،‌به نظر می‌رسد در این مورد فشار زیادی به حوزه خصوصی افراد وارد می‌شود. شاید توجیه منطقی برای ترک تحصیل وجود داشته باشد.

آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه در این لایحه غیر از دو مورد به عوامل مؤثر آسیب‌های حوزه کودک و نوجوان ورود نکرده است، گفت: برای مثال مداخله بهزیستی در زمینه ترک تحصیل در زمان فقر پدر و مادر قابل قبول است اما مطابق موارد این لایحه اگر فعل یا ترک فعل عمدی والدین به سرپرستان قانونی سلامت جسمانی،‌ روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل نوجوان رادر معرض آسیب قرار دهد سوء رفتار محسوب می‌شود ولی اگر سلامت اعتقادی و رفتارهای دینی او مورد آسیب قرار گیرد سوء رفتار محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر والدین در تربیت اعتقادی و دینی فرزند خود کوتاهی کنند یا مانع حجاب و نماز فرزند شوند مرتکب سوء رفتار نشده‌اند. آیا این نحوه قانونگذاری با نظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد؟

وی خلاء دیگر موجود در این لایحه را نبود شرایط جداسازی افراد آسیب زننده از خانواده دانست و گفت: با وجود اینکه بررسی از کشورهای دنیا این مسئله رعایت می‌شود در لایحه مورد اشاره بحثی در خصوص جداسازی فرد آسیب زننده به کودک نشده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با ارجاع بند «ذ» ماده 3 این لایحه در خصوص ارتکاب جرم توسط نوجوان یا وارد شدن نوجوان در قاچاق یا اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی صحبت می‌کند، اظهار داشت: در این بند از نوجوانی که (فرد زیر 18 سال) دچار ارتکاب جرم شده حمایت قانونی شده حال آنکه مطابق قانون مجازت اسلامی نوجوانان 15 تا 18 سال که مسئولیت کیفری داشته و در صورت ارتکاب جرم باید مجازات شود. عدم تصریح مجازات نوجوان مجرم بالغ رشید و اکتفا به ذکر حمایت‌های قانونی با فقه اسلامی نیز ناسازگار است و همچنین موجب ترویج جرم در آن خواهد شد.

آیت‌اللهی از دقیق نبودن جایگاه قوه قضائیه در این لایحه انتقاد کرد و گفت: در حالی که دفاتر حمایتی استانی در این قوه وجود دارد و بعضا برای تشکیلات زیرنظر دادسراها اقدامات وسیع‌تری دیده شده و حتی قسمتی از وظایف این دفاتر را به عهده دادسراها گذاشته‌اند و در نتیجه قوه قضائیه تکالیف مهم تشکیلات وسیع در این زمینه دارد اما حیطه اختیارات این قوه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه حیطه عملکرد بهزیستی بسیار گسترده معرفی شده و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با آن هستند اما نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی علیرغم سوابق بسیار خوب در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این لایحه مورد توجه قرار نگرفتند. در شرایطی که سازمان‌های غیردولتی با عملکردهای بسیار ضعیف امکان مداخله و حمایت دارند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان دیگر اشکال قانونی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مربوط به ماده 12 خواند و اظهار داشت: این ماده مرتکب قاچاق کودکان را به مجازات بین 5 تا 10 سال حبس محکوم کرده حال آنکه مجازات این جرم در ماده 3 قانون« قاچاق انسان» 10 سال حبس تعیین شده است. با توجه به وجود قانون قاچاق انسان چرا در لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اطفال کاهش یافته است؟ این کاهش مجازات برای جرم سنگین به کجا منتهی می‌شود؟

آیت‌اللهی اشکال بزرگ دیگر این لایحه را ایجاد یک بدعت دانست و گفت: مطابق قانون 17 هر کسی از شروع وقوع جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شود ملزم به گزارش‌دهی است و مجازات درجه 6 برای گزارش نکردن در نظر گرفته شده است. در حالی است که مطابق قوانین موجود اجبار به گزارش‌ دهی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و اگر شخصی حتی در دادگاه شهادت ندهد مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این ماده نوعی دخالت در حیطه شخصی و خانوادگی قلمداد می‌شود و این سطح حمایت گسترده از کودک هم به خانواده هم به کودک آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: تعریف مشخصی از سازمان‌های مردم نهاد همکار داده نشده است، ضمن اینکه بودجه اجرایی چنین قانونی بسیار سنگین است و در شرایط اقتصادی حاضر بار سنگین بر دوش دولت می‌گذارد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خاطرنشان کرد: بر اساس این لایحه وزارت بهداشت مکلف به پوشش بیمه سلامت کودکان غیرایرانی است که هزینه‌های گزافی به دنبال دارد همچنین ثبت احوال ملزم به اعلام سالیانه وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان شده است که این مسئله بودجه بسیار زیادی نیاز دارد.

انتهای پیام/

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar