کارشناسان عنوان کردند
راهکارهای مقابله با سوداگری بازار مسکن/بانکها بزرگترین سوداگران مسکن
کارشناسان و مسئولان عنوان کردند، ایجاد سامانه ثبت معاملات و مالیات برعایدی مسکن دو راهکار اصلی در مقابله با سوداگری بازار مسکن است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و افشین پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در برنامه تیتر امشب تاکید کردند با این دو راهکار می‌توان از احتکار مسکن جلوگیری و با سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد که به مراتب حباب قیمت مسکن نیز شکسته خواهد شد، اما کمال الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با رد آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر سوداگری در بازار مسکن تاکید کردند: مالیات بر عایدی مسکن راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست.
افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه‌ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می‌کند.
او افزود: فعالیت‌های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می‌شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازار‌های مصرفی وجود داشته باشد، چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می‌شود.
پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضا‌های سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان‌های قیمتی را این‌ها تعیین می‌کند.
پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازار‌های دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود، اما عرضه به دلیل رفتار‌های سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه‌های خالی را بالا می‌برد.
او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول‌های درشت در بازار مسکن تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را بالا می‌برند.
او افزود: با ثبت معاملات مسکن می‌توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می‌توان آن را داغ کرد، بنابراین در معاملات می‌توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه‌های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن‌های خالی وارد بازار می‌شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می‌شود.
او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می‌زند قابل مقایسه با بازار خودرو و ... نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد، بنابراین با ابزار مالیاتی می‌توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود، سرمایه‌ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می‌شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.
رحیم زارع افزود: در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تقریبا به عکس سال‌های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز ۱۲۸ برابر شده است.
او به ۷۸ برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سال‌های ۷۱ تا ۹۴ اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر ۷۰ درصد است.
وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات، اما باید برای تقاضای سرمایه‌ای مسکن تصمیم ملی و از راه‌های آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.
زارع با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می‌شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد معاملاتی را شامل می‌شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می‌کنند.
او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می‌شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می‌کند.
سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می‌شود.
شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی‌هایی است که در بخش‌های مختلف تولید می‌فعالیت می‌کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر تولید لحاظ شود. چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه‌ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می‌رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی‌های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت‌ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده به طور مستقیم می‌تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد: از اول فروردین ۹۶ تا ۱۳ آبان ۹۶ تعداد کل قرارداد‌های مسکن ۸۳۵ هزار و ۷۲۱ عدد بود که از این تعداد ۳۸۵ هزار و ۱۴۴ مبایعه نامه و ۴۴۱ هزار و ۱۱۸ عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین ۹۷ تا ۱۳ آبان ۹۷ تعداد کل قرارداد‌های کل کشور ۸۴۹ هزار و ۵۹۳ عدد بود که از این تعداد ۴۶۱ هزار و ۸۲ عدد مبایعه نامه و ۳۷۹ هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.
او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی ۷۰ درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است.
قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می‌شود و ۷۰ درصد معاملات با کدرهگیری و به واسطه دلالی انجام شده است.
او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم، اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می‌شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی‌کنم.
او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می‌شود. خرید و فروش ساختمان‌های بلند مرتبه را فقط بانکها می‌توانند انجام دهند.
افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه‌ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می‌کند.
او افزود: فعالیت‌های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می‌شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازار‌های مصرفی وجود داشته باشد، چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می‌شود.
پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضا‌های سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان‌های قیمتی را این‌ها تعیین می‌کند.
پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازار‌های دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود، اما عرضه به دلیل رفتار‌های سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه‌های خالی را بالا می‌برد.
او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول‌های درشت در بازار مسکن تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را بالا می‌برند.
او افزود: با ثبت معاملات مسکن می‌توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می‌توان آن را داغ کرد، بنابراین در معاملات می‌توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه‌های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن‌های خالی وارد بازار می‌شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می‌شود.
او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می‌زند قابل مقایسه با بازار خودرو و ... نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد، بنابراین با ابزار مالیاتی می‌توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود، سرمایه‌ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می‌شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.
رحیم زارع افزود: در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تقریبا به عکس سال‌های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز ۱۲۸ برابر شده است.
او به ۷۸ برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سال‌های ۷۱ تا ۹۴ اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر ۷۰ درصد است.
وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات، اما باید برای تقاضای سرمایه‌ای مسکن تصمیم ملی و از راه‌های آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.
زارع با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می‌شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد معاملاتی را شامل می‌شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می‌کنند.
او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می‌شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می‌کند.
سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می‌شود.
شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی‌هایی است که در بخش‌های مختلف تولید می‌فعالیت می‌کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر تولید لحاظ شود. چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه‌ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می‌رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی‌های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت‌ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده به طور مستقیم می‌تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد: از اول فروردین ۹۶ تا ۱۳ آبان ۹۶ تعداد کل قرارداد‌های مسکن ۸۳۵ هزار و ۷۲۱ عدد بود که از این تعداد ۳۸۵ هزار و ۱۴۴ مبایعه نامه و ۴۴۱ هزار و ۱۱۸ عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین ۹۷ تا ۱۳ آبان ۹۷ تعداد کل قرارداد‌های کل کشور ۸۴۹ هزار و ۵۹۳ عدد بود که از این تعداد ۴۶۱ هزار و ۸۲ عدد مبایعه نامه و ۳۷۹ هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.
او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی ۷۰ درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است.
قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می‌شود و ۷۰ درصد معاملات با کدرهگیری و به واسطه دلالی انجام شده است.
او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم، اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می‌شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی‌کنم.
او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می‌شود. خرید و فروش ساختمان‌های بلند مرتبه را فقط بانکها می‌توانند انجام دهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
