گفتگویی با عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره بازیهای اقتصادی با اهداف سیاسی؛
صنایع خودروسازی ایران که تنها اسم این صنعت را یدک می کشند، رفته رفته دچار انحصار شد و در این مدت نه تنها صنایع خودروسازی کشور پیشرفتی نداشته است، بلکه هر سال قدم های بزرگی رو به عقب برداشته است، وضعیت امروز این صنعت یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان اقتصادی بوده و هست چراکه این صنعت با قدرت گرفتن دو شرکت بزرگ ایران خودرو و ساپیا که پشتوانه دولتی دارند و به نوعی شرکت‌های خصولتی محسوب می‌شوند، پیشرفت و تولید خودروهای باکیفیت به دست فراموشی سپرده شد.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با این صنعت در کره جنوبی حرفی برای گفتن ندارد، اما سوال مهم این است که چرا در این همه مدت با عوض شدن مدیران این دو کارخانه بزرگ، هنوز شاهد پیشرفت و تولید خودرو‌هایی که بازار جهانی آن‌ها را به عنوان یک محصول با کیفیت قبول داشته باشد، نیستیم. چراکه بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم این صنعت فشل گلوی مردم را می‌فشارد و هیچ کس هم جرات یا بهتر بگوییم قدرت برخورد با آن را ندارد.
نفوذ به قلب تعیین مدیریت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه می‌کنند، آیا کشور توان تولیدی در این بخش را ندارد، می‌گوید: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم باید بگویم که ما در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت پرده‌ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می‌کنند که این‌ها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان.»
او اضافه می‌کند: «معمولا شرط این افراد هم این است که آنچه را که آن‌ها بیان می‌کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند در هر مرحله‌ای درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند بلافاصله برکنار می‌شوند و ما اخیرا این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.»
آلوده سازی همه صنایع
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تاکید می‌کند: «بنابراین ریشه مشکل در اعمال نفوذ برای نسب مدیران بزرگی است که نه فقط در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع بزرگ دیگر هم دیده می‌شود. واقعیت این است گاهی می‌بینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نسب می‌کنند مسلما از وی خواسته‌های سیاسی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به دنبال این خواسته‌های سیاسی حیاط خلوت‌هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه‌های معینی باشد که معمولا در جایگاه‌های آشکار نمی‌توان از آن استفاده کرد و آن‌ها را نام برد؛ بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی مواجه با این هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسوول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نسب کند آن هم به نوعی عملا اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم‌های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.»
موشک می‌سازیم قطعه که سهل است
او در ادامه با اشاره به اینکه توان مهندسی و صنعتی کشور ما بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود، اضافه می‌کند: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی را داریم منتهی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه گاهی اوقات مطرح می‌شود این است که تولید برخی از این قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، بخشی از این اظهارنظر پذیرفته است که حالا در مقطعی اقتصادی نباشد که همه چیز را در داخل تولید کنیم.»
حاجی‌دلیگانی با اشاره به روی دیگر این دیدگاه ها، اضافه می‌کند: «اما دیدگاه دیگری که در کشور وجود دارد این است که کلا با تولید محصول یا قطعه‌ای در داخل کشور مشکل دارند، یعنی دوست ندارند کشور به سمتی برود که از وابستگی نجات پیدا کند، بیشتر نگاهشان این است که فرصت اشتغال برای اتباع سایر کشور‌ها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نیستند و حتی تولید کننده‌های داخلی را چنان تخت فشار قرار می‌دهندکه این‌ها هم دست از اصرار بر تولید بردارند و به واردکننده تبدیل شوند.»
او ادامه می‌دهد: «ما شاهد این هستیم واحد‌هایی با نام تولیدی چنان شرایطی را برایش فراهم کرده اند یا خودش این انگیزه را پیدا کرده است که به سمت واردات می‌رود، یعنی با تابلوی تولید، ولی با عمل وارداتی در صحنه اقتصادی خودش را نگه می‌دارد و مال اندوزی می‌کند. نکته دیگر این است که این صنایع در برخی از رسانه‌ها و با استفاده از تبلیغات دروغ و مردم فریب زمانی که می‌خواهند امتیازی را از جامعه بگیرند اینطور به جامعه القا می‌کنند که ما همه قطعات را خودمان می‌سازیم و در روز مبادا می‌گویند که ما همه قطعات را وارد می‌کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «واقعا وضعیت موجود و حرکات این چنینی در صنایع خودروسازی باعث ناامیدی است، در کشور ما مشکلی از لحاظ خلاقیت و توانمندی و ظرفیت‌هایی که جوانان ما به ویژه در مراکز دانش بنیان دارند، کسری نداریم. وقتی ما موشک با برد ۲ هزار کیلومتر می‌سازیم، وقتی ام آر آی را با آن حساسیت چند جوان ایستاده و می‌سازند، طبیعتا قطعات خودرو را به راحتی می‌توانند بسازند.»
