به گزارش پایگاه اطلاعرسانیس بسیج مهندسین عمران و معماری، محمد اسلامی درباره وضعیت اشتغال و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و قراردادهای پیمانکاری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی بیان کرد: با تکمیل فرم شفاف سازی و انضباط مالی در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که عضو هیأت مدیره هیچ شرکتی نیستم، در بخش خصوصی اشتغال ندارم و قرارداد با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی ندارم.
برقی سازی راه‌آهن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش ایمنی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از برنامه های خود از کاهش مصرف سوخت فسیلی و برقی سازی راه آهن خبر داد و گفت: افزایش ایمنی و بهره وری حمل و نقل ریلی از طریق مدیریت هوشمند و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان از اولویت های وزارت راه وشهرسازی خواهد بود.
اسلامی در تشریح برنامه های و اقدامات خود بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نیازمند یکپارچگی با برخورداری از عدالت در دسترسی به قابلیت زندگی و قابلیت حرکت با رعایت الزامات محیط زیست پایدار است.
وی تاکید کرد: درهم آمیختگی حمل و نقل و شهرسازی ایجاب می کند زیرساخت های برون شهری و درون شهری به صورت هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار بوده و شبکه های حمل و نقل، توسعه و تقویت ناوگان به صورت یکپارچه طراحی و عملیاتی شوند.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به راهبردهای اصلی حوزه حمل و نقل براساس رویکرد ها و سیاست های تبیین شده اظهار داشت: توسعه یکپارچه شبکه حمل و نقل ایران در قالب 10 کریدور توسعه و با ایده کلان اتصال به شبکه حمل و نقلی کشورهای همسایه و افزایش تجارت و گردشگری با آنان با هدف توسعه منطقه ای به ویژه مناطق پیرامونی و مرزی ایران مد نظر است.
افزایش سهم حمل و نقل عمومی در کشور
اسلامی افزود: تامین منابع مالی پایدار و بهره برداری از ظرفیت اقتصاد ملی شامل سرمایه پذیری سرمایه گذاران ملی و بین المللی وایجاد و توسعه زیرساخت های لجستیک به منظور اتصال به شبکه زنجیره تامین داخلی و بین المللی از دیگر برنامه های مورد نظر برشمرد.
وی با اشاره به لزوم افزایش سطح بهره مندی کشور از مزایای طرح فراسرزمینی راه ابریشم جدید، یادآور شد: تکمیل شبکه راه های کشور و رشد متوازن آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی، فرعی و روستایی و افزایش سهم کشور در حوزه ترانزیت کالا و مسافر بر اساس چشم انداز توسعه و پیگیری هوشمند سازی و یکپارچه سازی مدیریت حمل و نقل کشور از برنامه های مورد توجه و ارائه شده است.
ارتقای سطح ایمنی در کلیه شقوق حمل و نقل
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به روند رشد سوانح رانندگی در سال 1396 و 1397 تصریح کرد: ارتقای سطح ایمنی در همه حوزه‌های حمل و نقل و کاهش تلفات و ارتقای کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل کشور) هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی( و زیرساخت های مربوطه در وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌شود.
وی ادامه افزود: در حوزه ایمنی طرح تهیه، تکمیل و بازنگری دستورالعمل ها و آیین نامه ها در ایمنی راه، طرح مطالعات کاربردی فناوری های نوین در ایمنی وارزیابی کیفیت و کمیت امور برنامه ریزی شده در بخش حمل و نقل و ارائه بازخوردهای مناسب جهت بهبود و بازنگری امور مورد نظر است.
اسلامی گفت: از دیگر برنامه های مورد نظر بکارگیری و تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری به منظور تحرک بخشیدن به پروژه های در دست اقدام در جهت کاهش زمان اجرا و کنترل قیمت تمام شده و تدوین برنامه مشترک با اصناف و تولید کنندگان جهت پیوستن به شبکه صادرات است.
