عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات:
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق اکنون 2 میلیارد دلار در سبد ریسک خود دارد و تا سه برابر این مبلغ ظرفیت ریسک پذیری برای خود تعریف کرده است و به راحتی می تواند ریسک صادرات غیرنفتی را مدیریت کند.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، «سید آرش شهرآئینی» روز جمعه در گفت: وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: صندوق ضمانت صادرات یکی از ابزارهای دفاعی و سپر حفاظتی در جنگهای اقتصادی است.
به گفته این مقام مسئول، قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران که در سال ۷۵ نوشته شده و به تصویب رسیده است، ریسکهایی را برشمرده که مصادیق آن را این روزها شاهدیم.
وی ادامه داد: در این قانون ریسکهایی همچون به مخاطره افتادن روابط سیاسی ایران با کشور خریدار کالا، وصول نشدن مطالبات صادرکنندگان با سیاستهای وارداتی، حاکم شدن شرایط جنگی و ... پیش بینی شده تا مطالبات و منافع صادرکنندگان به خطر نیفتد و امنیت صادراتی آنها حفظ شود.
شهرآئینی بیان داشت: امروز و با شروع دور تازه تحریم ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش بهتر و پر رنگ تری را ایفاء کند تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسکهای محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد.
وی تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابیها و بازارگشاییهای جدید فکر کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسکهای ناشی از تحریمها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و ... در یک بسته تحت پوشش بیمهای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم.
شهرآئینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت میکنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم به طوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و بویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجه اند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد.
** SME ها، برگ برنده ایران در تحریمها
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاههای کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریمها توصیف کرد و گفت: طبق آمار ۸۲ درصد صادرات کشور توسط ۵۰۰ شرکت بزرگ و ۱۸ درصد بقیه توسط ۱۰ تا ۱۱ هزار صادرکننده خرد و کوچک انجام میشود.
وی افزود: با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سایر نهادها در پی شناسایی این افراد و شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفهای انجام نمیدهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند.
شهرآئینی بیان داشت: در تلاشیم این افراد و شرکتها را با انجام مشاورههای حقوقی، از حداقل استاندارد قراردادها و برگههای بدهی برای وصول مطالباتشان آشنا کنیم تا تحت پوشش این صندوق قرار بگیرند.
وی ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکتهای صادرکنندهای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار میکنند وجود دارد.
به گزارش ایرنا، کمک به صادرات کالاها از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد، اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد.
به گزارش ایرنا، این صندوق در سال ۱۳۷۳ دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت علاوه بر پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک میکند.
وی ادامه داد: در این قانون ریسکهایی همچون به مخاطره افتادن روابط سیاسی ایران با کشور خریدار کالا، وصول نشدن مطالبات صادرکنندگان با سیاستهای وارداتی، حاکم شدن شرایط جنگی و ... پیش بینی شده تا مطالبات و منافع صادرکنندگان به خطر نیفتد و امنیت صادراتی آنها حفظ شود.
شهرآئینی بیان داشت: امروز و با شروع دور تازه تحریم ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش بهتر و پر رنگ تری را ایفاء کند تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسکهای محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد.
وی تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابیها و بازارگشاییهای جدید فکر کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسکهای ناشی از تحریمها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و ... در یک بسته تحت پوشش بیمهای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم.
شهرآئینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت میکنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم به طوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و بویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجه اند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد.
** SME ها، برگ برنده ایران در تحریمها
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاههای کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریمها توصیف کرد و گفت: طبق آمار ۸۲ درصد صادرات کشور توسط ۵۰۰ شرکت بزرگ و ۱۸ درصد بقیه توسط ۱۰ تا ۱۱ هزار صادرکننده خرد و کوچک انجام میشود.
وی افزود: با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سایر نهادها در پی شناسایی این افراد و شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفهای انجام نمیدهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند.
شهرآئینی بیان داشت: در تلاشیم این افراد و شرکتها را با انجام مشاورههای حقوقی، از حداقل استاندارد قراردادها و برگههای بدهی برای وصول مطالباتشان آشنا کنیم تا تحت پوشش این صندوق قرار بگیرند.
وی ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکتهای صادرکنندهای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار میکنند وجود دارد.
به گزارش ایرنا، کمک به صادرات کالاها از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد، اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد.
به گزارش ایرنا، این صندوق در سال ۱۳۷۳ دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت علاوه بر پوشش خطرپذیریهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک میکند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