برخورد با سیستم فاسد دولتی
او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم فساد‌ها و رانت موجود صنایع بزرگ بویژه صنایع و شرکت‌های خصولتی، چه راهکار‌هایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، توضیح می‌دهد: «دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت گیری‌ها از بیرون کشور شکل می‌گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.»
حاجی‌دلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می‌گیرند، اضافه می‌کند: «به هر حال این در آن مجموعه‌ای که گفتم در کل که یک بخشی از آن‌ها خودروساز‌ها هستند و یک بخشی از آن دیگر بخش‌های اقتصادی هستند، با هم می‌توانند یک جبهه‌ای را تشکیل دهند.»
او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه‌هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، می‌گوید: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علی رغم جهت گیری‌های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می‌شود در برخی از اوقات هم می‌بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می‌شود اکثریت قابل توجهی وارد می‌شوند و از منافع مردم دفاع می‌کنند.»
اصلاح قوانین پای دولت را از صنعت بیرون می‌کشد
او با اشاره به اینکه برای خروج دولت از صنایع و حذف شرکت‌های خصولتی نیازمند اصلاح قوانین هستیم، تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد باید بازنگری‌ای در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را باید داشته باشیم، خروجی این قانون همین وضعیتی است که امروز می‌بینیم و این وضعیت قابل قبولی نیست، بنابراین هم قانون اشکالاتی دارد که اگر قانون به مدیران هم اجازه دهد که این قدر در خصوصی سازی دچار اشتباه شوند، باید اصلاحیه قانون را داشته باشیم.»
او اصلاح ساختار سازمان‌های ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعی قطعی دانست و اظهارمی دارد: «قطعا باید در این جهت هم اقداماتی صورت بگیرد، باید بازنگری‌ای صورت بگیرد که ببینیم نیاز به اصلاح قوانین داریم یا ساختار سازمان ها، باید از بعد نظارتی هم باید فعال‌تر عمل شود تا این سازمان‌ها وظایف شان را به درستی انجام دهند.»
حاجی‌دلیگانی با تاکید براینکه برخی از بیرون به دنبال فشار برای ایجاد نارضایتی هستند، اضافه می‌کند: «اگر صنایع خودروسازی خودشان را به زودی اصلاح نکنند جایی برای عرض اندام و بقا نخواهد داشت.»
به صورت کاملا واضح می‌توان گفت: دست‌های پشت پرده‌ای هستند که نمی‌گذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرایط توسعه دست پیدا کند، عقب ماندگی کشور برای برخی از افراد پرنفوذ در سیستم دولتی پول ساز و قدرت آفرین است و به نظر می‌رسد همین دو اتفاق برای عده‌ای کافیست و در این بین افزایش نارضایتی‌های مردم اهمیتی نخواهد داشت. با این وضعیت و منافع طلبی‌هایی که ریشه در خاک این کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعیت موجود یک رویا به نظر می‌رسد.
نفوذ به قلب تعیین مدیریت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه می‌کنند، آیا کشور توان تولیدی در این بخش را ندارد، می‌گوید: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم باید بگویم که ما در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت پرده‌ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می‌کنند که این‌ها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان.»
او اضافه می‌کند: «معمولا شرط این افراد هم این است که آنچه را که آن‌ها بیان می‌کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند در هر مرحله‌ای درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند بلافاصله برکنار می‌شوند و ما اخیرا این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.»
آلوده سازی همه صنایع
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تاکید می‌کند: «بنابراین ریشه مشکل در اعمال نفوذ برای نسب مدیران بزرگی است که نه فقط در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع بزرگ دیگر هم دیده می‌شود. واقعیت این است گاهی می‌بینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نسب می‌کنند مسلما از وی خواسته‌های سیاسی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به دنبال این خواسته‌های سیاسی حیاط خلوت‌هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه‌های معینی باشد که معمولا در جایگاه‌های آشکار نمی‌توان از آن استفاده کرد و آن‌ها را نام برد؛ بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی مواجه با این هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسوول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نسب کند آن هم به نوعی عملا اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم‌های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.»
موشک می‌سازیم قطعه که سهل است
او در ادامه با اشاره به اینکه توان مهندسی و صنعتی کشور ما بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود، اضافه می‌کند: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی را داریم منتهی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه گاهی اوقات مطرح می‌شود این است که تولید برخی از این قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، بخشی از این اظهارنظر پذیرفته است که حالا در مقطعی اقتصادی نباشد که همه چیز را در داخل تولید کنیم.»