* اقدام حقوقی برای خنثی کردن تحریم های هوایی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره حوزه حمل و نقل هوایی بیان داشت: تقویت زیرساخت های انتقال بار هوایی در خطوط هوایی و ارتقای کیفی، کمی و ایمنی ناوگان هوایی و اقدامات حقوقی در راستای برطرف نمودن تحریم های وارد شده بر صنعت هوایی در دستور کار قرار دارد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به سیل‌های اخیر در استان های شمالی و لزوم مدیریت بحران ادامه داد: افزایش تاب آوری زیرساخت ها از طریق آسیب شناسی، احصا نقاط بحرانی به ویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشارکت تمامی بخش ها و مردم مورد توجه بنده است.
وی با تاکید بر مدیریت بحران با پیش بینی هواشناسی افزود: از برنامه دیگر ارائه شده توسعه الزامات ایمنی از طریق نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری برای کاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات و شیو های طراحی و ساخت است.
اسلامی اعلام کرد: در حال حاضر 4900 ایستگاه هواشناسی برای 380 شهرستان پیش بینی انجام می دهند که لازم است گسترش قابل توجه داشته باشد.
کاهش مصرف سوخت با بهبود ناوگان جاده ای
اسلامی گفت: کاهش مصرف سوخت با بهبود ناوگان جاده ای و رعایت قوانین زیست محیطی، افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای از طریق مدیریت هوشمند و ایمن سازی زیرساخت های جاده ای و تقویت، همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر با اصناف و تشکل ها به منظور مشارکت حداکثری ذی نفعان مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوزه حمل و نقل ریلی بر کاهش مصرف سوخت فسیلی و برقی سازی راه آهن تاکید و اشاره کرد: در برنامه‌های پیشنهادی تکمیل و توسعه زیرساخت ها و افزایش طول خطوط ریلی به منظور افزایش ظرفیت انتقال بار و مسافر، افزایش ایمنی و بهره وری حمل و نقل ریلی از طریق مدیریت هوشمند و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان ارائه شده است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز در حوزه حمل و نقل دریایی با اشاره به توسعه بنادر برای افزایش مبادلات بین المللی و لزوم توسعه و ایجاد و طرح ساماندهی بنادر کوچک مردمی و تجاری کشور بر بهبود وضعیت بنادر کانتینری کشور و بهینه سازی روشهای عملکرد آنها تاکید کرد.
وی بیان کرد: ظرفیت اسمی بنادر کشوربرابر با 234 میلیون تن و ظرفیت کانتینری بنادر کشور برابر با 7.2 میلیون TEU و ظرفیت جابه جایی مسافردر بنادر کشور برابر با 24.2 میلیون نفر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار داشت: ارتقای کمی و کیفی، تجهیز، تقویت و افزایش ایمنی ناوگان دریایی و سامانه پایش و اطلاع رسانی الکترونیک بنادر و اسکله ها، کنترل ترافیک دریایی و طراحی آنتنی، سامانه سنجش از راه دور و تدوین و ارایه راهبردهای پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات نوین و تهدیدات در پایانه ها از دیگر برنامه های ارائه شده است.
اسلامی با توجه به گستره فعالیت های وزارت راه و شهرسازی و تاثیر مستقیم این فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی بر زندگی و رفاه مردم اظها داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی نظام گسترده حمل و نقل و مسکن و شهر سازی، باید به منظور رفع کسری های موجود، بروزرسانی زیرساخت ها، ظرفیت سازی و برطرف سازی نیازهای کشور در این حوزه ها، با تغییر نگرش سنتی و اتخاذ رویکردهای جدید جهت مدیریت دارایی ها، افزایش بهره وری از منابع، هوشمندسازی و ارتقای سطح ارائه خدمات اقدام کند.
وی اضافه کرد: این مهم تنها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در کلیه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاکید کرد: مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی از جمله مشکل ارائه فاینانس به مشتریان و پیمانکاران خارجی، عدم امکان خرید برخی از تجهیزات به خصوص در حوزه هوانوردی و تنگنای مالی دولت و عدم تناسب بین بودجه های تخصیصی و حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه و افزایش مطالبت پیمانکاران حوزه حمل و نقل از دولت که رکود و بیکاری کارگران در این حوزه را در پی داشته است، از چالشهای حوزه راه وشهرسازی است.
انتهای پیام/