حاجی‌دلیگانی با اشاره به روی دیگر این دیدگاه ها، اضافه می‌کند: «اما دیدگاه دیگری که در کشور وجود دارد این است که کلا با تولید محصول یا قطعه‌ای در داخل کشور مشکل دارند، یعنی دوست ندارند کشور به سمتی برود که از وابستگی نجات پیدا کند، بیشتر نگاهشان این است که فرصت اشتغال برای اتباع سایر کشور‌ها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نیستند و حتی تولید کننده‌های داخلی را چنان تخت فشار قرار می‌دهندکه این‌ها هم دست از اصرار بر تولید بردارند و به واردکننده تبدیل شوند.»
او ادامه می‌دهد: «ما شاهد این هستیم واحد‌هایی با نام تولیدی چنان شرایطی را برایش فراهم کرده اند یا خودش این انگیزه را پیدا کرده است که به سمت واردات می‌رود، یعنی با تابلوی تولید، ولی با عمل وارداتی در صحنه اقتصادی خودش را نگه می‌دارد و مال اندوزی می‌کند. نکته دیگر این است که این صنایع در برخی از رسانه‌ها و با استفاده از تبلیغات دروغ و مردم فریب زمانی که می‌خواهند امتیازی را از جامعه بگیرند اینطور به جامعه القا می‌کنند که ما همه قطعات را خودمان می‌سازیم و در روز مبادا می‌گویند که ما همه قطعات را وارد می‌کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «واقعا وضعیت موجود و حرکات این چنینی در صنایع خودروسازی باعث ناامیدی است، در کشور ما مشکلی از لحاظ خلاقیت و توانمندی و ظرفیت‌هایی که جوانان ما به ویژه در مراکز دانش بنیان دارند، کسری نداریم. وقتی ما موشک با برد ۲ هزار کیلومتر می‌سازیم، وقتی ام آر آی را با آن حساسیت چند جوان ایستاده و می‌سازند، طبیعتا قطعات خودرو را به راحتی می‌توانند بسازند.»
برخورد با سیستم فاسد دولتی
او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم فساد‌ها و رانت موجود صنایع بزرگ بویژه صنایع و شرکت‌های خصولتی، چه راهکار‌هایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، توضیح می‌دهد: «دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت گیری‌ها از بیرون کشور شکل می‌گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.»
حاجی‌دلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می‌گیرند، اضافه می‌کند: «به هر حال این در آن مجموعه‌ای که گفتم در کل که یک بخشی از آن‌ها خودروساز‌ها هستند و یک بخشی از آن دیگر بخش‌های اقتصادی هستند، با هم می‌توانند یک جبهه‌ای را تشکیل دهند.»
او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه‌هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، می‌گوید: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علی رغم جهت گیری‌های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می‌شود در برخی از اوقات هم می‌بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می‌شود اکثریت قابل توجهی وارد می‌شوند و از منافع مردم دفاع می‌کنند.»
اصلاح قوانین پای دولت را از صنعت بیرون می‌کشد
او با اشاره به اینکه برای خروج دولت از صنایع و حذف شرکت‌های خصولتی نیازمند اصلاح قوانین هستیم، تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد باید بازنگری‌ای در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را باید داشته باشیم، خروجی این قانون همین وضعیتی است که امروز می‌بینیم و این وضعیت قابل قبولی نیست، بنابراین هم قانون اشکالاتی دارد که اگر قانون به مدیران هم اجازه دهد که این قدر در خصوصی سازی دچار اشتباه شوند، باید اصلاحیه قانون را داشته باشیم.»
او اصلاح ساختار سازمان‌های ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعی قطعی دانست و اظهارمی دارد: «قطعا باید در این جهت هم اقداماتی صورت بگیرد، باید بازنگری‌ای صورت بگیرد که ببینیم نیاز به اصلاح قوانین داریم یا ساختار سازمان ها، باید از بعد نظارتی هم باید فعال‌تر عمل شود تا این سازمان‌ها وظایف شان را به درستی انجام دهند.»
حاجی‌دلیگانی با تاکید براینکه برخی از بیرون به دنبال فشار برای ایجاد نارضایتی هستند، اضافه می‌کند: «اگر صنایع خودروسازی خودشان را به زودی اصلاح نکنند جایی برای عرض اندام و بقا نخواهد داشت.»
به صورت کاملا واضح می‌توان گفت: دست‌های پشت پرده‌ای هستند که نمی‌گذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرایط توسعه دست پیدا کند، عقب ماندگی کشور برای برخی از افراد پرنفوذ در سیستم دولتی پول ساز و قدرت آفرین است و به نظر می‌رسد همین دو اتفاق برای عده‌ای کافیست و در این بین افزایش نارضایتی‌های مردم اهمیتی نخواهد داشت. با این وضعیت و منافع طلبی‌هایی که ریشه در خاک این کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعیت موجود یک رویا به نظر می‌رسد.
منبع: الف
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
